درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 19 / 1 / 1429هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي
: 1- تتحمل الدولة نسبة / 50 بالمائة / من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات / 50 بالمائة / من / رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية / .
3- إضافة بدل بمسمى / بدل غلاء المعيشة / إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة / 5 بالمائة / وذلك لمدة ثلاث سنوات.
4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة / 10 بالمائة / .
5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
العرض المتطور
