[align=center]- علي المقبلي من مكة المكرمة - 18/08/1428هـ
دخلت شركة جبل عمر – شركة مساهمة عامة لم يتم إدراجها بعد في سوق المال – مرحلة من الغموض حول موعد طرحها للتداول, وذلك إثر إلغاء جمعيتها التأسيسية التي كانت من المفترض أن تعقد البارحة الأولى. ولم تعقد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني, وهو أمر حدث بسبب عدم قبول اللجنة تصويت عدد من المساهمين وفقا لطلب وزارة التجارة باعتبارهم غير مسجلين في عقد التأسيس وكل ما يملكونه هو وكالات من الملاك الأساسيين الذين باعوهم العقارات.
ودافع وليد الرويشد مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف في وزارة التجارة عن موقف وزارته حيال رفضها تصويت عدد من المساهمين, قائلا إنه لا توجد لهم صفة نظامية في الشركة. ويأتي رد الرويشد بعد أن حمل عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر الوزارة المسؤولية في تعثر الجمعية، لعدم تحقق النصاب الكامل حيث لم تنطبق الشروط إلا على 17 في المائة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أبلغت اللجنة التأسيسية ظهر انعقاد الجمعية أنها لن تقبل التصويت على قرارات الجمعية إلا بالملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس. إلى ذلك، انتقد محامون ومستشارون ماليون قرار وزارة التجارة القاضي بمنع تصويت عدد من المساهمين، ويرى مستشار قانوني أن وزارة التجارة خالفت المادة 53 من نظام الشركات المساهمة، الذي يقضي بحق كل من تقدم بحصة عينية، يعتبر مؤسسا من المؤسسين ويحق له التصويت خصوصا أنهم يحملون صكوكا ووكالات موثقة من كتابات العدل.
منقول من جريدة الاقتصادية الرابط[/align]
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=93293
العرض الشجري