تصدرت أزمة تأمين خادمة منزلية في شهر رمضان المبارك أحاديث كثير من المجالس في المملكة، خاصة في ظل توقف الاستقدام من بعض الدول وصعوبته من دول أخرى، ولم يقتصر تناول هذه القضية على شريحة معينة إنما جاء نقاشا مشتركا حتى داخل الأسرة الواحدة كهم لا يحتمل التأجيل بل التأكيد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة له، وكأن المجالس اقتنعت أنه لا بد من الرضوخ لعروض من يتولون تسويق الخادمات والتي وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال.
تتساءل المجالس عن السر وراء عدم التوصل إلى حلول تجعل المواطن في مأمن من الخادمة المنزلية المجهولة، والرضوخ لاشتراطات وإملاءات غير مبررة من أشخاص همهم الأول الربح المادي على حساب أسر قد لا تستطيع تأمين هذا الراتب المرتفع جدا خلال شهر رمضان، ويستغربون أيضا المفاوضات الطويلة التي استغرقتها لجنة الاستقدام مع بعض المسؤولين في أندونيسيا وغيرها من الدول رغم الوعود التي تطلق عبر وسائل الإعلام ولا زالت بعيدة كل البعد عن الواقع.
وطرحت المجالس حلولا قد تكون منطقية تتناسب مع الوضع المادي لبعض الأسر تتمثل في (شغالة بالساعة) للهروب من دفع المرتب المرتفع علما بأن أجرة الخادمة في الساعة تصل إلى خمسين ريالا، لكنه الخيار الوحيد المتاح، خاصة وأن راتب شهر رمضان تتبعه بنود أخرى في مقدمتها السمسرة للمسؤول عن الخادمات. طرحت المجالس كثيرا من الخيارات للخروج من هذه الأزمة إلا أن كل الخيارات تصل إلى مبلغ ثلاثة آلاف ريال قابلة للزيادة، وإن تم الاتفاق على أن الخادمة الأندنوسية تظل الأفضل مقارنة بجنسيات أخرى على لائحة العروض الرمضانية، ولم يغب عن هذه المجالس أن من ستدخل بيوتهم بهذه المبالغ الطائلة مخالفة وهاربة من كفيلها.
الأسر السعودية تجد أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة يتمثل في تنفيذ وزارة العمل لما سبق وأعلنت عنه عن إعادة فتح الاستقدام من أندونسيا.
أضف إلى ذلك أنهن ناقلات للأمراض المعدية .. وأننا جميعاً نشارك في الخطاء بإستقبالنا لهن ..
تؤجر 5 شغالات وتتعامل بصرامه وقوه غير طبيعيه لا وتطلب اثباتات رسميه 
العرض العادي
