( الجزء الثاني ) : مفاهيم شرعية خاطئة ( 2 )

[أبومعاذ النجدي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر أخي المتزن على طرحه هذه المسألة المهمة التي أخذت على وجه التسليم من كلا الطرفين ، وإن كنت لا أوافقه على طرح أمثال هذه المسألة تحت عنون: "مفاهيم شرعية خاطئة " لأنها كغيرها من المسائل التي يختلف فيها العلماء ولا يثرب بعضهم على بعض بل لسان حال كل واحد منهم ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: " قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب "
وقد فصل المحدث الشوكاني في إرشاد الفحول في هذه المسألة فقال: " ...وقد قيل أن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإنما هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال لا صغيرة مع إصرار وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح ذلك بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة "
وهي وإن كانت من المسائل المتعلقة بأحد مسائل الاعتقاد إلا أنها ليست من المسائل الثوابت بل هي من فروع مسائل الاعتقاد التي يسوغ في مثلها الاجتهاد والخلاف فيها مبني على صحة أثر ابن عباس من عدمه وهو لا يثبت.
وأرجوا أن أكون أوضحت بعض اللبس على الإخوة وفقنا وإياكم للصواب والله أعلم.
وقد أعجبني قول المتزن:" ولكني لا أعطل عقلي وأنا أقرأ أو أسمع كلام غيري أياً كان .

فالعصمة فقط لقال الله وقال رسوله .. أما كلام غيرهما , فلا أتهيب من مناقشته بل وتخطئته إن تبين لي ذلك ( وأنا لستُ معصوماً أو أدعي العصمة ) .

أليس هذا هو عين الفقه " .
وهو في نظري عين الصواب!!!
وأيضاً قوله: "تخطئة العالم لا يلزم أن تصدر من عالم مثله أو أعلم منه , بل قد تصدر تخطئة العالم من شخص عادي ويكون الحق مع الشخص العادي كما حدث مع عمر بن الخطاب والمرأة .

الشرط اللي لازم يتوفر باللي يخطئ غيره هو أن يكون عالم بالشيء الذي يتحدث فيه ويخطئ فيه غيره . وليس شرطاً أن يكون عالماً ملماً بكل شيء ."
وهو في نظري أيضاً عين الصواب!!!
وأشكر أخي المتزن على مذاكرته بهذه المسألة.

[عمر55]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومعاذ النجدي     والخلاف فيها مبني على صحة أثر ابن عباس من عدمه وهو لا يثبت. .

[align=center]بارك الله فيك يا أبا معاذ على مداخلتك ، ولكن أخالفك في تضعيفك لأثر ابن عباس ، فالأثر ( لا صغيرة مع إصرار ) إسناده صحيح إلى ابن عباس فقد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم من طريق شبل بن عباد المكي عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس كم الكبائر أسبع هي ؟ قال إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ) وهذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس صححه ابن مفلح في الآداب الشرعية ومشهور حسن سلمان في تحقيقه للإعتصام وصححه المحدث الدكتور سعد الحميّد بعد أن سألته وغيرهم ، ولم أطلع على من ضعفه من هذا الطريق ، فبالمناسبة فقد ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ولكنه ضعفه بإسناد للبيهقي وفيه انقطاع وفي طبعة أخرى للبيهقي موافقة لإسناد ابن جرير وغيره وهو هذا الطريق الذي معنا ومتنه يختلف أيضاً فهو حديث آخر ولم يطلع عليه الألباني رحمه الله مع سعة اطلاعه { وفوق كل ذي علم عليم }
فالخلاصة أن الأثر ثابت عن ابن عباس لا شك فيه ، والشوكاني رحمه الله يظهر أنه لم يطلع عليه أيضاً فقد ذكر أنه من قول الصوفية ! ! وهو قول بعض الصحابة .
وروي أيضاً هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه من قوله قال العراقي في تخريج الإحياء : ( وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قوله : لا صغيرة مع الإصرار ، وإسناده جيد ) انتهى ، وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن هذا الأثر روي عن عمر رضي الله عنه أيضاً .
فيتضح لنا أن الأثر ثابت لا شك فيه ، ولم يعلم مخالفاً بين الصحابة لابن عباس وأنس وعمر إن ثبت عنه ، ويظهر أن الأثر له حكم الرفع فمثله لا يقال بالرأي ، وقد اتفق العلماء على أن ما لا يقال بالرأي فإن له حكم الرفع .
حتى إن لم يكن له حكم الرفع فهو قول ثلاثة من الصحابة واشتهر ، ودليل اشتهاره أنه روي عن ثلاثة ، بل وروي مرفوعاً قبل ذلك ولكن لا يثبت . ولم يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف فعندئذ علينا أن نأخذ به .
ما رأيك يا أبا معاذ بكلامي فمنكم نستفيد ؟
وأشكر الأخ المتزن مرة أخرى ، وبالنسبة لاستشكالاته فأعتقد أنها لا تسقط هذا الدليل ولكن له أن يستفسر من أهل العلم الراسخين فسيجيبونه إن شاء الله .
والله أعلم .[/align]

[المتزن]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومعاذ النجدي     بسم الله الرحمن الرحيم أشكر أخي المتزن على طرحه هذه المسألة المهمة التي أخذت على وجه التسليم من كلا الطرفين ، وإن كنت لا أوافقه على طرح أمثال هذه المسألة تحت عنون: "مفاهيم شرعية خاطئة " لأنها كغيرها من المسائل التي يختلف فيها العلماء ولا يثرب بعضهم على بعض بل لسان حال كل واحد منهم ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: " قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب " وقد فصل المحدث الشوكاني في إرشاد الفحول في هذه المسألة فقال: " ...وقد قيل أن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإنما هي مقالة لبعض الصوفية فإنه قال لا صغيرة مع إصرار وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثا ولا يصح ذلك بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة " وهي وإن كانت من المسائل المتعلقة بأحد مسائل الاعتقاد إلا أنها ليست من المسائل الثوابت بل هي من فروع مسائل الاعتقاد التي يسوغ في مثلها الاجتهاد والخلاف فيها مبني على صحة أثر ابن عباس من عدمه وهو لا يثبت. وأرجوا أن أكون أوضحت بعض اللبس على الإخوة وفقنا وإياكم للصواب والله أعلم. وقد أعجبني قول المتزن:" ولكني لا أعطل عقلي وأنا أقرأ أو أسمع كلام غيري أياً كان . فالعصمة فقط لقال الله وقال رسوله .. أما كلام غيرهما , فلا أتهيب من مناقشته بل وتخطئته إن تبين لي ذلك ( وأنا لستُ معصوماً أو أدعي العصمة ) . أليس هذا هو عين الفقه " . وهو في نظري عين الصواب!!! وأيضاً قوله: "تخطئة العالم لا يلزم أن تصدر من عالم مثله أو أعلم منه , بل قد تصدر تخطئة العالم من شخص عادي ويكون الحق مع الشخص العادي كما حدث مع عمر بن الخطاب والمرأة . الشرط اللي لازم يتوفر باللي يخطئ غيره هو أن يكون عالم بالشيء الذي يتحدث فيه ويخطئ فيه غيره . وليس شرطاً أن يكون عالماً ملماً بكل شيء ." وهو في نظري أيضاً عين الصواب!!! وأشكر أخي المتزن على مذاكرته بهذه المسألة.

شرفتُ بمرورك وتعليقك الجميل يا أبا معاذ .

أتمنى أن أقرأ لك تعليقاً على كل موضوع لي أخي الفاضل , فبمثلك تنهض الهمم ولمثلك نكتب وننشد .


وتقبل تحياتي 00
المتزن