كشف رؤساء هيئات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق برامج تدريبية لإخضاع الإداريين الأعضاء في مراكز الهيئات لدورات تدريبية وتثقيفية للعمل الميداني أسوة ببقية زملائهم. واسندوا هذا الخطوة بعد صدور قرار وزارة الداخلية بقصر عمل الهيئات على الضبط وتسليم المقبوض عليهم إلى أقسام الشرطة لإجراء التحقيق معهم.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من وجود مندسين ومدعين للتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصدرت قراراً بكف يد كل من يخالف الأنظمة من خلال نقل أي مقبوض عليه إلى جهات غير مراكز الشرطة للتحقيق معه، وأن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه للشرطة. وتضمن تعميم للوزارة تجريم كل من يخالف ذلك إما بأخذ وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو الإغراء والوعود بالستر.
أمام ذلك أكدت مصادر عاملة في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها تبلغت بنص القرار وبدأت العمل رسميا بموجبه. حيث أكد الشيخ محمد الرفاعي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة ينبع أن جميع مراكز الهيئة بلغت بالقرار الصادر من وزارة الداخلية الذي ينص على أن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه للشرطة.
يشار إلى أن تعميم وزارة الداخلية تم تزويد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بنسخة منه للمتابعة والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على مراكز الهيئة للتأكد من عدم وجود أماكن للتوقيف أو مقبوض عليهم، يتم التحقيق معهم والرفع للجهات المختصة بالنتيجة وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة أولاً الفقرة (و) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام والمادة الخامسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.
وشدد التعميم على بذل أقصى جهد للتأكد من الالتزام بالتعليمات في جميع تحركاتهم. جدير بالذكر أن المقام السامي قد أصدر عدة تعاميم سابقة بهذا الخصوص، حيث جاء فيه بأن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه مباشرة إلى الشرطة.
العرض الشجري