يا منتقدي مؤسسة التقاعد تمهلوا. . وإليكم الحقائق (عن نظام مساكن)!!

[(البلاتيني)]

يا منتقدي مؤسسة التقاعد تمهلوا. . وإليكم الحقائق!! (*)


تواجه المؤسسة العامة للتقاعد منذ أسابيع حملة كبرى من قبل بعض الزملاء الكتاب في الصحافة المحلية ومرتادي المواقع الحوارية وربما في المجالس الخاصة بعد إعلانها جدول القروض الذي أقرته أخيرا لتمويل شراء المساكن، ولعلها في ظني تكون ضحية وضوحها وصراحتها في عملها ورغبتها في تخفيف أعباء العمولات التي يدفعها الموظفون للبنوك التجارية مقابل القروض التي تمنح لهم، فمعلوم أن البنوك تحتكر الإقراض في أسواق المملكة منذ سنوات طويلة وهي لا تأبه ولا تسأل أين سينفق المقترضون أموالهم بقدر ما تحسب كم الأرباح التي ستجنيها منه، وهذا في ظني أحد أهم الأسباب التي ساهمت في انهيار سوق الأسهم قبل أكثر من عام، فحسب إحصاءات مؤسسة النقد فالمبالغ التي يتوقع أنها تبخرت من القروض في سوق الأسهم تقدر بـ 130 مليار ريال في حين أن مؤسسة التقاعد لن تمول سوى المساكن التي تعد ضرورة من ضرورات كل موظف وأسرة، سأحاول أن أوضح وأشرح في هذه المقالة لكل زميل عزيز ولكل مواطن طمح في امتلاك مسكن ما قامت به المؤسسة, وسأقارن ذلك بما تقوم به بنوكنا التجارية التي أقرضت أصحاب الرواتب 180 ألف مليون واحتكرت سوق الإقراض سنوات طويلة ومارست من خلاله الاستغلال وحققت من ورائه مكاسب بمليارات الريالات وسأدعم رأيي بلغة الأرقام فهي لا تكذب.
قبل أن استرسل في دفاعي إن شئتم عن المؤسسة التي لا أعرف أحدا فيها ولا تربطني مصالح بالمسؤولين فيها، لا بد من التوضيح أنها أسست بغرض أن تكفل للمتقاعدين حياة كريمة بعد عطاء حافل بالعمل والإنجاز عن طريق صرف رواتب تقاعدية حسبت بطريقة تكفل العدالة بين الموظفين كافة وإن كانت لي ملاحظات على بعض الأنظمة التي تتبعها في هذا الشأن، أعلم كما تعلمون أنها تستقطع من رواتب الموظفين نسبة 9 في المائة وهي تتسلم إضافة إليها نسبة 9 في المائة من قبل الحكومة، إلا أنها لا تتسلم مخصصات من الحكومة مثل الجهات الأخرى فمواردها ذاتية والرواتب التقاعدية التي تدفعها للمتقاعدين هي من مواردها، وحتى تنمي مواردها المالية تقوم باستثمار الاستقطاعات التي تحصل عليها من رواتب الموظفين في قنوات استثمارية منخفضة أو عديمة المخاطر من أجل أن تصرف الرواتب التقاعدية لهم بعد أن يحالوا على التقاعد وهذا متعارف عليه في معظم المؤسسات المماثلة في العالم، والمؤسسة جهة حكومية لا تهدف للربح بحد ذاته مثل البنوك التجارية لكنها تهدف لتنمية مواردها بطرق محافظة جدا لتتمكن من أداء مهامها ورسالتها، كما أنها ليست جمعية خيرية تقرض الموظفين دون مقابل، لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق إذا ما قررت المؤسسة ذلك إلا بإقراض أكثر من مليون موظف وهم إجمالي العاملين في الدولة وهذا لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع.
المؤسسة لجأت في ظني لبرنامج مساكن لعدة أسباب منها تنمية مواردها المالية باستثمار محدود المخاطر والمكاسب وخدمة مشتركيها والتخفيف عليهم من أعباء العمولات الباهظة التي تتقاضاها منهم البنوك التجارية، عن طريق برنامج إقراض حسبت عمولته بطريقة صحيحة (عمولة بسيطة منخفضة أي متناقصة).
لقد دعوتها قبل سنوات كما دعوت زميلتها مؤسسة التأمينات بما قامت به اليوم وكم تمنيت أنها أسرعت في هذا الإجراء قبل أن يتورط الناس بهذا الحجم الكبير من الديون للبنوك التجارية.
يكفي المؤسسة اعتمادها عمولة منخفضة هي الأقرب لمعدل العمولة الرسمي على الريال ويكفيها أيضا حساب صحيح لها خلافا لما تقوم به بنوكنا التجارية، وحتى يمكن المقارنة فقد كانت البنوك التجارية تقرض الأفراد قبل سنوات قليلة بعمولة تصل إلى 8 و9 في المائة بل إنها بدأت إقراضها بعمولة تزيد على 10 في المائة, ليس هذا فقط بل إنها كانت ولا تزال تحسبها بطريقة مضاعفة لا تتفق مع الطرق المالية المعروفة بتطبيقها العمولة المركبة بدلا من البسيطة التي طبقتها مؤسسة التقاعد لأول مرة في سوق القروض الاستهلاكية في المملكة.
العمولة التي تطبقها البنوك التجارية تنطوي على غش وخداع، فهي عندما تقول إن العمولة 4 في المائة فهذا غير صحيح فالعمولة الحقيقية تصل إلى أكثر من هذا الرقم بمرة ونصف تقريبا أي نحو 6 في المائة (تعتمد على أجل القرض)، وهي عندما كانت تقرض الموظفين بعمولة تبلغ 8 في المائة، فهي تقرضهم بعمولة تصل إلى 12 في المائة بينما كانت العمولة الرسمية على الريال لا تزيد على 5 في المائة.
ولعلي أضرب للقارئ العزيز أمثلة تقارن بين برنامج الإقراض في مؤسسة التقاعد (العمولة البسيطة) وما تقوم به البنوك التجارية (العمولة المركبة)، فعندما يقوم موظف ما باقتراض مبلغ 751751 ريالا من مؤسسة التقاعد تقسط على مدى 25 عاما فإنه سيعيد لها أصل المبلغ إضافة إلى 683924 ريالا عبارة عن عمولات تمويل، بينما لو قام الموظف نفسه باقتراض المبلغ نفسه من أحد البنوك التجارية بعمولة 4.5 في المائة فقط فإنه سيدفع أصل المبلغ إضافة إلى 845720 ريالا كعمولة ويلاحظ هنا أنه سيدفع عمولة أضافية للبنك تبلغ 161790 ريالا أما إذا كانت عمولة البنك 5 في المائة فإن الفرق سيصل إلى 255760 ريالا!!!.
مثال آخر يدلل على الفرق بين تطبيق الفائدة البسيطة والمركبة، فعندما يقوم موظف ما باقتراض مبلغ 745412 ريالا تسدد على أقساط خلال 20 عاما فإنه سيدفع لها خلال هذه المدة أصل المبلغ السابق إضافة إلى 521708 ريالات كعمولة، بينما إذا لجأ للبنوك التجارية وأقرضته بعمولة تبلغ 4.5 في المائة فإنه سيدفع المبلغ نفسه إضافة إلى 670870 ريالا كعمولة ويتضح هنا أنه سيدفع عمولة إضافية للبنك قدرها 149162 ريالا.
أرجو الانتباه لما سأورده فيما يلي، إذا افترضنا أن البنوك التجارية أقرضت 100.000 موظف فقط خلال السنوات العشر الماضية فكم تبلغ الأرباح غير المشروعة (في تقديري) التي حصدتها من المقترضين على افتراض أرقام المثال الثاني السابق؟ المبلغ يا سادة يا كرام هو 15 مليار ريال فقط وهذا المبلغ يمثل فرق العمولات فقط بين الطريقة التي اتبعتها مؤسسة التقاعد والطريقة التي تتبعها حتى اليوم بنوكنا التجارية (المحترمة)، ولكم أن تطلقوا العنان لخيالكم لتقدير حجم العمولات (الإضافية) التي تقاضتها البنوك لو وصل عدد المقترضين إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف العدد الذي ذكرته، أو كانت العمولة 7 أو 8 في المائة وهو ما كانت تطبقه البنوك قبل سنوات.
وعندما يقول البعض إن عقود التمويل التي تطبقها المؤسسة تنص على بيع المسكن إذا تأخر المقترض عن سداد الأقساط المترتبة عليه لمدة ستة أشهر فهذا أمر مطلوب من جهة ائتمنت على أموال المتقاعدين, وفي رأيي أن المدة كافية لأن يتدبر المقترض أمره، أما البيع فالعارف في دهاليز العقار يعلم أن أي عقار يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتم بيعه فما بالك بعقار يسكنه المقترض، فالأموال التي ستقرضها ضمن برنامج مساكن تخص جميع الموظفين في الدولة، ولا أحد يرضى أن يستغل أحد الجهة التي ترعى وتنمي مستحقاته التقاعدية حتى لو كان زميلا له في العمل.
وهناك من يقول إن البنوك اليوم تمنح قروضا بعمولات منخفضة تصل إلى 4 في المائة، وهو يأمل أن تكون عمولة المؤسسة أقل منها وأقول لمن يسوق هذا الكلام إن البنوك تعتمد العمولة المركبة التي لو طبقتها المؤسسة على قروضها لأصبحت عمولتها 3.33 في المائة وهي أقل من عمولة أي بنك في المملكة، ولا ينبغي نسيان أن البنوك أقرضت السواد الأعظم من الموظفين بعمولات تزيد كثيرا على عمولة المؤسسة وفي بعض الأوقات كانت تصل إلى ضعفها وربما تزيد.
لا ينبغي أن يتناسى من تناول عمولات مؤسسة التقاعد قيمة العمولة الرسمية على الريال فهي قريبة منها، وربما أن طول مدة القرض هي التي جعلت مبلغ العمولة يبدو كبيرا في نظر الكثير منهم.
أتمنى أن يتناول الزملاء الكتاب بإسهاب الحقبة الطويلة من استغلال البنوك التجارية للأفراد الأمر الذي جعلهم يدفعون مليارات الريالات من العمولات الإضافية التي ما كان ينبغي أن يدفعوا منها ريالا واحد.
لعلي أختم مقالتي هذه بتساؤلين اثنين أولهما: هل يوجد من الموظفين من تنطبق عليه شروط مؤسسة التقاعد التي يأتي في مقدمتها ألا يكون مقترضا من أي بنك تجاري؟ وللإجابة عن هذا السؤال أرجو الرجوع لمقال سبق أن كتبته في هذه الصحيفة بعنوان "متوسط الدين الفردي" أما التساؤل الثاني: كم عدد الموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من المبلغ الذي خصصته المؤسسة لهذا البرنامج والبالغ ملياري ريال؟ والإجابة عنه بسيطة فهو في حدود أربعة آلاف موظف.
إن الموضوع الذي كنت أتمنى أن تسال له الأقلام حتى تجف هو إقراض 180 مليار ريال للأفراد بعمولات مرتفعة ومركبة.
.....................................
*عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 09/07/1428هـ