قرأت قبل فترة تصريحا لفضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة الدكتور راشد محمد الهزاع برر فيه فضيلته التأخير في البت في القضايا الى قلة عدد القضاة مؤكدا ان جدة ليس بها سوى 39 قاضيا في المحكمتين العامة والجزئية ينظرون في 23 الف قضية سنويا في جدة منها 7 الاف قضية من طرف واحد و13 الف قضية حقوقية بينها 3400 قضية زوجية واضاف فضيلته ، ان هناك تعاونا بين المحكمة وادارة سجن جدة للاسراع في البت في القضايا الخاصة بالسجناء. واشار الى انه تم انشاء لجنة مكونة من المحكمة العامة والمحافظة وادارة السجون والحقوق المدنية لحصر جميع قضايا السجناء ومناقشتها ومعرفة سبب تأخير هذه القضايا ودراستها. ونوه إلى ان بعض السجناء يشكون من تاخر البت في قضاياهم .. ونحن بدورنا هنا نشير إلى هذه الشفافية والمصارحة من قبل فضيلة الشيخ / راشد الهزاع ، والذي لاينكر احد ان المحكمة شهدت على يديه نقله نوعية وتنظيمية اسهمت شكلا ومضمونا ، وإعطى رسالة اكثر وضوحا ونضجا لدى العامة من الناس وكذلك لكل من له علاقة كمراجع او متابع ، وهي جهود لاشك تذكر فتشكر لفضيلته ، لكن يبقى هنالك جوانب مهمة تحتاج فعلا إلى إعادة نظر وجدية متابعة وسرعة تنفيذ ، ولن اذهب بعيدا ففي تصريح فضيلته ما يوجب التوقف والتأمل والمناشدة ، فــ (39 ) قاضيا أمام ( 23 ) الف قضية اكثر بل جميعها تحتاج إلى جلسات متكررة ومتباعدة ، تشير إلى ان هذا العدد القليل جدا يشكل واقع مثير للدهشة والإستغراب ، لأنه إذا سلمنا بأن ذلك هو الواقع ، وهو الواقع فعلا ، فكم يترتب على ذلك من اضرار يحصدها المتقاضون ، فلا شك ان هنالك حقوق مادية ومعنوية وظلم ، يلحق بالناس نتيجة هذا الخلل ( الإداري ) الذي يترتب عليه تأخير المعاملات وتباعد الجلسات وضغط العمل على ( القاضي ) وبالتالي تذمر الناس ، وندم الكثير منهم على اللجؤ للقضاء ، الذي بدلا من ان يكون مساعد للحلول ، اصبح للأسباب التي اشرنا إليها ، سببا في التأخير ، وتكون الطامة اكبر لو كان ذلك كما ورد في التصريح تتعلق بقضايا سجناء ، بقائهم في السجن يتوقف على صدور احكام بحقهم ، وانا متأكد ان هنالك كما ورد في التصريح من يتضررون من ذلك ، وحقيقة استغرب كثيرا لماذ لايكون هنالك ( أقسام للجهات القضائية والإجرائية ) داخل قسم السجن العام وذلك لكل من ( المحاكم الشرعية ـ وديوان المظالم ـ والإدعاء العام ـ وهيئة الرقابة والتحقيق ـ والمخدارت ـ والجوازات ـ والحقوق المدنية ) بدلا من نقل المساجين إلى تلك المرافق ، وما يترتب على ذلك من تبعات إدارية ومالية وآمنية وخلافه ـ كذلك وبمان أن الحديث عن المحاكم الشرعية ـ ارى انه من الواجب ان تتبنى المحاكم وظيفة ( المتحدث الرسمي ) على الأقل في كل منطقة متحدث ، يوضح للناس والرأي العام والإعلام ملابسات كل قضية تهم الرأي العام ، بدلا من ترك الحبل على الغارب ، لإجتهادات شخصية او إعلامية يلوكها المجتمع بحقها وباطلها ، والمحاكم وكأن الرأي لايهمها من قريب او بعيد ، والأمثلة اكثر من ان تحصى ، والإعلام شبهه يومي ينقل لنا ملاحظات الناس على المحاكم وعلى الجرائم التي تصدر بها احكام ، وهي كأنها آخر من يعلم او يعنيها الأمر ، إن المتحدث الرسمي مهمته تصحيح المفاهيم وليس تلميع الأحكام حتى يتحاشى البعض وجود مثل هذا القسم الهام ، إننا ندرك جميعا ان المحاكم الشرعية تلتزم بل ملتزمة بالضوابط الشرعية التي تحمي المجتمع من المخاطر وفق ماجاء به الكتاب والسنة ، لكن الخطا وارد والإجتهادات قد تخفى على العوام ، فيثيروا اللغط هنا او هناك ضد حكم ( ما ) ولا ادري ماذا يضير المحاكم إذا هي تبنت فكرة التوضيح للناس ، وهذا لاينتقص من مكانة رجل القضاء الذي على كل مجتمعا ينشد الأمن والآمان ان يمنحه ( الثقة المطلقة ) وطلب التوضيح في حينه ليس فيه تشكيك في القضاء بل هو توجه امثل لتبيان الحقائق من ذات المصدر بدلا ان تكون مواضيع نقاش عبر وسائل الإعلام صحافة وتلفزة وانتر نت ، وجهة العلاقة بعيدة صامته تتقمص دور ( المتفرج ) لن اورد امثلة فكما اشرت هي اليوم تثار على مدار الساعة ، وللاسف أن الإعلام الخارجي وجد في صمت المحاكم فرصة فدخل طرفا في عملية الإثارة ، والوضع اصبح حقيقة غير سار ، فوجود متحدث رسمي يضمن للقضاء نزاهته ، ويعترف في ذات الوقت بأن القاضي بشر وقد يكون للضغوط العملية التي اشار لها الشيخ ( الهزاع ) ما قد لايساعده على سرعة الإنجاز فيعطي إطالة الوقت الفرصة للمتقاضين بتحميل القضاء مسؤلية التأخير ، او أن يكون لاسمح الله هنالك إجتهادات لتغطية القضايا وسرعة الإنجاز فيترتب عليه اضرار بطرف دون آخر او قد تكون بالطرفين ، ذلك لاشك أن الوضع يتطلب حقا سرعة تزويد المحاكم بالقضاة ، وقربها من الجميع ، وكذلك سرعة وجود المتحدث الرسمي لكل منطقة ، يتواجد يوميا للرد على إستفسارت الإعلام بكافة وسائله ، تبيانا للحقيقة ن خصوصا في الأحكام التي تصدر وتثير جدلا كبير كما هو ملموس اليوم ، وتزويد السجون العامة بأقسام لدوائر التقاضي ، وانا متأكد ان مايجري في جدة هو صورة لكافة المناطق والمحافظات ، والتي تتطلب من وزارة العدل سرعة تزويدها بالقضاة ، لتغطية النقص الكبير الواضح ، حفاظا على حقوق الناس .. هذا وبالله التوفيق
العرض الشجري