زيادة أسعار مواد المعيشية الى أين ؟؟؟

[عبدالله العايد]

إن زيادة أسعار المواد المعيشية والتي وصلت لبعض المنتجات إلى 35% خلال الأسابيع الماضية لم يعد خافياً على احد ، حيث كان لها ردود فعل واسعة وحديث المجالس وأصبح ملحوظاً وملموساً ما حصل للأسعار من زيادة واضحة لمس آثارها كل فئات المجتمع بلا استثناء ، واستشرت في أوصال شرائحه بلا هوادة والتهمه ما بين التاجر، والمصنع، ومالك العقار والمؤجر الكل يلقي بتبعات هذا الزيادة على الآخر، والكل يدور في دائرة هذا التملص من المسؤولية ليظهر بصورة الضحية الذي لا ناقة له ولا جمل في ارتفاع الأسعار، ووقع المواطن الضعيف فريسةً سائغة في فك إخطبوط الغلاء الفاحش والغش التجاري والتقليد في ظل غياب مؤسسات حماية المستهلك التي نسمع عنها أكثر من أن نراها !! وبدلاً من الحلول الجذرية ومعاقبة المسئول عن هذا الوضع يتم الترويج لحلول فيها شيء من الغرابة كسياسة (البدائل) مثلاً ، والتي تدعو المواطنين إلى البحث عن بدائل كل سلعة واقتناء أقلها سعراً وطبعا اقل جودة ، مما يعني بالتالي دعوة المجتمع إلى البحث عن أدنى مستويات المعيشة والسكن بأقل الإيجارات، أو في أدنى الأحياء ، أو مراجعة أدنى المؤسسات الصحية، او البحث عن أدنى نوع من الادويه ، وغيرها الكثير من سياسة البدائل التي ستلقي بثروة البلد الحقيقية وهو المواطن إلى التراجع عن مستواه إلى ما دون ذلك، في وقتٍ يُفترض فيه أن البلد مقبلة على انفتاح اقتصادي ومشاريع اقتصادية عملاقة، مما يحمل المواطن على وضع علامات استفهام لا حصر لها حول هذا التضادّ الحاصل!!
وفي هذا الخصوص لابد أن يقف مجلس الشورى بجانب المواطن ويستدعي وزير التجارة ليواجه بالمشكلات التي تواجه المواطن وهي غياب المعلومة الصحيحة وإيضاح البيانات التفصيلية في ضل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الغير مبرر وكثرة التقليد والغش خاصة أن أكثر هذه المواد من صناعاتنا الوطنية ولإيضاح الحقائق والأسباب الداعية لارتفاع الأسعار وعرض الحلول التي سوف تتخذها وزارة التجارة لمراعاة ظروف المواطنين التي يحرص ولاة الأمر على رعايتها كاملة خصوصا من فئة محدودي الدخل الذين يعانون الآن من هذه الأسعار ومنهم الموظف والعامل والمنتسب للضمان الاجتماعي خصوصا أن الدخل الآن لا يكفي لضروريات المنزل والأسرة إذا استمرت هذه الزيادة ، ولابد أن تتخذ وزارة التجارة الإجراءات اللازمة وذلك بنزول مسئوليها إلى ميادين البيع وميدان الموردين والمصدرين على حد سواء ، ونطالب وبشدة بتطوير وتحديث ( إدارة حماية المستهلك ) في الوزارة وتعميمها على المناطق وطمأنة المواطن بأن الأسعار ستكون في متناوله بالحد المعقول بعيدا عن الازدياد المطرد في الأسعار الأساسية في ظل الإعفاءات التي تدعمها الدولة للمصانع الوطنية .
ومن التبعات التي يفرزها ارتفاع الأسعار من الناحية الاجتماعية انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة شرائح محدودي الدخل الذين يشكلون حاليا ثلث السكان سيضطرون لتوجيه معاشاتهم إلى حاجاتهم الأساسية مثل الأكل والشرب واللبس وسوف يكون هناك عبئا جديدا على المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي الذين ستزيد نسبة طالبي المساعدات منها ولابد من مراعاة أن مثل هذه الارتفاعات في الأسعار سوف تزيد من أرقام الجريمة والسرقات وان كان ولابد من هذه الزيادات فنطالب باستقرار أسعار المواد المعيشية للمواطنين الذين من بينهم متقاعدون نصفهم من محدودي الدخل أو دعمها كما يدعم غيرها من المستوردات .


----------------
alayeed65@hotmail.com

[سلطان المهوس]

كعادتك مبدع في حرفك وملامستك للوجدان الإنساني..



وفقك الله ايها المثقف الخلوق.

[راعى الزين]

شكرا لك على هذا الحس الوطني

ولكن لا حياة لمن تنادي
وصدق قول الشاعر :
اذا كان رب البيت بالدف غارقا
فشيمة اهل البيت الرقص
وزير التجارة يقول شوفوا البدائل !!!!!

[خالد التويجري]

اقتباس: ولابد أن تتخذ وزارة التجارة الإجراءات اللازمة وذلك بنزول مسئوليها إلى ميادين البيع وميدان الموردين والمصدرين على حد سواء ،

هم يدركون ذلك تماماً ويعونه حق وعيه .., لأن
مسئوليها هم أنفسهم التجار الذين رفعوا الأسعار ..,؟

اقتباس: ونطالب وبشدة بتطوير وتحديث ( إدارة حماية المستهلك ) في الوزارة وتعميمها على المناطق

نعم نطالب وبشده ..,
كما أضيف في مطالبتي أن تكون اللجنه (شعبيه) من عامة الناس (الموثوقين و المؤهلين) وليست من نفس التجار الذين نحن نطالب بحمايتنا منهم ..,؟؟؟ كما هو الحال الأن في وزارة التجاره . !!!


تحياتي .,’