محاضرة سمو نائب أمير القصيم " النظام الأساسي للحكم ..قراءة فكرية "
طالب سموه بتخصيص منهج دراسي بالجامعات لتدريس النظام الأساسي للحكم
بريدة – تغطية وتصوير خالد المقيطيب
ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس الثلاثاء 3-7-1431هـ في قاعة المحاضرات في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة محاضرة " النظام الأساسي للحكم .. قراءة فكرية " والتي تنظمها الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة (فكر ) حيث أدار اللقاء معالي مدير جامعة القصيم أ.د. خالد بن عبدالرحمن الحمودي وبدأ برنامج اللقاء بالقرآن الكريم ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن عبدالله الخضيري تحدث فيها عن تعريف بالجمعية وأسباب التأسيس والرسالة والأنشطة , ثم عرض مرئي عن الجمعية .
عقب ذلك بدأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز محاضرته حيث رحب وقدّم شكره لأمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على حضوره ورحب بصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد على حضوره المحاضرة ورحب بأصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة وهيئة التدريس بجامعة القصيم .
تحدث في بداية المحاضرة عن عنوان المحاضرة " النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية .. قراءة فكرية " ومقدمة نظرية عن نشأة الأنظمة بالمملكة العربية السعودية وأهميتها حيث استهل سموه بالحديث عن سمات الدولة المعاصرة وأنها دولة الأنظمة والمؤسسات ويعتمد بناؤها على كفاءة وفعالية مؤسساتها , وقال إن العمل مرتكزاً أساسياً في بناء الدولة ومنعطفاً هاماً في نهضتها الحضارية , وأنها دولة عقدية وتستمد نهجها في السياسة والحكم , وأن الدولة وسلطاتها هي وليدة الشرع الإسلامي ومن صنعه وليست هي التي أوجدت الشرع وهي دولة الشريعة بمعنى أن الحكام والمحكومين جميعهم يخضعون للشرع الإسلامي .
وأن الدولة السعودية منذ نشأتها وإعادة تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تلتزم بتطبيق شريعة الإسلام في جميع شئونها فقد نص النظام الأساسي الصادر عام 1412هـ بكل قوة ووضوح في مادته السابعة كما يلي : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله حاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .وبعد صدور النظام الأساسي للحكم من أبرز ملامح الدولة الحالية من مراحل التطور السياسي وهي مرحلة التطوير وإعادة بناء الأنظمة والمؤسسات . فقد شهدت المملكة في العقدين الماضيين تطورات سياسية وتغيرات وإصلاحات أساسية في جميع المؤسسات ووصلت الدولة والمجتمع إلى مرحلة متقدمة من النهضة الحضارية وكان ضرورياً حتى تنهض الدولة بجميع مؤسساتها إلى حاجات الدولة وتطلعاتها المتجددة .
وقال إن فكرة الأنظمة الأساسية قد ظهرت في تطور في الأنظمة التطويرية والمؤسسات السياسية النظام الأساسي للحكم ومجلس الشورى عام 1412هـ وصدور نظام مجلس الوزراء عام 1414هـ وقد شكل صدور هذه الأنظمة الثلاثة حركة تنظيمية شاملة كذلك صدور نظام المناطق الصادر في العام 1412هـ هو مرحلة سياسية جديدة ومهمة في تاريخها المجيد .
كما أن هذه الأنظمة أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي مصدرها . وقال إن نظام مجلس الشورى وسّع دائرة اتخاذ القرار حيث يعد مظهراً مهماً من مظاهر المشاركة السياسية .
وقال سموه أن نظام مجلس الوزراء تضمن صلاحيات واسعة تمكنه من الإشراف والتنظيم والإدارة وقال إن نظام المناطق أحدث تغييرات كبيرة في الحكم المحلي وإعطاء أمراء المناطق صلاحيات أوسع وإتاحة المجال لمشاركة منظمة للأهالي .
وقال إن الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله قد أشار بكلمة بعد صدور هذه الأنظمة إلى أنها ستكون خاضعة للتنظيم والتطوير حسب ماتقتضيه ضروف المملكة ومصالحها كما حرص رحمه الله على أن هذه الأنظمة وضعت بعد دراسات دقيقة ومتأنية ومستمدة من أهل العلم والخبرة وقد تم الأخذ بالأعتبار وضع المملكة المتميز على الصعيد الإسلامي والعربي وتقاليدها وعاداتها وضروفها الاجتماعية والثقافية والحضارية .
كما أن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسيدي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله وسيدي النائب الثاني يخطون بنفس الخطى في التطوير والتقويم في أنظمة الدولة واستحداث مايستلزمه من مستجدات العصر .
ثم قدّم سموه قراءة تحليلية للنظام الأساسي للحكم وتحليل أبرز مضامين هذا النظام لإبراز أبرز ملامحه ومرتكزاته الشرعية وأصالته وبعض المبادىء الدستورية التي تضمنها من خلال المحورين التاليين :
1- التعريف بالنظام الأساسي للحكم ويشتمل على تعريف لهذا النظام منذ نشأته وجذوره التاريخية وأهميته .
2- قراءة في النظام الأساسي للحكم من خلال تحليل بعض مواد هذا النظام واستخلاص مضامينها فيما يتعلق ببعض المبادىء الدستورية .
في المحور الاول تحدث سمو الامير فيصل بن مشعل عن تسعة أبواب شملت 83 مادة تمت صياغتها لتؤكد الثوابت والاسس التي قامت عليها الدولة والمجتمع في المملكة العربية السعودية حيث قال سموه نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المصدرين الأساسيين لتنظيم الحكم والحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة المعمول بها في أجهزة الدولة .
كما تحدث عن اسلوب ممارسة السلطة وانتقال الحكم واختصاصات الملك وسلطاته وعدد السلطات بالدولة وتكوينها واختصاصاتها ودورها وعلاقة بعضها ببعض وحدد النظام ماهية العلاقة بين الدولة والمواطن والتزاماتها تجاه المواطن وأكد على إلتزامها بتعزيز الوحدة بين أفرد المجتمع ونبذ الفرقة ومحاربة الفتنة وواجبات الفرد تجاه وطنه ومجتمعه وذلك باتباع أوامرهما واتباع قواعد السلوك الديني والأجتماعي . والأداء الإداري للأجهزة الحكومية
كما أشار إلى نشأته عند دخول الملك عبدالعزيز الحجاز وعندما أصدر أول بلاغ له 12-5-1343هـ أن الأمر في هذه البلاد شورى بين المسلمين وأن مصدر التشريعات لايكون إلا من الكتاب والسنة وفي بلاغ آخرعام 1344هـ يجب أن يكون السلطان الأول والمرجع للناس كافة الشريعة الإسلامية المطهرة .حيث أكد سموه على أنه طبيعة الحكم ومنهج الدولة في التنظيم .وبعد مبايعة أهل الحجاز للملك عبدالعزيز بالحكم أمر الملك عبدالعزيز بتكوين هيئة شرعية من ثمانية أعضاء تم انتخابهم بالأقتراع السري من قبل ممثلين من جميع مدن الحجاز وعين الملك خمسة أعضاء آخرين وعيّن معهم رئيساً من اجل وضع نظام رئيسي للحكم تم من خلالها وضع لبنات أساسية للدولة الحجازية وتمت الموافقة عليها في 21-2-1345هـ
وبعد توحيد المملكة وفي المادة السادسة أن على مجلس الوكلاء وضع نظام في توارث العرش ونظام تشكيلات الحكومة وقد أقر مجلس الشورى آنذاك نظام أساسي للحكم ويقع في 140 مادة . ولم يصدر بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية إضافة إلى ضعف الإمكانات من أجل التطوير آنذاك .
وفي عهد الملك خالدبن عبدالعزيز أمر بتشكيل لجنة لتشكيل للنظام الأساسي للحكم برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية آنذاك وصدر النظام الأساسي للحكم ضمن الأنظمة الثلاثة في عهد الملك فهد عام 1412هـ تتويجاً لهذه الجهود وأسس ذلك الملك عبدالعزيز رحمه الله وأكده الملك فهد رحمه الله تعالى بأن هذا الأساس في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يخضع للتغيير .
وتحدث سموه أن أهمية النظام الأساسي للحكم .
في المحور الثاني قراءة في النظام الأساسي للحكم يتكون من 83 مادة موزعة على تسعة أبواب :
" المبادئ العامة – نظام الحكم – مقومات المجتمع – المبادىء الاقتصادية –الحقوق والواجبات –سلطات الدولة – الشئون المالية – أجهزة الرقابة " حيث حلل سموه مواد النظام الأساسي للحكم في قراءة متأنية وتعزيز المبادئ وربطها بالشريعة الإسلامية في كل فقرة والتزام الدولة حماية عقيدة الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الرعاية والأمن وتحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية بتوحيد الكلمة بين الأمة وقال إن المادة السابعة تقول لاسلطان على القضاة في قضائهم بغير سلطان الشريعة الإسلامية ويقوم الملك بسياسة شرعية ويقف على أمور البلاد طبقاً للشريعة وجلب المصالح ودرء المفاسد عن البلاد .
والأعياد والتقويم والتأريخ الهجري يؤكد على تمسك الدولة على هويتها الإسلامية. وأشار إلى نظام البيعة وأن الحكم وانتقاله يكون للأصلح وليس لحكم السن في عام 1427هـ وتحدث سموه عن سلطان الدولة الثلاث في المادة القضائية والتنظيمية والتنفيذية ومرجع السلطات هو الملك .وتحدث عن المواد 46 – 47- 48 – 49 في النظام القضائي وتأكيد ذلك كله على أن الشريعة أساس نظام الدولة وحكمها .ودور القضاء المهم العلمية والتنظيمية ذات الصبغة الشرعية في النظام الأساسي والحكم وعزز سموه قراءة فكرية في نصوص النظام الأساسي للحكم والتأكيد على الدعوة الإصلاحية وإقامة شرائع الإسلام والتأكيد على خصوصية الدولة والمجتمع ومكانة الدولة بين الدول الإسلامية مما جعل المملكة العربية السعودية من خلال دستورها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية مبدأ للحكم ومبدأ العدالة تحدد النصوص الشرعية وشرعية العقوبة وشخصية العقوبة , وحق الملكية والشكوى للمواطن والمقيم حسب المادة 43 وحق الأمن والحرية الشخصية حسب المادة 33 من نظام الحكم والمادة 2 من النظام الإجرائي بأنه لا يجوز تفتيش المنزل وحرمة المساكن مصونة ولايتم دخولها إلا في الأمور الخاصة .
وطالب سموه الباحثين بدراسة النظام وخصائصة الفريدة وخاصة بالحقوق والواجبات العامة والشئون الأقتصادية والعامة وشئون المجتمع .
وفي ختما المحاضرة قدّم سمو نائب أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل اقتراحاً للجامعات وخاصة أقسام الشريعة والسياسة والأنظمة والإعلام بتخصيص مقرراً لتدريس النظام الأساسي للحكم ضمن خططها ومناهجها الرئيسية لأهميتها الكبرى في هذه التخصصات .
وبعد نهاية المحاضرة تحدث المتداخلين حيث تحدث صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد عن إيجابيات النظام الأساسي للحكم وحثه للتمسك بالكتاب والسنة وتحقيق أعمال ولي الأمر بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وتحدث عن الأمن والاستقرار والرخاء بتكاتف ولاة الأمر ورجال العلم وطلاب العلم والمحافظة على الأمن وعلى الضروريات الخمس .
رابط موضوعي بجريدة الرياض ..............................
http://www.alriyadh.com/2010/06/17/article535518.html
الصور
العرض العادي
