السلام عليكم جميعاً
وبعيداً عن الأصباغ وألوانها
فلقد أقر الملك عبدالله النظام الجديد للقضاء ولديوان المظالم
وسيكلف تطوير المرافق 7 مليارات ريال
وأهم بنود هذا النظام
أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
ب ــ مجلس القضاء الأعلى.
ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.
ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:
1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:
ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.
ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.
ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.
ثانيا: ديوان المظالم.
أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.
ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.
1 ــ المحكمة الإدارية العليا:
وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:
وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
3 ــ المحاكم الإدارية:
وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
هل تتوقعون مع هذا التغيير الهيكلي أنه سيكون هناك تغيير حقيقي وملموس ؟
لعل من أبرز مايميز هذا النظام بنظري مسألة التخصص
فكما ترى سيوجد محاكم عامة وتجارية وعمالية وأحوال شخصية
ولعل في هذا تخصص أكثر من ذي قبل
فمن كان يصدر الأحكام في كل القضايا التجارية منها والأسرية وحتى السياسية سيصبح متخصصاً أكثر في مجال واحد
العرض الشجري