بدأ المقال أمامي كالحرباء يحمل في طياته عدة أوجه .. ولكن الوجه الذي يجب أن يأخذه الموضوع وهو الوجه الشرعي .. .
فالشرع هنا أن الإمام رحمه الله تعالى .. يعتبر في رأي الكثيرين من أهل السنة والجماعة مجدداً .. لا مبتدع .. أما الخروج .. فهو لم يخرج الشيخ إلا بدين الله .. وبعدما أصبحت الأوثان بالشرك الأكبر تغزوا إخضرار الإسلام ، وبدأ الظلام يهدد صفاء الدين وبياضه .. ,بعد أن هدد الشرك صفاء العقيدة.. وإخلاص العبودية لله ..
لذا قام الشيخ بالدعوة إى التوحيد هو ومن معه في القطر الذي يعنيهم وقريب من سلطتهم .. معلين البعية لمن يحكم بالشرع ويقيم الحدود الشرعية كما أوجبها الله تعالى فقامت الدولة الإسلامية آن ذاك والجزيرة كانت من البقاع المهملة أصلاً . لوعورتها وقوة بأس ثضاريسها .. فالشرك اجتاحها وهي تحت حكم الدولة العثمانية .. فهل نقدس الدولة العثمانية ونقول أن الشرك وعبادة الأصنام التي في الجزيرة لا توجب التحرك ..؟
فهذا إن قيل فهو بحد ذاته شرك أكبر .! فالخروج على السلطان .. إن وجد المسبب له في صريح الكتاب والسنة كان فرض عين وعلى الامة خلع سوار البيعة سواءً في زمن العثمانيين اوغيرهم ما دام في الخروج عزة وسلامة ورفعة لدين الله وحفظاً لحقوق العباد .. فالمرجع هو الكتاب والسنة .. فالكتاب والسنة ففيهما الجواب الشافي لمن يريد فهمهما كما فهمهما الصاحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم ..
...