ملاحقة أمنية للمالك ومنعه من السفر
الكشف عن تلاعبات في مخطط سحاب بهدف تضليل "التجارة" والمساهمين
الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
تكشفت معلومات جديدة في مسار قضية مساهمة مخطط السحاب (شمالي مدينة الرياض)، وذلك بالكشف عن أن الأرض المدون رقم صكها وموقعها بعقود المساهمة تختلف عن تلك المعلن عنها في وسائل الإعلام المحلية والخليجية والتي اشتمل عليها ترخيص وزارة التجارة، إضافة لاختلاف رقم الحساب البنكي المدرج ضمن ترخيص الوزارة عن أرقام الحسابات التي يودع فيها المساهمون أموالهم.
وانعكست الحقائق الجديدة على 1500مساهم، الذين طالبوا بدورهم بضرورة الإسراع في القبض على صاحب المجموعة( المالك والمسوق للمخطط) واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم المالية التي تصل لنحو 138مليون ريال ساهموا بها قبل 30شهراً.
وقال الدكتور محمد بن عبيد الدوسري محامي المساهمين في القضية المرفوعة ضد أصحاب المجموعة المالكة للمخطط وتنظر في المحكمة العامة في الرياض: "إنه بعد انتهاء الاكتتاب وإغلاق مكاتب المجموعة واختفاء أصحابها في ظروف غامضة، وبعد التدقيق في محتويات العقود وشهادات المساهمة اتضح أن المساهمين قد وقعوا ضحية لنوع جديد من عمليات النصب والاحتيال المنظم ، حيث إن الأرض المدون رقم صكها بعقود المساهمة (3/40516) تختلف عن تلك المعلن عنها في وسائل الإعلام برقم (4/40516) والتي اشتمل عليها ترخيص وزارة التجارة".
وأفاد الدوسري( في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه) بأن موقع الأرض في عقود المساهمين والتي ذكر أنها تقع في مربعات الأمير (عبدالرحمن الفيصل) تختلف عن أرض المساهمة المرخصة من وزارة التجارة والمذكورة في الترخيص أنها تقع في مربعات الأمير (سعود الفيصل).
وأضاف محامي المساهمين "إنه بعد انكشاف هذه الحقيقة وإغلاق مكاتب المجموعة وتواريهم عن الأرض وهروب بعضهم إلى خارج المملكة تم التقدم لوزارة التجارة، التي لم تتجاوب بدورها، مما أجبر مجموعة من المساهمين للتقدم إلى وزارة الداخلية بالخطاب رقم (7/51474)، لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع أصحاب المجموعة من الهرب بأموالهم خارج البلاد.
كما تم التقدم لإمارة منطقة الرياض في 1426/6/25بخطاب يحمل رقم (7/16947) مرفق بمجموعة من شكاوى لمئات المساهمين، وبناء عليه - والحديث للدوسري- صدر توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض باعتماد إحضار المدعى عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية،وسحب بطاقات الأحوال منهم والبعث بها إلى وزارة الداخلية"، إضافة لتأكيد هذا التوجيه أخيراً بسحب المدعى عليهم من المناطق التي هربوا إليها إلى إمارة منطقة الرياض .
وعلى الصعيد نفسه، كشف الدوسري بأن المجموعة الموكل لها أمر المحاسبة والمراجعة (تحتفظ الجريدة باسمها) قد تعهدوا في خطابهم لوزارة التجارة المؤرخ في 1425/5/24برقم (425/1117) بتزويد الوزارة بتقارير تفصيلية عن المساهمة كل ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى من المساهمة وكل ستة شهور في باقي المدة حتى يتم الانتهاء منها .
إلا أن هذا التعهد -بحسب قول الدوسري-اختلف فيه رقم صك ملكية الأرض عن رقم صك الملكية المدون بترخيص وزارة التجارة والصناعة، كما اختلف تاريخ ملكية الصك في التعهد والمدون في 1425/5/6ه ، عن تاريخ ملكية الصك المدون بترخيص الوزارة في 1424/5/6ه.
إضافة لاختلاف رقم الحساب البنكي المدون في التعهد عن رقم الحساب المدرج ضمن ترخيص وزارة التجارة، حيث كانت إيداعات المساهمين تتم عبر ثلاثة حسابات متوزعة على ثلاثة بنوك محلية ( تحتفظ الجريدة بأرقامها).
ومن جهتها، كانت مجموعة أملاك المطورة ( المالكة والمسوقة للمخطط)، ذكرت في آخر ظهور لها عبر بيان أصدرته في نهاية شهر يوليو من العام الماضي، أنها قد أرجعت مبلغ 59مليون ريال للمساهمين خلال الفترة السابقة، وأنها سوف تسعى إلى إرجاع المبالغ المتبقية وقدرها 79مليون ريال خلال الفترة القادمة، ووعدت في حينها المساهمين بإرجاع 30في المائة من قيمة السهم مع نهاية شهر أغسطس قبل الماضي، مشيرة في بيانها إلى أن النية تتجه إلى تسهيل الإجراءات للراغبين من المساهمين في المشاركة في الأراضي التي تمتلكها في باقي مناطق المملكة لحل هذه القضية. إلا أن ما ذكر في البيان - بحسب عضو اللجنة التطوعية للمساهمين- لم يتم تطبيق أي شيء منه ولم يستلموا أي مبالغ مالية حتى الآن.
كما أوضحت المجموعة في بيانها أنها التزمت بكافة العقود والمواثيق مع خطط المستقبل فيما يخص تملك الأرض، داعية المساهمين إلى عدم الاستماع إلى الإشاعات التي تصدر من قبل المغرضين، وأشارت إلى أن صاحب المكتب ومديري العموم متواجدون داخل السعودية ويعملون على حل هذه الأزمة.
وكان مجموعة من مساهمي مخطط السحاب عقدوا في أوقات سابقة مجموعة من اللقاءات بهدف النظر والتشاور حول مطالبهم المالية رفعوا خلالها خطابات إلى إمارة منطقة الرياض، ووزارة الداخلية بالإضافة لوزير التجارة يطالبون فيه باسترجاع أموالهم وتكليف من يلزم بالتنسيق مع مختلف القطاعات بعدم تمكين شركة أملاك المطورة ومن يمثلها من أشخاص من التصرف في حساباتهم البنكية التي أودعوا أموالهم فيها، إضافة إلى مطالبتهم بالقبض والتحقيق مع صاحب المجموعة ووكيله والمحاسب القانوني المشرف العام على المساهمة.
0000000000000000
المصـدر
العرض العادي
