وسط مخاوف من نزول أسعار العقار في بريده العروض تفوق الطلب

[عبد الرحمن]

يارب ينزل اكثر من المتوقع

[التوفي]

[align=center]مشكور أخوي
هذا كلة يحدث الان وبالاخص في بلاد الحرمين لكي يتجرع التجار نتائج الجشع الذي أصابهم وفرضو على الناس زيادة الاسعار . وأن شاء الله تستمر الاسعار بالهبوط الى حد الخسارة وينتفع الناس .[/align]

[ابوفتون]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يسمع منك وينزلهن عشان الناس تستانس

[الكرّ]

الاسعار مانزلت الى الحين بس ثبتت لأن الطلب قل.
طيب وش رايكم نوقف الشراء لمدة 6 شهور وصدقون تطيح الاسعار بالارض.
خلونا نترك الكلام ونجرب الفعل.
حنا اللي نحكم الاسعار .
واللي عنده طموح وقروش يصبر معنا عشان ياخذ أجر الضعوف.
ودمتم.

[ابو غريب]

من أسباب نزول العقار هذا الخبر :

تبدأ البنوك السعودية مع بداية العام الميلادي الجديد بتخفيض نسبة الاقتطاع (الأقساط )الشهرية من رواتب طالبي القروض العقارية إلى 33% بدلا من 45% والمعمول بها حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض قيمة القروض العقارية، وعلمت «عكاظ» أن مؤسسة النقد السعودي وجهت خطابا بهذا الشأن لإدارات البنوك المحلية للعمل به. وسيؤدي هذا القرار في حال تطبيقه إلى قلة عدد المقترضين والمستفيدين الذين يطمحون إلى زيادة نسبة الاقتطاع من رواتبهم لصالح القروض العقارية ،يذكر أن طلبات القروض العقارية تجد اقبالا كبيرا من عملاء البنوك المحلية رغم ارتفاع نسبة الفائدة التي تحصل عليها تلك البنوك والتي يصل أعلاها تقريبا إلى 8% .


يعني القروض العقاريه ستقل قيمتها وبالتالي أصحاب العقارات يعرض الأن بدلاً من المستقبل لعدم وجود مشترين محتملين لقله السيوله , كذلك من يذكر تخفيض قيمة القروض قبل أنهيار الأسهم وبالتالي أختفت العجله المحركة للسوق وزاد العرض للأسهم حتى أنهار ..

صدقوني اللعبه كبيرة , والعقار تضخم وبداء مسلسل الأنهيار والويل للمتعلقين

[الراتشي]

الكلام ليس صحيحا ...
بل قد تكون هذه لعبة جديدة من الهوامير ...
فالتوقعات أن الاراضي سترتفع أكثر وذلك لعدة أسباب منها:
1- نزول المواد يدعو إلى كثرة العمران ... والارراضي محدودة .
2-نزول المواد يشجع من طلع اسمه في البنك العقاري أن يستلم المبلغ ويبدأ بالعمران ... لذا سيبحث عن أرض لأن 99% من الذين قدموا على الصندوق العقاري لا يملكون أراض.
3-أن المخططات العقارية لا يسمح بها إلا كل عشر سنوات ... وحتى 1435 مافيه فسح للمخططات حسب الدوائر المححدة من قبل الامانة.
من المعروف أن الشيء الوحيد الذي إذا ما ارتفع فلن يخسر وإذا خسر فسيعود قريبا هو العقار وخاصة الارض الخام ...


فمن عنده أرض فلا يستعجل ببيعها ... فسترتفع غذا ويندم
وعرض الاراضي جملة واحدة يسبب النزول النسبي لها ...
أخوكم ...

[الراتشي]

أسعار العقارات إلى ثبات أم نزول؟

خالد شاكر المبيض

هذا السؤال أصبح يتردد بشكل كبير كما أصبح محل جدل، وتطور السؤال لدى البعض وأصبح ( أسعار العقارات إلى نزول أم إلى نزول ؟ )

وللإجابة عن السؤال دعوني أولا أوضح نقطة مهمة جداً يغفل عنها الكثيرون وهي أن نجاح السوق العقارية لا يعتمد على ارتفاع قيمة العقار كما يعتقد البعض بل يعتمد على حجم العقارات المتداولة وبالتالي يجب أن نفهم أن العقاري والمستثمر العقاري يفضل أن يكون هناك ثبات ومنطقية لسعر العقار لكي يستفيد والفائدة له تتوقف في حالة تضخمت أسعار العقارات التي ينتج عنها إحجام عن الشراءوالبيع.


وللعودة للسؤال الرئيسي فهناك ثلاثة أمور تحدد الإجابة وهي هل أسعار العقارات في السعودية متضخمة فعلاً ؟ هل ما حصل من نزول في القطاعات المختلفة سيطول العقار؟ هل العروض أصبحت أكثر من حاجة السوق؟ دعونا نجيب عن كل سؤال بتحليل كامل كما يلي:

هل أسعار العقارات متضخمة؟: وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن ندرس أسعار العقارات في السعودية ونقارنها بأسعار المنطقة وهل العوائد الاستثمارية للعقارات في السعودية مجدية للاستثمار أم لا.

دعونا نأخذ أراضي سكنية كمثال في مدينة الرياض وفي عدة مواقع مختلفة مثل شمال الرياض وشرق الرياض وجنوب الرياض إذ إن الأسعار في أرقى أحياء الرياض تبدأ من 1800 ريال للمتر السكني ووصلت إلى 2300 ريال للمتر بحد أعلى بينما في الأحياء المتوسطه تبدأ من 900 ريال إلى 1800 ريال وفي الأحياء الشعبية نجد أن أسعار المتر تبدأ من 550 ريالا إلى 700 ريال للمتر وبحساب سعر تكلفة بناء فيلا سكنية في كل حي بمعدل مساحة الفيلا 400 متر مربع (الدولار يعادل 3.75 ريال).

في ظل رخص مواد البناء نجد أن تكلفة تملك الفيلا في أحياء الرياض الراقية بمعدل 1.8 مليون ريال وتكلفة شراء الفيلا في الأحياء المتوسطه 800 ألف ريال و تكلفة تملك الفيلا في الأحياء الشعبية 400 ألف ريال, وللمطلع على العقارات السكنية في العالم العربي يجد أن أقيام السكن ضمن المعقول جداً بل ولم تتضخم بشكل كبير كما حصل في بعض الدول المجاورة كما أنها تعتبر ضمن إمكانيات الدخل الفردي في السعودية ولم تصل إلى أسعار يستحيل على ذوي الدخول المتوسطة الشراء فيها.

كما أن أسعار الأراضي التجارية لم تصل إلى أسعار تجعل العائد على استثمارها غير ممكن.


وهذا يؤكد الدراسات التي قامت بها عدة شركات استثمارية عالمية حيث خلصت إلى أن أقيام العقارات في المملكة العربية السعودية تعتبر الأقل في المنطقة

وبالإجابة عن مدى تأثر القطاعات العقارية بالنزول الحاصل في القطاعات الأخرى، يجب أن نعلم أن تكلفة البناء لا تمثل أكثر من 35 في المائة من القيمة الكلية للسكن وبالتالي فإن تأثير نزول المواد الخام الذي حصل سيكون ضمن هذه النسبة فقط وليس من المنطقي أن يطول قيمة الأرض كما يدعي البعض ولو كان هناك نزول فسيكون محدوداً.

وعن هل العرض أصبح يفوق الطلب ؟ لمعرفة الإجابة يجب أن نأخذ حجم المشاريع العقارية الفعلية وحجم الشريحة التي تحتاج إلى وحدات عقارية والتي بينتها الدراسات والتقارير أن الطلب يفوق العرض بالضعف حيث إن السوق العقارية السعودية سوق مغلقة وتعتمد في استثماراتها على الطلب المحلي فقط وليس كما حصل في بعض الدول المجاورة حيث كان يعتمد على الأجانب الذين يرغبون في السكن المؤقت أو المضاربة وبالتالي هذا ما برر التضخم الذي حصل في عقاراتهم والذي حتماً له أن يمر بتصحيح سعري حيث وصلت أسعار العقارات إلى مبلغ يصعب معه التملك من قبل مواطني تلك الدول.

وأخيراً نجد أن ما حصل من تضخم في الدول المجاورة في أقيام العقارات وهبوط أسعار بعضها إلى 40% هي ما نشر حالة من الخوف في السوق العقارية السعودية عن احتمال تأثر عقاراتنا بموجات التصحيح كما أن نزول سعر البترول و الحديد وبعض القطاعات الأخرى عزز تلك المخاوف ولكن ما ذكرته سابقاً هو السبب الرئيسي وراء عدم نزول العقارات في السعودية والتي أتوقع ألا يكون هناك هبوط كبير في أسعار العقارات كما يتوقع البعض.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية

[أبوليان]

التوفي قل امين ان الله يجيبلك الهبوط بنفسك مثل ماتتمنا لغيرك الخساره ولاتنسى ان التجاره شطاره ماهي هداره

[عين المتابع]

وهنا بدأت حملة خلها تصدي ضد وكالات السيارات الجديدة ((منقول))

حملة "خلّها تصدي" تهز سوق السيارات والوكلاء يهددون الصحف بالمقاطعة الإعلانية

سيارات متكدسة على أرصفة الموانيء (أمريكا) بدأت حملة مقاطعة شراء السيارات في المملكة و التي حملت عنوان "خلّها تصدي" وانتشرت في مواقع الانترنت و رسائل الجوال وأعمدة كتاب الصحف في هزّ السوق المحلي رغم محاولات وكلاء السيارات تسكين الوضع واستبعاد خطر الأزمة المالية العالمية على السوق والتعتيم على أنباء الانخفاض المتوقع في أسعار السيارات وذلك للسيطرة بقدر الإمكان على وضع السوق الذي بدأ يشهد أزمة حقيقية تتضح جلياً من خلال العروض المتلاحقة للوكالات والتخفيضات الكبيرة يصاحبها إعلانات الإفلاس والخسائر للشركات العالمية المصنعة للسيارات وضعف الإقبال على شراء السيارات الجديدة.

وتأتي حملة "خلها تصدي" التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين لتحذير المواطنين من شراء السيارات الحديثة حالياً لارتفاع أسعارها والتوقعات بانخفاض كبير في الأسعار.

, لجاء وكلاء السيارات في المملكة لمخاطبة الصحف الورقية المحلية لمنع نشر أي تقارير أو أخبار تتعلق بحملة مقاطعة السيارات أو أنباء الانخفاض المتوقع ملوحة تهديداً بوقف الإعلان في الصحف التي تعمد على نشر مثل هذه التقارير المضرة بوضع السوق.

من جانبها وفي محاولة مكشوفة للتصدي لحملة المقاطعة وضعف الإقبال على شراء السيارات وربط ذلك بالإضرار بالاقتصاد الوطني اصدرت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس بيان رسمي حول أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعضها مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها، وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة المدينة اليوم ما يلي:

1- نتيجة ما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض أن هذا الأمر سيسبب انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.

2- إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محليا بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة «إبسوس» العالمية بأن هناك ارتفاعا في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

3- تؤكد اللجنة أن الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي :
أ- فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك.
ب- وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم.

4- إن ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة «بوز آند كو» العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار 2007 و2006م وما قد يحدث من تخفيض لا يتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود.

5- يعمد البعض -غير معروف الهوية- إلى تحريض الناس بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظارا لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها، كما أن نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطئ مسيرة التنمية في الوطن.

[ترحاب بريده]

امين الله يمسع منك

[سنعود بعد قليل]

والله نسمع بنزول العقار لنا سنه وماشفنا شي