الرياض: طارق النوفل
أدت الحملات التفتيشية المستمرة والتي تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على محلات بيع أجهزة الاستقبال الرقمية الفضائية إلى انتقال بضائع وورش صيانة تلك المحال إلى مراكز بيع وورش متنقلة على متن سيارات جديدة مخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة تجوب الطرق الدائرية في العاصمة الرياض.
كما أدت تلك الحملات إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة الاستقبال الفضائي بنسبة لا تقل عن 20%، وهروب جماعي من قبل الباعة (أغلبهم من الجنسيات الآسيوية) من داخل المحلات التجارية والبقاء خارجها خوفا من إيقافهم من قبل الهيئة التي تمنعهم من بيع أجهزة الاستقبال الفضائية.
ويجيب الباعة الذين يقفون خارج محالهم عندما يسألون عن وجود "رسيفرات" بأن بيعها ممنوع ولكن على العكس تماما تأتي الإجابة بالإيجاب عندما يكون الزبون معروفا لدى البائع ولكن بأسعار مرتفعة.
ومن عند واجهة أحد محلات بيع أجهزة الاستقبال الفضائي والمنتشرة على طول طريق الحسن بن علي في حي الروضة (شرق الرياض) والتي أغلق أكثرها. وقف العامل الباكستاني (عادل خان) خارج محله شبه الخالي من البضائع، وبسؤاله عن سبب إغلاق تلك المحال المتجاورة أوضح أن الباعة قاموا في وقت سابق ببيع أجهزة رسيفرات لأحد المتعاونين مع رجال الهيئة وتم اقتيادهم إلى مراكز الهيئة وإغلاق محلاتهم, وأثناء حديثة قدم أحد الشباب إلى "عادل" وطلب منه أن يقوم بإعادة برمجة جهاز الاستقبال، وبعد الاتفاق على السعر ووعد بأن ينهي برمجة الجهاز في حوالي الساعة والنصف أخذ العامل الباكستاني الجهاز وقام بالاتصال على الورشة المتنقلة (وهي سياره حديثة يقودها شخص والآخر فني يقوم بعمل الصيانة المطلوبة للأجهزة) وحضر الفني ووقف بسيارته أمام باب المحل وخرج منها شخص هندي أنيق وأخذ الجهاز وانطلق بالسيارة، وبعد انقضاء الساعة والنصف عاد الشاب بانتظار جهازه فرد عليه البائع الباكستاني أن هناك تأخيراً بسيطاً بسبب زحام الطريق الدائري.
وحول ارتفاع الأسعار أوضح عادل أننا نحاول أن نسد ضعف الإيرادات بالبيع بأسعار مرتفعه قليلا وأبدى كذلك استغرابه الشديد من منع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبيع تلك الأجهزة مع أنها يسمح باستيرادها دون منع أو حتى تعطيل
هيئة الأمر بالمعروف تسببت في رفع الأسعار وتمنع الدش في الرياض
العرض الشجري