الاستاذ فور يو
شكرا لمداخلتك القيمة التي اثرت المقال .... اما عن تساؤلك عن الفرق بين الجائز والمختلط فهو على النحو التالي ... الشيخ المطلق يرى ان جميع الشركات مباحه حتى لو اقترضت قروضا ربوية لانه يعمل بقاعدة ( الحكم للاغلب ) والاغلب هو المباح كما ان الشيخ المطلق ليس لديه منطقة رمادية بل لديه محرم ومباح . فالمحرم هي البنوك التي تتعامل بالربا او الشركات التي تتاجر بالمحرمات كالخمور والدعارى .. الخ والمباح هي الشركات المساهمة التي تنتج وتبيع المباح ... اما الشيخ الشبيلي فالمختلط لديه هي الشركات التي اقترضا قرضا ربويا اقل من 30% من رأس مال الشركة وهذه الشركة يبيح الشبيلي المضاربة بها وتطهير ارباحها التي توزعها بين الحين والاخر كسابك والاتصالات وغيرها .. والمحرم لدى الشبيلي هي الشركات التي اقترضت قرضا اكثر من 30% من قيمة راس مالها وهذه الشركات يحرم الشبيلي تداول اسهمها كالمجموعة السعودية والتصنيع الذي اقترضتا قروضا بـ40% من راس مالها وغيرها ولديه النقي الذي لم يقترضا قرضا بفائدة وهذه يبيح الشبيلي تداولها والاستثمار بها ولاتحتاج الى تطهير .. كالغاز واللجين وغيرها ... اما عن رأيي انا فأرى اباحة جميع الشركات ماعدا البنوك باستثناء الراجحي والبلاد .. أ.هـ
العرض المتطور
