رمادينا
في هذه النقطه تناقشت و احد زملائي مطولا..
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
النظام الجديد بدأ العمل به من تاريخ صدوره |
|
 |
|
 |
|
اذن و بما ان القرار صدر قبل بدايه السنه الماليه بفتره طويله لماذا لايطبق نصه كاملا و تعتبر نقطه البدايه سنه ماليه مستقله تنتهي عند بدايه السنه الماليه التاليه فتمنح خمسه ايام و يلغى جميع الرصيد السابق بكل ماتبقى منه , ثم عند حلول السنه الجديده نبدا من جديد كالمعتاد. فلا نمسك العصا من المنتصف ,, نطبق على الموظف ماهو في غير مصلحته ( تحديد فقط 5 ايام ) ونمنعه مما يفيده ( اعتبار تاريخ القرار بدايه جديده مستقله )
|
|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ووجب التطبيق من ساعدة صدوره
وبذلك يتوجب العمل على ان العام المالي الحالي تابع للنظام الجديد |
|
|
|
|
|
|
اولا الموضوع خطا في الاصل اذ المفروض من ديوان الخدمه المدنيه عدم اعتماد تنظيمات الا في بدايه السنه الماليه .
لدى الموظف ..
من مبدا العدل ان يكون الجميع سواسيه فتجد بعض الدوائر الحكوميه طبقت النظام من تاريخه فضاعت ايام على بعض الموظفين فيما البعض الاخر تمتع بها كامله !!
مع ان الموظف لن يتضرر فالخمسه الاخرى لم تضع عليه با اضيفت للاجازه العاديه .
بينما المعلم ..
اضافه الى الظلم في توزيعها حيث يتمتع البعض بايام حرم منها البعض الاخر فالخمسه الباقيه ... طارت و صارت هباءا , فلا اجازه عاديه للمعلم.
|
|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ومن اعطى موظفيه احقية التمتع بالعشرة ايام كاملة فلا اعتقد ان النظام سيطاله بشئ لأنه اجتهد بالتفسير |
|
|
|
|
|
|
لكن ذلك فتح الباب للمدراء المتعنتين ليمارسوا قمع الموظف باسم النظام
شكرا رمادينا لمرورك
العرض المتطور
