لو نظرنا إلى مرحلة التغيير الأوروبي في ما يعرف بعصر التنوير ، لوجدنا أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام :-
- من تمسك بالكنيسة وبالنظريات اللاهوتية ، ورفض كل حديث عن تحكيم العقل أو إعماله
- من حكم العقل بشكل منفرد وبطريقة متطرفة ، مع إهمال كامل للدين وتنكر للكنيسة ومبادئها
- القسم الثالث ، هو الذي آمن بفكرة التقدم وفي نفس الوقت تمسك بمفهوم الاستمرارية في النظم التقليدية ، وكان نشوء هذا الفكر نتيجة لثورة العلوم التطبيقية وظهور الثورة الصناعية في انجلترا ، ونتيجة كذلك لحركة النقد الاجتماعي التي قادها فلاسفة عصر التنوير
" والتي ركزت على التطور الاجتماعي والثقافي " مما تمخض عنه ثورة سياسية في باريس
ولم ترفض فكرة التطور كلياً بل رفضت أجزاء منه ، واشترطت أن يكون التقدم مع المحافظة على النظام الاجتماعي ، وهؤلاء " الليبراليون " الذي حاولوا الجمع بين العقل والنظريات اللاهوتية والكنسية ، أملاً في احتواء الصراع بين العلم والكنيسة
ومع التغير الاجتماعي الحاصل ، ظهر لدينا الفكر الليبرالي على استحياء ، إلى أن أصبح اليوم " موضة " لدى بعض الكتاب والمحسوبين على الفكر التقدمي !
لاشك أننا كمجتمع مسلم " معتز بدينه " يرفض أخذ الأفكار كقالب جاهز غير قابل للنظر أو التمحيص ، إلا أن رفض الكل خطأ ، فيجب علينا أخذ المعان الايجابية في الأفكار الأخرى وكل فكر لا يخلو من معان ايجابية ، وفي الليبرالية معان ايجابية كثيرة ، يسوغ للمسلم أن يؤمن بها ويتعامل بمقتضاها ، لأنها لا تخالف المنهج التشريعي للدين الإسلامي ، ولذا فلا عجب " مثلاً " إن قال المفكر فهمي هويدي أو عبدالوهاب المسيري أنه ليبرالي بمفهومها الجزئي ، خلافاً لما ذهب إليه " الليبراليون الجدد " الذين أرادوا أخذ الفكر باعتباره كتلة واحدة لا يمكن انفكاك بعضها عن الآخر
لذا فالغلط الحاصل لدى الليبراليون الجدد هذه الأيام " والذي تعبر عنه كتاباتهم وآرائهم " ، أنهم أخذوا تلك الليبرالية بمفهومها الغربي الذي نظر إلى الدين على أنه قابل للتطور ، كأي شيء يتطور من الأدنى إلى الأعلى ، وهذا يتناقض مع كمال الدين " اليوم أكملت لكم دينكم "
كما أنهم نظروا إلى النصوص الشرعية على أنها ذات أبعاد تاريخية ، فهي بهذا قابلة للتطور والتغير بشكل نسبي ، وهذا ما يعبر عنه الكاتب الصحفي محمد المحمود حينما يقول : ( لا يمكن أن آخذ مفردة نصية وهذه المفردة النصية تتعارض مع الواقع ثم أتجاهل الواقع ، ثم يتناول الكاتب حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فيقول: هذا الحديث يؤخذ دائماً في سياق منع المرأة من الولاية العامة ، بينما في التجربة الواقعية نظرنا إلى تجارب ناجحة، من مارغريت تاتشر إلى ملكة سبأ وطبعاً تجارب كثيرة، هذه التجارب أثبتت أن المرأة نجحت أكثر من الرجل السياسي ، فأحياناً نأخذ مفردات نصية من الماضي ، وهذه بوقتها وتطبيقها وتنزيلها على الواقع ممكن تمشي، يعني بمعنى مثل النص : "ولو عليهم" الولاية هنا ما صيغتها، يعني بمعنى في الماضي كان القرار هو للرئيس يتخذه بشكل مفرد بشكل غير استشاري )
وهذا بلا شك تأويل متكلف أدى إلى لوي عنق الواقع والنص معاً
فليس صحيحاً أن الحكم قديماً بشكل منفرد ، واليوم هو بشكل استشاري !
ولو كان كذلك فهل ملكة سبأ التي استشهد بها من المعاصرين !
إذاً فالعقل الصريح لا يمكن أن يخالف أو يناقض النقل الصحيح
دمتم بخير
العرض الشجري