تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً في قطاع الخدمات المالية والاستشارات، مدعوماً برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
يشمل هذا القطاع خدمات البنوك، التأمين، الاستثمار، والفينتيك (التكنولوجيا المالية)، بالإضافة إلى الاستشارات المالية التي تساعد الشركات والأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة. بحلول عام 2025
من المتوقع أن تصل أصول الإدارة في سوق الاستشارات المالية إلى حوالي 209 مليار دولار أمريكي. يعتمد هذا النمو على الاستثمارات الحكومية الكبيرة في المشاريع مثل نيوم، وتطوير البنية التحتية الرقمية، رغم التحديات مثل انخفاض أسعار النفط وإعادة تقييم الأولويات الحكومية.
يشرف على قطاع الخدمات المالية في المملكة عدة هيئات رسمية تضمن الامتثال والاستقرار. البنك المركزي السعودي (ساما) يدير السياسات النقدية، الخدمات المصرفية، والتأمين، بما في ذلك ترخيص الشركات غير المصرفية مثل خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية
يُعد قطاع الخدمات والاستشارات المالية في المملكة عماداً للتنمية الاقتصادية، مع توقعات نمو قوية رغم التحديات. مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والتنظيمات، ستظل المملكة مركزاً إقليمياً للابتكار المالي. للشركات والأفراد، يُنصح بالتعاون مع الشركات المعتمدة لضمان الامتثال والنمو المستدام.
العرض العادي
