نحن اليمانيون ..

[وحيد الدين خان]

أهلاً بذاتي على أني أبديت رأيي مسبقاً ولكن سنظهر نقطة ولابد منها

أنه ينبغي عزو كل جريمة لصاحبها وليس التعميم المشاع ففي كل البلد الصالح والطالح كما يفعل بعض الأخوة هاهنا .

الأمر الآخر أن وزارة الداخلية السعودية حينما تعرف الجريمة بأنه كل ماخالف القانون فهو جريمة صغرت أم كبرت لذا كل يمني لايعمل لدى كفيلة فهو مجرم خالف الأنظمة , وكل من أنتهت مدة إقامته ولم يقم بتجديدها فهو مجرم , وكل من يضارب سعودي ولو كان هو المخطأ فهي جريمة ولاأدل من ذلك من نظام البصمة اتي طبقت أخيراً ليستخرجوا ملفات وهواشات ومضاربات حصل قبل عشرين وثلاثين سنة ليرحل الكثير من العمال بسبب هذا الجور ..

ودواليك دواليك

لو وقفنا عند هذه النقطة لما تجاوزناها للسعوديين أنفسهم فكم عدد الموظفين الحكوميين الذين يفتحون محلات بأسماء زوجاتهم وبناتهم ,وأمهاتهم تحايلاً على القانون؟

وكم عدد تجار الفيز؟

لاحصر لها.

في عام 2006 صرح الأمير نايف بوجود عدد 800000 ألف يمني بينما يقال أن عددهم اليوم تجاوز 2مليون نظامي وغير نظامي والعهدة على القيل والقال فمن سمح لتجاوزهم الحدود ؟

يدعي اليمن أن إتفاقيات الحدود المبرمة مع السعودية تسمح في أحد بنودها بزيادة عدد إستيعاب العمال اليمنيين , إلا أنه فيما يبدو منعاً من الإحراج التي ستواجهه السعودية من دول صديقة كمصر وسوريا وباكستان وبنغالاديش تعمدت الحكومة من عدم إستقدام عمال يمنيين يفوق التعداد للدول الأخرى فتساهلت بها في السر ليصل العدد 2مليون وقيل الى اليوم 4ملايين ..

السعودية كحومة أدركت خطأ نظام الكفالة بيد الشعب لتعرف أن التحايل على النظام صار من الشعب نفسه , وإستقدام لعمال غير مبرر بقدومهم ناهيك عن تاشيرات الأمراء المفتوحة الصلاحية فكيف نحمل العمال الفلانية تبعات الأمر !

الأمر الآخر وهو الأهم يبحث الشاب السعودي عن الوظيفة ولايتجه للقطاع الخاص لأنه يبحث عن مزايا وراتب مدى العمر والشركات السعودية لاتحبذ الشاب السعودي حتى لايتم إلزامها براتب أبدي مستقطع للتأمينات لذا لاتحاول توطين الوظائف هروباً من تسجيله في دائرة التأمينات الإجتماعية !

وشكراً

(الهزبر)