كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، أن الرئاسة لاحظت وجود شركات غير مؤهلة وغير مرخصة، في نواحي التخلص من المخلفات والنفايات الخطرة وأساليب دفنها، وقصوراً في نواحي تعاملها وتقنياتها، وضعفاً في المدافن ونظام المراقبة، إذ تدفن بعض النفايات في أماكن غير مخصصة، ومن دون معالجة.
وأوضح أنه تم كذلك اكتشاف تورط شركات عدة في عمليات غير أخلاقية، تعرض المواطنين والمتعاملين لمشكلات خطرة، مثل حادثة دفن النفايات المشعة في القصيم، إضافة إلى انخفاض كلفة وأسعار المعالجة والنقل، التي دفعت الرئاسة إلى الشك في صحة المعلومات، والتنافس غير الشريف.نقلا عنجريدة الحياة
من يحاسب من اجرم بحق المواطنين بالقصيم اين لجان حقوق الانسان
بل ان هيئات حقوق الحيوان بالدول الاخري لاتسمح بمثل هذه الجريمة غير الاخلاقية كماصرح سمو رئيس لارصاد وحماية البيئة
العرض الشجري