[الناقد1]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فور يو     صاحب المصلحه في احدى المرات اشترى سلعه بالجمله تكلفة القطعه الــ 2000 ريال هذه السلعه طلعت خابور ولم يرغبها الزبون , حاول بيعها بتكلفتها ولم يرغبها الزبون , نزل بسعرها حتى 100 ريال وصرفها ... السؤال ألا يحق لصاحب المصلحه التعويض في سلعه اضربت و انجحت معه ..؟

اخي العزيز
أولاً من المنظور الشرعي
فالغبن الفاحش مبطل للبيعة إن أراد المشتري ابطالها ..... أما بما يقاس الغبن فهو يقاس بالعرف والعادة لأنها محكمة " ولله أعلم ورد العلم إليه أسلم "

يعني مثلاً
كان عندي محل جوالات في عهد سابق
كنت أشتري أوجه الجوالات جملة ب2 تقريبا ، وأبيعها بعشره ، وهي بالمحلات بهذا السعر ... هنا لاغبن طالما أن العرف يقر ذلك
وبنفس الوقت الجهاز الجديد أبو 1800 مثلا لايكسب إلا خمسة ريالات وأحياناً لايكسب شيئا
فالتوازن هنا حدث بفعل العرف ولا غير

أما أن يشتري صاحب المحل حاجة ب100 وسعر مثيلاتها بالسوق مثلاً 150 فيبيعها على المغفلات ب2000 فهذا الغبن بعينه
أما مايكسد عنده من بضاعة وهي مايسمى بـ " ستوك "
فهو أما مخلفات بضاعة كبيرة حقق منها ربحا جعل مابقي منها لايساوي شيئاً فلو باعها بأزهد الأثمان فهو رابح طالما حقق ربحه مسبقا
أو تكون بضاعة لم يوفق في تصريفها لسوء اختياره ، وليس من حقه أن يحمل وزر سوء اختياره للزبون ، كما انه ليس من سدادة الرأي لتاجر أن يستعوض بما نجح عن فشله لأن تجارته بمجملها ستبور وفق تلك الرؤية ، والتاجر يعرف أن مبدأ الربح والخسارة وارد ، ولذلك حينما تكون بضاعة جديدة فإن التاجر عادة لايغامر بكميات كبيرة

لذا فأعتقد أن التوازن في الربح حتى ولو كان ببضاعة تحتكرها أو تتميز بها عن غيرك هو منهج اسلامي واستثماري ناجح
والمستثمر الجيد هو الذي ينظر للربح القليل بتصريف كثير ، وليس ربح كثير بتصريف قليل

دمت بخير