تصويت / هل تؤيد انضمام المملكه لمنظمة التجاره العالميه ؟

[حنيش الملز]

السعوديه والانضمام لمنظمة التجاره العالميهl


إن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية (WTO) في الحادي عشرة من نوفمبر 2001 لا يعني هرولة السعوديين
للانضمام إلى هذه المنظمة ، لأن جميع المؤشرات لا تشجع معظم الدول النامية بالانضمــام والسبب أن السلبيات فقط هي الواضحة أما الإيجابيات فلم أرى دراسات تؤكد ذلـك وإنما توقعات .
وتتوقع المنظمة أن العوائد والمكاسب عند تحرير التجارة ستكون لصالح الدول الصناعية الكبرى ، كما تتوقع المنظمة استفادة جميع الدول عن طريق تخفيف القيود الجمركية وخفض الدعم وتحديد قواعد الأتجار في قطاعي الزراعة والخدمات (اللقاء السنوي العام للمقاولين ـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) حيث ستوزع العوائد والمكاسب وسيكون نصيب المجموعة الأوروبية من هذا العائد تقريباً 45% ، والولايات المتحدة 25% ، واليابان 20% ، وباقي دول العالم الثالث ما يقارب 10% وذكر في اللقاء أن هذا العائد الخاص بدول العالم الثالث لن يغطي إلا ثلث الخسائر المتوقعة الناتجة من زيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات والتقنية (علماً بأن ما يقارب 80% من سكان العالم من الدول النامية) ، ولا يخفى على الجميع أن المستفيد مـن تطبيق بنود هذه الاتفاقية هي الدول الكبرى وبالذات المجموعة الأوروبية ، أمريكا ، اليابان ، كندا لتطور وتقدم هذه الدول في مجال الخدمات والتقنية .
ومن أجل ذلك لا بد من فهــم ومعرفة ما هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار لانضمامنا لهذه المنظمة العالمية ، فدخول الصين في المنظمة جاء بعد جهد وعمل مكثف دام سنوات طويلة وهم يدرسون أوضاعهم وأنظمتهم وتحديثها وتطويرها حتى تكون منافس قوي كما أن انخفاض تكاليف إنتاج الصين شجعها في الانضمام والتنافس ، كذلك الأوضاع السياسية بعد أحداث 11 سبتمبر لها دور كبير في الموافقة على انضمام الصين للمنظمة .
وإذا كان الانضمام غير مشجع ، فلماذا تنضم كثير من الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية ؟ . انضمام الدول النامية إلى المنظمة هي الرغبة في تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي لبلادها وهذا ما تدعيه الدول الصناعية الكبرى ( ذكر ذلك د/محمد شمس) ولا أدري لماذا يخطر في بالي البنك الدولي عندما أسمع أن الدول الصناعية الكبرى في منظمة التجارة الدولية يهمها النمو الاقتصادي للدول النامية ، ونعلم أن البنك الدولي في بداية تأسيسه كان يرفع شعارات مغرية مثل البنك الدولي والهجوم على التخلف ، دعم مصالح الفقراء والجوعى في العالم وغير ذلك من شعارات كانت مناسبة لذلك العصر ، بل حققت هذه الشعارات نجاحاً كبيراً في إقناع كثير من الدول النامية في حسن نواياه فلقد كان يمول (يقرض) التنمية ويطالب من أي دولة يقرضها أن تشارك وتساهم في تكلفة المشروعات بنسبة (40% ـ 60% ) وهذا نوع من تقييد الموارد المالية والبشرية للدولة في مشروعات البنك ، فلم يقف مجرد مقدم للقروض فقط ( يأخذ البنك فوائد ما يقارب 1%) بل أصبح قوة رئيسية تشكل السياسات الاقتصادية لعديد من الدول النامية حيث أن هذه الدول اعتمدت على هذه القروض وخلقت تبعية اقتصادية للدول المتقدمة وأثرت أيضاً هذه القروض في تراخي جهود الدولة في استخدام طاقاتها المحلية مما هدد قدرتها على التنمية المستقبلية بالاعتماد على جهودها الذاتية ، ولم يتنبه لذلك إلا قليل من الدول النامية فدخلت معه بقروض بحذر وبأقل الأضرار ، وبمرور السنين بدأنا ندرك نوايا ومقاصد البنك الدولي .
أما ما يخص منظمة التجارة العالمية فلن تقدم منح أو قروض ، بل وضعت شروط للانضمام إليها فالدول التي ترغب أن يتطور وينمو اقتصادها وتواكب التقنيات الحديثة وتكون بمصاف الدول الصناعية ( وهذه شعارات وأهداف مناسبة لهذا الوقت) لابد أن تنفذ شروط المنظمة ، كما جعلت المنظمة من أهم وظائفها هي التعاون المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ليحقق أكبر قدر ممكن من التنسيق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية ، ويمكن القول بشئ من الواقعية أن الهدف الحقيقي ليس هو المساعدة في تحقيق التنمية بل تحقيق نوع معين منها ، من شأنها أن تضمن إدماج دول العالم الثالث في فلك النظام الاقتصادي العالمي ، ويتضمن إشراك لدول النامية في تقسيم العمل الدولي الذي تمليه وتفرضه متطلبات النمو لشعب واقتصاد الدول الصناعية المتقدمة فقط والمحافظة على استقرار الاقتصاديات التي تسيطر عليها الدول الكبرى .
إذاً ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للاستفادة من هذه المنظمة وتقليل آثارها السلبية إذا فكرنا بالانضمام ؟ .
أولاً : لا بد من دراسة جدوى انضمام السعودية إلى المنظمة ومعرفة الإيجابيات والسلبيات تكون هذه الدراسة متخصصة من قبل عناصر مؤهلة تأهيل عالي متخصص بالإضافة إلى الاستعانــة بالجامعــات السعودية ( مهندسين ، استشاريون ، اقتصاديون ....الخ) ولا يمنع الاستعانة والتعاون ببعض الاستشاريين الدوليين ذوي التوجهات المناضلة ضد العولمة ، بالإضافة إلى دراسة الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها حالياً في بلادنا بقصورها وضعفها ومحاولة تحديثها وتطويرها ووضع نظم ولوائح يمكن فيها تلافي جميع السلبيات ، ولنوضح أهمية هذه النقطة نأخذ اليابان مثالاً لذلك . فاليابان عندما بنت صناعاتها فقد استوردت كثير من أشكال التقنية الصلبة (المعدات ، السلع الوسيطة ، المعامل ، الخبراء ...الخ) ورفضت تماماً التدخلات الغربية وأساليب الإدارة الغربية في بلادهم ومع ذلك أصبحت ثالث دولة صناعية في العالم ، كما أن اليابانيون قاموا بتطوير وتحديث الأنظمة لديهم ولم يقفوا عند هذا الحد بل اجتمع أكثر من خمسمائة عالم وباحث في تخصصات علمية مختلفة للعمل سوياً في أحد المدن الجامعية للنظر في كيفية كسر الجمود الذي يعتري قطاع البحث العلمي والبحث عن نظم أكثر مرونة ، ومتوقع أن تكتسح العالم أكثر وأكثر بصناعاتها وتقنياتها المنافسة إذا سلمت من المؤامرات الغربية .!!!!!!!!!!!!
ثانياً : التطوير (نهجاً وممارسة) والدعم للهيئة العامة للاستثمار حتى تقوم برسم وتحديد الاستراتيجيات والأنظمة التفصيلية للاستثمار المحلي والأجنبي للتغلب على جميع العوائق وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات والوزارات والمعاهد لتحقيق التكامل والترابط بينهما في دفع عجلة التنمية والاستثمار ويتحقق بذلك إيجاد تلك الأنظمة لتكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات النمو والتقدم لأن رأس المال ليس لـه جنسية ، بل دائماً يبحث عن المناخ الجيد للاستثمار ، ويأتي هذا من عدة عوامل أهمها الأمن على الاستثمار من خلال الاستقرار الأمني ، كما أن وجود أنظمة واضحة وتفصيلية تحمي الحقوق ستشجع المستمثر المحلي والأجنبي ، كذلك الشفافية في معرفة توجه وخطط الدولة وذلك بمعرفة أين نحن من ما تم التخطيط لـه حيث بإمكان المستثمر التعرف على البيئة التي سيعمل بها ، كذلك إيجاد سوق مال مفتوح ومنظم مماثل للأسواق الموجودة في الدول المتقدمة يوجد لنا بنوك استثمارية حيث يعتبر سوق المال هو الآلية التي من خلالها يتم توجيه رؤوس الأموال في الداخل والخارج وتوظيفها في شركات ومشاريع استثمارية .
ثالثاً : عدم الاعتماد على نمو العمالة ورأس المال فقط بل بالتحول من الأساليب التقليدية إلى المجالات والأساليب الحديثة في جميع القطاعات .
رابعاً : الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دور أكبر في حركة الاقتصاد الوطني وتتفرغ الدولة في تنفيذ الخطط التنموية .
خامساً: تخفيض النفقات وذلك بالاستمرار بعملية تخصيص خدمات ومؤسسات ا لدولة التي يثبت جدواها الاقتصادي وابتعاد الدولة من تملك أي مؤسسات ربحية مثل بنوك ، فنادق ، شركات ... وغير ذلك ، لأن الدولة قد تجازف في تحمل بعض الخسائر في ظروف معينــة (اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ........) وبالتالي قد تتخذ قرارات بحكم تملكها للجزء الأكبر من هذه المؤسسات قد لا يكون لصالح باقي المستثمرين .
سادساً: الاستعجال في فصل الاقتصاد الوطني عن وزارة المالية واعادة النظر في نظام الزكاة والضريبة وذلك بإعادة صيغة هذه الأنظمة بحث تكون أكثر تفصيلاً ووضوح بدءاً من مهمة الموظف المكلف بالجباية إلى صياغة الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذه العملية وأرى أن يكون لها هيئة مستقلة عن وزارة المالية وبذلك تتفرغ المالية لمهامها الرئيسية في إدارة الموارد المالية للدولة وتنظيم مصروفاتها .


وأخيراً .. نعلم أن ما تم ذكره من أمور لا يمكن تطبيقها وتنفيذها في فترة قصيرة بل يتطلب أيضاً جهود مكثفة والعمل على محاور متعددة بالتوازي ، وبهذا سيكون هناك تحسن لمواردنا الاقتصادية وتهيئة المناخ الجيد للاستثمار المحلي والخارجي وبهذا سيكون هناك مصالحة فعلية لرؤوس الأموال المهاجرة .
ونستطيع بعد ذلك التفكير في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) وسيكون قرارنا حينئذٍ مبني على دراسات علمية متمعنة وجاهزية فنية على أرض الواقع وبهذا نقلل من الخسائر ونعظم من الفوائد والمكاسب لبلادنا .
النزاع في منظمة التجارة العالمية
إن أي منظمة يتم إنشاءها كمنظمة التجارة العالمية لكي تحظى بالقبول لدى الدول التي ستنضم إليها لا بد من الاهتمام في موضوع كيفية حل أي نزاع قد يحدث ، ومن أجل ذلك حرصت المنظمة على استكمال وإصدار نظام تسوية المنازعات لديها ، وقد كان لها ذلك في عامها الأول ويبدوا النظام في ظاهره عادلاً ومنصفاً لجميع الأعضاء وعلى الأخص الدول النامية .
بل إن إجراءات اتخاذ القرار في منظمة التجارة العالمية هو الإجماع وفي حالة لم يتم التوصل لذلك ينظر إلى أغلبية الأصوات ، ما لم ينص خلاف ذلك ، وللمجلس العام في المنظمة الحق في تفسير ما يصعب تفسيره من بنود وشروط الاتفاقيات ، وهذا هي قمة الديمقراطية والعدل ، وفي حالة وجود أي نزاع بين الدول الأعضاء يتم اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ، واللجان التي وضعت هذا النظام معظم الخبراء والمستشارين والقانونيين من الدول المتقدمة فأعد النظام بما يتوافق مع مصالح هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة ، والمجموعة الأوروبية ونظراً لقلة خبرة الدول النامية في هذا المجالات وعدم وجود خبراء محلييون في هذا النوع من القضايا لم يكن هناك اعتراض في بداية الأمر على بنود نظام تسوية المنازعات على الرغم من أن هذا النظام ما هو إلا تطوير لنظام تسوية المنازعات للجات 1947م ، بل تم إضافة مادة إلى النظام أنه في حالة عدم قدرة أي دولة نامية على التقاضي وترغب في استشارات قانونية متخصصة فإن المنظمة تقوم بتزويد المدعى (الدولة النامية) بخبير قانوني على شرط أن يكون على الحياد ، هل الدول النامية التي بحاجة إلى خبير من منظمة التجارة سوف تستمع إلى نصائح واستشارات خبير على الحياد !!
كما أن في النظام سفر واقامة عضو الدولة النامية إذا كان عضو في أي لجنة تسوية المنازعات على حساب المنظمة مراعاة لظروف الدول النامية !.
وكل ما تتمعن في نظام تسوية المنازعات ، والأبحاث التي كتبت عن هذا النظام تكتشف زيف عدالة هذا النظام ، ولو افترضنا أن أي دولة نامية تم إغراق أسواقها بأي نوع من السلع من قبل دولة متقدمة أو منع تصدير أي سلعة لهذه الدولة فإن على الدولة النامية أن ترفع شكوى إلى جهاز حسم المنازعات في المنظمة وعلى المدعى عليها (الدولة المتقدمة) إن تجيب على الطلب خلال عشرة أيام من تقديم الطلب وخلال 30 يوم من تقديم الطلب أن تدخل في مشاورات مع المدعي ، وإذا لم يتفقا على حل فإن للمدعي (الدول النامية) الحق في طلب إنشاء فريق لحسم النـزاع .
وإذا تم تكوين الفريق يعطي الفريق فترة 6 أشهر لإصدار قرار نهائي للنزاع ، ويسلم للمجلس العام القرار النهائي ويتم توزيعه على الأعضاء خلال 3 أشهر من استلامه .
بعد ذلك يقوم جهاز تسوية المنازعات بعد 20 يوم من توزيع التقرير النهائي بالنظر في القرارات حيث يأخذ مدة ستين يوماً لاعتماد التقرير النهائي للفريق ، ويحق للطرفين طلب الاستئناف وقد تصل مدة الاستئناف إلى ثلاث سنوات ، وعلى ضوء ذلك تكون الفترة من تقديم الدعوى إلى اعتماد التقرير النهائي مـن قبل جهاز تسوية المنازعات (14 شهر على أقل تقدير ويصل أحياناً إلى 30 شهراً) ، ونظـراً لأني لست قانوني أو اقتصادي فأني اعتقد أن 14 شهر بعد إحساس الدولة النامية بمشكلة الإغراق أو منع التصدير كافية أن تدمر اقتصاد كثير من الدول النامية ، وخاصة إذا كان هناك حرمان لفرص تصدير للدول النامية واقتصادها يعتمد على هذه المواد .
سيقول القارئ الكريم أن هذه المدة ستكون على الطرفين ولن تُقلص المدة إذا كان المدعي من الدول المتقدمة بل هي عامة على جميع الأعضاء بدون استثناء وإن كان الضرر أكبر إن لم يكن مدمر على الدول النامية .
نعم هذا صحيح ولكن ماذا عن تنفيذ القرار هل سيكون أيضاً عادل ومنصف لجميع الأعضاء بما فيه الدول النامية ، الإجابة لا ، ولإيضاح ذلك في حالة صدور قرار لصالح المدعي فإن على المدعى عليه أن يسحب الإجراء الاقتصادي الذي سبب الضرر للدولة الأخرى وإذا لم يتم ذلك فلها الحق في أن تلجأ إلى اتخاذ إجراءات انتقامية .
إن مثل هذه البنود لم توضع لصالح الدول النامية وأني أتساءل ما هي الإجراءات الانتقامية التي ستقوم بها أي دولة نامية إذا كان خصمها من الدول المتقدمة .
ماذا ستفعل الهند ، كوستاريكا ، تايلاندا ، بنجلاديش ، ماليزيا ، .......الخ ، إذا رفضت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي من تنفيذ القرارات ، هل ستلجأ تلك الدول إلى إجراءات انتقامية وماذا لو كان الوضع عكس ذلك ، فلقد ظهر في الآونة الأخيرة استياء الدول النامية ورغبتهم في تعديل هذا النظام وبعض البنود في نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة ولم تحرك المنظمة ساكن ، مما زاد من عدم الثقة من قبل الدول النامية من نظام حسم المنازعات .
بل أن معظم الدول النامية أصبحت لا تلجأ إلى هذا النظام ، وذكر الدكتور / محمد أبو العينين مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الورقة الجيدة المقدمة لمجلة التحكيم العربي وجوب اتخاذ إجراءات لتعديل بعض من بنود هذا النظام لما يسببه من مشاكل وصعوبات للدول النامية وقد وضعها في ثلاثة نقــاط رئيسية :-
1- تكاليف الالتجاء إلى نظام حسم المنازعات لمنظمة التجارة العالمية حيث تتطلب خبراء على أعلى مستوى لمتابعة القضية من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الاستئناف وقد تأخذ سنوات كثيرة .
2- تنفيذ القرارات في القضايا التي ترفعها دولة نامية ضد دولة متقدمة وما يتصل من حقوقها بالتعويض .
3- التنفيذ الفعّال للنصوص المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتغايرة لصالح الدول النامية .
وفي الوقت الحاضر وفي التقرير الإحصائي لعام 1999م لمنظمة التجارة العالمية (الخاص بالمنازعات) يذكر أن نسبة طلب المشاورات للدول النامية بلغ 25% من العدد الكلي ، وإن نسبة القضايا التي ترفعها الدول النامية 17% من العدد الكلي ، مع العلم أن الدول النامية في المنظمة تشكل نسبة 90% تقريباً من مجموع الأعضاء وهذا دليل على تدني مستوى الثقة بنظام تسوية المنازعات ، وقد ذكر الدكتور أبو العينين في نفس الورقة أن معظم الدول النامية رفعت عدة قضايا على الولايات المتحدة ، بل إن معظـم القضايـا تجـد الولايـات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي طرفاً فيها وهي من أكثر الدول معرفة وفهماً واستيعاب للأنظمة التجارية ، بل هي من أهم المشرعين لهذا النظام .
فهل هــذا استغـلال لجهـل الـدول النامية بأنظمة التجارة الدولية ، وهل سيستخدم يوم من الأيام هذه الأنظمـة أسلحـة لتدمير اقتصاد أي دولة وتغيير أنظمتها دون إطلاق رصاصة واحدة ؟ لا ندري .
ولكننا نعلم أن معظم بل غالبية الدول النامية تتسم تحركاتها خاصة في القرارات المالية والاقتصادية برد الفعل بدل من التخطيط والدراسة وتوقع المستقبل ولا يبدأون بالتفكير والعمل إلا بعد حدوث أزمة فأصبحت الدول النامية تدير وتوجد الحلول الضعيفة والعاجلة باستخدام أسلوب إدارة الأزمات للخروج من المآزق .
إذاً كيف سيتم لنا نحن العرب مواجهة مثل هذه التحديات ؟
لن تستطيع أي دولة عربية مواجهة هذه التحديات الصعبة لوحدها ، وقد ذكر د.توفيق السويلم في عدد الاقتصادية رقم 3013 بتاريخ 9 يناير 2002م إجابة شافية لمثل هذه التساؤلات .
حيث أكد على ضرورة إنشاء كيان اقتصادي عربي واحد وذلك بترتيب الأولويات بداية من تفعيل اتفاقية منظمة التجارة ووصولاً إلى التكامل الاقتصادي الكامل بين الدول العربية ، واعتبرها د. توفيق مطلب ضروري لمواجهة تحديات العولمة .