اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على نظم تحقق التقارب النقدي وإقامة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في الموعد المحدد المقرر بداية عام 2010.
وأقر المجتمعون الذين التقوا في العاصمة السعودية الرياض الالتزام بالمعايير التي تشمل كفاية الاحتياطيات النقدية ونسبة العجز في الميزانية مقارنة بالناتج المحلي ونسبة الدين العام الحكومي.
وقال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن محافظي البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت والإمارات اتفقوا على إبقاء الدين الحكومي عند أقل من 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف وفقًا لما نقلته [الجزيرة] أنهم وضعوا كذلك حدودًا للتضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية وعجز الميزانية, غير أنهم لم يتوصلوا لقرار نهائي بشأن سلطات بنك مركزي إقليمي جديد.
ووصف المسؤول الخليجي نتائج المحادثات التي جرت السبت بأنها تطور مهم, مضيفًا أن وزراء مالية المجلس سيناقشون الاتفاق في مايو.
وتتشابه اقتصاديات دول مجلس التعاون إلى حد كبير، مما ساعدها على تأسيس وحدة جمركية بالفعل، كما تنوي الدول الأعضاء إقامة سوق مشتركة بحلول عام 2007 وتوحيد عملاتها المرتبطة بالدولار بعد ذلك بثلاثة أعوام.
غير أن آمال تحقيق الوحدة النقدية بحلول 2010 شابتها مخاوف من بعض البنوك المركزية من التنازل عن سلطاتها لصالح سلطة إقليمية ومن تذبذب أسعار النفط، ما يسبب تقلبات كبيرة في الاقتصاديات المعتمدة على النفط الخام.
وكانت الإمارات التي عرضت استضافة البنك المركزي الخليجي في المستقبل رجحت العام الماضي أن تعوّم الدول الأعضاء العملة الجديدة بعد فترة قصيرة من إطلاقها وأن تتخلى عن ربطها بالدولار.
العرض المتطور
