مرحبا بك أخي (( عمر الغريب ))
السؤال ليس صعبا ,
بإمكان كل متفيهق أن يجيبك عليه , بإمكانه أن يقول لك دستورنا القرآن والكتاب والسنة والإجماع والقياس ((ويخلط لك الحوّا مع البسباس )) , تلك الإجابة التقليدية المملة والعاجزة عن تفسير وجود المظاهر السلوكية المحرمة التي تتعلق بالاقتصاد والإعلام وغيره كثير ,
وإذا ألجأته إلى ركن ضيّق وقلت له أريد نص مكتوب يتم الرجوع إليه سوف يقول لك هناك النظام الأساسي للحكم الذي صدر سنة 1412ه وهو مايمكن اعتباره الدستور السعودي وهناك أيضا نظام مجلس الوزراء ونظام المناطق ونظام مجلس الشورى وغيرها من الأنظمة التي تحكم مسيرة القوانين المطبقة في البلاد , ولن يعييه جهد البحث في أحد محركات البحث المشهورة حتى يرسل لك روابط لهذه الأنظمة !
ولكن كما يقال دائما : الشيطان يكمن في التفاصيل ,,
فهناك أسئلة أكثر أهمية وإلحاحا ومنها:
هل هناك ضمانات لتطبيق هذه الأنظمة والقوانين بعيدا عن الارتباط بشخصية معينة أو شخصيات محددة تحمل نفوذا مطبقا على سائر هذه الأنظمة ؟ سواء اكتسبت هذه الشخصيات ميزتها السلطوية النافذة على هذه الأنظمة بحكم انتمائها الأسري أو غيره ؟
هل هناك فصل حقيقي بين السلطات التشريعية ( إن صح التعبير ) والتنفيذية والقضائية ؟ وهل هناك ضمانات حقيقية لهذا الفصل وتشرف عليه هيئات مستقلة ومنتخبة ونظيفة من الشعب بمجموعه العام وتنطلق في عملها الإشرافي من ثوابت ديننا ومجتمعنا الإسلامي بعيدا عن أي ضغوطات داخلية أو خارجية أو مصالح شخصية أو فئوية ؟
هل هناك ضمانات حقيقية (( في تلك الأنظمة )) تكفل حقوق المواطن جميعها والتي حفظه لها ديننا الحنيف ومنها على سبيل المثال لا الحصرحقوقه فيما يتعلق بالمال العام أو الحقوق القضائية ومايدخل فيها من تفاصيل إجرائية أو حقه في مشاركة سياسية حقيقية في بلده الذي يفترض انتماؤه إليه ومايترتب على هذا الإنتماء من واجبات يؤديها ويريد مقابل هذا الأداء أن يتمتع بحقوقه كاملة ؟ فالانتماء يعني في مظهره السلوكي أداء الواجبات والتمتع بالحقوق !
هل هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للمواطن ولأفراد الشعب في كافة القرارات المصيرية والخدمية التي تتخذ بشأنه هو وتتعلق بلقمة عيشه وتمتعه بحياة كريمة ؟
الإجابة : لا
العرض العادي
