أصدرت وزارة العمل في السعودية قرارا حظرت بموجبه جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص واستغلالهم، في ما يبدو أنه رد على انتقادات منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الظروف القاسية التي تعيشها العمالة الأجنبية بالمملكة.
وجاء في القرار الذي أصدره وزير العمل غازي القصيبي أن من يخالف القانون مرة واحدة سيحرم من استقدام العمالة لمدة خمس سنوات، ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين سيمنع من استقدام العمالة بشكل تام.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التي نقلت القرار إنه يحظر بيع تأشيرات العمل أو الحصول على مقابل لتشغيل العامل أو تحصيل مبالغ مقابل تأشيرات الدخول والخروج أو رخصة إقامة ورخصة العمل أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو المعاملة غير الإنسانية، وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم بهدف التسول.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش -ومقرها نيويورك- قد أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي ادعت فيه أن العمال الأجانب في المملكة يعانون من مختلف أشكال الاستغلال التي تصل أحيانا إلى ظروف شبيهة بالرق حسب التقرير.
وأعربت جمعية حقوق الإنسان السعودية عن استعدادها للعمل على معالجة وتلافي التجاوزات المزعومة ضد العمال الأجانب التي وردت في تقرير المنظمة.
وكان متحدث باسم الجمعية قال إن الجمعية لم تتلق أيا من الشكاوى التي أشير إليها في التقرير، إلا أنه لم يستبعد حدوث انتهاكات.
وتقدر إحصائيات غير رسمية عدد العمال الأجانب في المملكة بنحو ستة ملايين عامل.
العرض العادي
