موضوع المشاريع موضوع شائك و فيه العديد من المشاكل
لكن اقول لاسير الورد تجنب رمي التهم من دون تثبت فيما تتحدث عنه، لن ادافع عن لرواف او غيرهم لكن ما طرحته من نقاط جانبك الصواب بسبب عدم معرفتك التامة بنظام المشتريات في الدولة.
لا يحق لاي جهة حكومية ترسية اي مشروع يزيد سعره عن الثلاث مائة الف من دون طرحة كمناقصة، و لا يمكن ترسية اي مشروع مالم يتم الاعلان عنه في جريدة ام القرى.
ثانياً: في نظام المنافساة يتم ترسية المشروع لاقل عطاء، و لكل مشروع قيمة تقديرية تحدد وزارة المالية ميزانية المشروع بناءاً عليها. لذا لا يمكن ان يسلم المقاول مشروع حسب مزاج الجهة الحكومية.
ثالثاً: المشكلة في مشاريعنا تأتي من التالي:
١- ان ادارات الاشراف هي مكاتب استشارية غير مؤهله تجمع مهندسين متعاقدين غالبهم من مصر خبرتهم في المشاريع تكاد تصل صفر و هي من تستلم المشاريع من المقاول.
٢- ان كثير من مهندسي الاستشاريين لا توجد عليهم اي رقابة من المجتمع و الجهات الحكومية لانهم يعملون في الخلف مع انهم اساس الفساد في المشاريع حيث انه غالباً ما يضع العراقيل امام المقاول نظراً لان مهندس الاستشاري لم يتقاضى ما يرضيه من المقاول و المقاول مطالب بمدة زمنية لانهاء المشروع لذلك يحاول بعض المقاولين ارضاء مهندس الاستشاري عن طريق منحه " رضاوه" فيستلم الاستشاري مراحل المشروع و هو نايم بمكتبه، و هنا اشير ان المقاول مطالب بضمان مدته سنة بينما الاستشاري لا يلحقة اي ضرر يحصل في المشروع مع ان النظام يلزمه بذلك.
٣- ان المشرفين على المشاريع من الجهات الحكومية هم كذلك مهندسين متعاقدين او شباب سعوديين يجهلون في النظام و اما المهندسين المتعاقدين فلهم اجندة خاصة لا تخفى عليكم.
المجتمع دائماً ما يلوم المقاول على الاضرار الموجودة في المشروع و لكن المشكلة الحقيقة تكمن
في
المهندسين المتعاقدين الموجودين في البلد و الذين لا يرقبون فينا الا و لا ذمة جل همه هو تحويش اكبر قدر ممكن من المال.
تحياتي
العرض الشجري