العربية.نت
بدأت شركات استثمارية كويتية العمل على إنشاء محفظة ضخمة أو صندوق استثمار بقيمة 100 مليون دينار (341.2 مليون دولار) لتلعب دور "صانع سوق" على أسهم منتقاة تحقق عوائد على المديين المنظور والطويل وذلك بعد أن لوحظ نقص السيولة المالية في البورصة نتيجة لحركة رؤوس الأموال بين الأسواق الخليجية والإصدارات الجديدة بدول مجلس التعاون.
ويأتي هذا التوجه في ظل دعوة معظم المتعاملين المحافظ والصناديق للتحرك لإعادة الاستقرار إلى السوق التي تعاني من حالة تذبذب, ومطالبة البعض بتدخل الهيئة العامة للاستثمار لضبط إيقاع التداولات.
وقالت مصادر معنية لجريدة "القبس" الكويتية الثلاثاء 21/2/2006 إن المحفظة المنتظرة ستلعب دور صانع للسوق على أسهم الملاك والمساهمين الرئيسيين، أو المجموعات محل الاهتمام وذلك لتحقيق ومحاولة عكس القيمة العادلة وتجنيب مجموعة من الشركات ضغوط المضاربين, مشيرة إلى أن تحقيق أرباح هدف رئيسي للمحفظة, لأن القيام بدور صانع السوق لا يعني تحقيق خسائر.
وعلى صعيد متصل, قال مراقبون لجريدة "الوطن" الكويتية إن حالة التذبذب التي تعاني منها السوق مازالت مستمرة في ظل ضعف السيولة الواضح واندفاع المحافظ والصناديق الاستثمارية في اتجاه عمليات البيع بهدف جني الأرباح الأمر الذي أثار القلق والتوتر بين المتعاملين وصغار المستثمرين بصفة خاصة.
وأشاروا إلى انخفاض كبير في حجم السيولة المالية نتيجة لعمليات الاكتتاب المتتالية في منطقة الخليج إلى جانب زيادات رؤوس أموال عدد من الشركات, وخروج عدد من المساهمين من السوق.
وقال أحد صغار المستثمرين إنه لم يكد يفق من صدمات توزيعات بعض الشركات التي جاءت مخيبة للآمال حتى اصطدم بحاجز تذبذب المؤشر السعري وانخفاضه المتوالي.
من ناحية أخرى, ذكرت مصادر مطلعة لجريدة "الوطن" أن 6 شركات جديدة تتهيأ لإدراج أسهمها في البورصة خلال العام الجاري في ظل تسابق واضح من الشركات التي تنطبق عليها الشروط لدخول السوق.
وأوضحت أن الشركات الست هي: "شاهين الغانم للمعدات والطرق والجسور" و"خبارى القابضة" و"التمدين الاستثمارية" و"نور للاستثمارات" و"البنك الأهلي المتحد" و"صناعات الاستهلاكية", مشيرة إلى أن شركات أخرى ستتخذ إجراءات مماثلة, الأمر الذي سيؤدي إلى اتساع كبير في قاعدة الشركات المدرجة.
وأشارت إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهدت طفرة في الشركات المدرجة على مدى العامين الماضيين, ما أدى إلى ظهور دعوات لتشديد الإجراءات في هذا الخصوص لإيقاف اندفاع الشركات نحو الإدراج.
منطوووووول