باللـه محللون: «أوبك» تتجه للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي في اجتماع كراكاس
أكدوا أن أسعار النفط الحالية لا تعكس نقصا في المعروض
كراكاس ـ أ.ف.ب [الشرق الأوسط ]
قال محللون إن منظمة «أوبك» ستبقي على الأرجح في اجتماعها الوزاري الخميس المقبل في كراكاس على الوضع القائم ومواصلة قطف ثمار الإنتاج القوي الذي سجل أرقاما قياسية.يذكر أن سقف إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» محدد بمستوى مرتفع جدا هو 28 مليون برميل في اليوم منذ حوالي السنة من دون أن يتيح حتى الآن التأثير على الأسعار المرتفعة والتي تجاوزت السبعين دولارا للبرميل. ويؤمن الكارتل النفطي أربعين في المائة من النفط الخام العالمي. وسيكون الاجتماع الذي يعقد هذه المرة في كراكاس بدعوة من الحكومة الفنزويلية، فرصة لقادة «أوبك» لتأكيد عجزهم مجددا أمام اتهامات الدول المستهلكة بأنهم لم يعودوا، وباعترافهم، قادرين على التحكم بالسوق.والأسعار الحالية للنفط لا تترجم نقصا في النفط حيث يجمع المحللون على أن السوق تشهد على العكس وفرة في النفط الخام، بل من القلق لدى العاملين في السوق أمام مستقبل غامض أكثر فأكثر وهو ما يستفيد منا المضاربون، الى جانب عوامل جيوسياسية أو تقنية.ومع ذلك تبدو زيادة الإنتاج غير مرجحة. وحتى لو أرادت الدول الأعضاء في «أوبك» ذلك، فإنها لن تتمكن أبدا من تحقيق زيادة إنتاجها لأن غالبيتها باستثناء السعودية، تنتج حاليا بكامل طاقتها تقريبا.وقد تجاوز إنتاجها مجتمعة (مع العراق الذي لا يزال مستبعدا من نظام الحصص) ثلاثين مليون برميل يوميا في ابريل (نيسان) الماضي، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.وأوضح محللون أن الرئيس الفنزويلي، هوغو شافيز، يمكنه، على العكس، أن يغتنم الفرصة بصفته مضيف هذا الاجتماع، للدعوة الى أسعار أكثر ارتفاعا، كما فعل مرارا في الأشهر الأخيرة، وحتى الى خفض الإنتاج.لكن يبدو أن فرص نجاحه ضئيلة أمام الدول العشر الأخرى في المنظمة الأكثر حرصا على عدم تسميم العلاقات مع الزبائن الكبار وخصوصا الزبائن الغربيين، وعدم ضرب نموهم الاقتصادي، وبالتالي طلبهم على النفط المتزايد بوتيرة سريعة.والسبت أعلن وزير النفط الإيراني، كاظم وزيري همانه «استنادا الى النزعة الحالية نحو زيادة الأسعار العالمية، فانه من غير المرجح كثيرا ان تقرر أوبك خفض سقف إنتاجها».ووافق فيل فلين المحلل في «ألارون تريدينغ» على ذلك وقال «طالما تدور الأسعار حول سبعين دولارا للبرميل، فان احتمال خفض الانتاج غير قائم».من جهته، اعتبر فرانسيس بيرين، رئيس تحرير مجلة «بترول إي غاز أراب» (النفط والغاز العربي) المتخصصة، أن شافيز «سيدعو بالتأكيد الى أمر آخر في خطاب افتتاح الاجتماع، لكن كيف التفكير بأن غالبية دول «أوبك» قد تقبل؟ لا أرى أنها ستسلم بمثل هذا «الاستفزاز» حيال الدول المستهلكة. يبدو لي ذلك مستحيلا تماما».وفي الوقت الحاضر، تجاوزت منظمة «أوبك» المرحلة الصعبة التي يعتبرها مسؤولوها المرحلة الأكثر دقة في السنة، أي الفصل الثاني الذي تجد نفسها خلاله مرغمة على خفض إنتاجها للتكيف مع الانخفاض الموسمي في حركة الطلب.وهذه السنة كان الطلب كما في السنة الماضية قويا جدا الى حد أنها تخلت عن خفض الإنتاج.وعلى أي حال، يبقى الكارتل النفطي متيقظا حيال أي إشارة تباطؤ في الطلب لتفادي تدهور الأسعار كما حصل في الماضي.وقال فيل فلين «أعتقد أن عددا كبيرا من منتجي النفط في «أوبك» سيظهرون قلقهم بشأن مسائل التباطؤ في حركة الطلب»، مضيفا «وبالتالي، فإن ذلك لن يفاجئني إذا ما وجهوا بعض الإشارات الى احتمال خفض الإنتاج في هذه اللحظة أو تلك».
لماذا خذلت هؤلاء تحليلاتهم؟
سعود الأحمد ــ محلل مالي [الشرق الأوسط]
لعلنا نتذكر، يوم أن كان المؤشر في قمة علوه، كم كانت تقديرات غالبية المحللين بعيدة عن الواقعية. يومها كان البعض من أعلام الإعلام الاقتصادي يطلقون التوقعات الجامحة كيفما اتفق. ولا زلت أحتفظ بقصاصة لأحد أصحاب الرأي المهمين على الساحة، يقول فيها (وعلى الملأ) بأن المؤشر سيصل إلى ثلاثين الف نقطة.أما وقد وصل حال المؤشر إلى ما ترون، فإن السؤال الذي يُطرح: لماذا خذلت هؤلاء تحليلاتهم؟
ولعلنا نتذكر أنه يوم كانت قفزات المؤشر، أن السواد الأعظم كان لا يجدُ في التحليل الأساسي (المالي) ما يُشبعُ رغبته. فلم تكن القوائم المالية، وما تتضمنه من مؤشرات المصدر المحفز للبيع والشراء. يومها كانت الساحة للتحليل الفني، والذي تُركز نظرياته على تحليل سلوكيات الأفراد. وهي نظريات بُنيت في الأساس على مبادئ وفرضيات لبيئات أسواق مالية تختلف عن بيئة السوق المالي السعودي. وللأسف فقد أهمل الجميع قياس تأثيرات هذه الفروقات. فمن أهم فرضيات التحليل الفني: ـ 1 ـ أن التاريخ يعيد نفسه History Repeat Itself، وبناء عليه يمكن التقرير عن المستقبل بناءً على أحداث الماضي. وأنه وبدراسة سلوكيات الأفراد وردود أفعالهم مع حوادث العرض والطلب، يمكن التنبؤ بتوجه أسعار السوق. وهو بالمناسبة تحليل يختلف عن التحليل المالي الذي يدرس تطور أرقام الأرباح وما يتعلق بها بالسنوات الماضية بالقوائم المالية لتعطي توقعات للمستقبل.
2 ـ أن أسعار السوق لا بد لها من توجهPrices move in trends وأنه ومهما حصل من تذبذبات حادةUptrend – Downtrend or sideways فلا بد للتحليل الفني أن يحدد اتجاه أسعار السوق في أي مرحلة من مراحل تداوله. وباستخدام هذه المؤشرات تتخذ قرارات البيع والشراء.
3 ـ أن كافة العوامل والمتغيرات المؤثرة تدخل في حساب توجهات السوق Market Action Count Everything، بمعنى أن المحلل الفني على علم بجميع العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية والنفسية، ويستطيع قياس أثرها ليطبقه وبأثقاله التي يستحقها ليؤثر بها على ما سيخرج به من نتائج بتوقعات مستقبل أسعار السوق في صورةCharts Patterns وهو هنا مربط الفرس.
فالعوامل المؤثرة هي إما يمكن التنبؤ بها والتحوط منها ومحاولة قياس أثرها، أو يعتبر الأمر غير عادي Unsystematic Factors والنوع الثاني أحداث أو عوامل لا يمكن التحوط منها Systematic Factor وهذه مثل الأحداث المفاجئة والقرارات الحكومية التي تؤثر في السوق ولا يمكن لأحد التنبؤ بها. وعلى سبيل المثال تخفيض أسعار الوقود من الطبيعي أن يرفع أسعار أسهم الشركات التي تستخدمه كثيراً مثل الزراعيات.
من جانب آخر فإن هناك مبادئ وفرضيات عامة، منها: 1 ـ توفر بيئة عمل لسوق مالية منتظمة Organized Capital Market ومن ذلك، ففي حالة سوقنا المالية، لا بد من فصل شركة تداول الأسهم المشغلة للسوق عن هيئة سوق المال المنظمة والمشرفة عليه، وفصل مهمتي إدارة صناديق الاستثمار والوساطة لصالح المضاربين والمستثمرين عن البنوك التي يفترض أنها مصدر الإقراض.
2 ـ أن هناك أنظمة وقوانين تحمي من مختلف حالات التلاعبات بالسوق. وهناك سوابق قضائية يستند إليها القضاء في معاقبته للمخالفين.
3 ـ أن السوق تحركه ميكانيكية العرض والطلب، ويعتمد في ذلك على صناع للسوق يعول عليهم، تشغيل دورة هذه الميكانيكية بكفاءة وفعالية.
ولذلك لا يمكن تطبيق نظريات التحليل الفني، ما لم تؤخذ الفروقات بعين الاعتبار.
تقرير لـ«غلوبل»: البنوك السعودية من أفضل المصارف
المحققة للأرباح في منطقة الخليج أكد على الدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسة النقد
لندن: «الشرق الاوسط»
قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير له عن الاقتصاد السعودي والتوقعات الإستراتيجية المستقبلية، ان مؤسسة النقد العربي السعودي (المنظم المالي في السعودية) فعالة في تحرير قطاع البنوك حيث منحت تصاريح لعدد من البنوك الخليجية والأجنبية لدخول السوق السعودي. وكان بنك البحرين الخليجي الدولي أول من حصل على ترخيص لفتح فرع له في السعودية عام 2000. تبعه عدد من البنوك الخليجية الأخرى مثل بنك الإمارات الدولي، بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني. وتعدت جاذبية القطاع المصرفي السعودي المنطقة حيث تم السماح لثلاثة بنوك أجنبية ببدء عملياتها في المملكة وهم البنك الألماني (دوتش بنك)، وجي بي مورغان تشاس وبي إبي باريبا، بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي الذي تم السماح له بإنشاء بنك استثماري في السعودية واضاف التقرير ان عام 2005 شهد دخول بنك جديد للسوق السعودي وهو بنك البلاد، وقد شهد الطرح الأولي العام له إقبالا ضخما من جانب المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، وبلغ عدد المكتتبين 8.7 مليون بإجمالي استثمار بلغت قيمته 7.75 مليار ريال سعودي. ويعتبر الاكتتاب العام لبنك البلاد أكبر الاكتتابات، ليس في السعودية فقط، بل في المنطقة ككل.وذكر التقرير انه خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2001 و2005، حقق إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية تحسنا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12.6 في المائة ليصل إلى قيمة 759.1 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2005. واشار التقرير الى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية استقر عند مستوى 452.5 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2005، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.2 في المائة عن العام السابق. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005 نسبة 24.6 في المائة. أما الزيادة في التسهيلات الائتمانية، فكانت بسبب أسعار الفائدة المنخفضة (بالرغم من أنها ترتفع) التي شجعت المقترضين على زيادة اقتراضهم والاستثمار في مشاريعهم وشركاتهم. وأكد التقرير أن البنوك السعودية أظهرت أداءً ماليا قويا في العقد الماضي. وقال إنها من أكبر محققي الأرباح في المنطقة بعائد على الأصول تراوحت نسبته عام 2005 من 2.6 في المائة إلى 5.9 في المائة. في حين وصل صافي الربح المدمج للبنوك السعودية التسعة المسجلة والبنك الاهلي التجاري إلى 7.2 مليار دولار، مسجلا نموا سنويا بنسبة 61.2 في المائة عام 2005. بينما حقق أصغر البنوك في السعودية أعلى معدل نمو في صافي الأرباح التي ارتفعت بنسبة 365.8 في المائة عام 2005. إلا أن ثاني أعلى معدل نمو كان من نصيب أحد أكبر البنوك، وهو شركة الراجحي المصرفية والاستثمارية التي سجلت نموا بنسبة 91.9 في المائة في صافي الربح لتصل إلى قيمة 5.6 مليار ريال سعودي عام 2005. وتوقع التقرير أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة في المنطقة حاليا. فقد زادت هذه البيئة الاقتصادية الايجابية من اهتمام البنوك العالمية الكبيرة والبنوك الخليجية بالقطاع المصرفي السعودي. واشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الدين ويوفر سيولة أكثر للبنوك السعودية من خلال سندات الشركات، مؤكدا أن البنوك الإسلامية أحد المجالات الواعدة للبنوك السعودية حيث نتوقع منافسة حامية. وتتوسع البنوك السعودية في تقديم أنواع مختلفة من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية لمقابلة الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات، حيث أن البنوك السعودية تعرض حاليا مجموعة كبيرة من المنتجات الإسلامية من قروض إسلامية للشركات إلى قروض إسلامية للأفراد وحتى بطاقات الائتمان. وأكد تقرير «غلوبل» تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي في المستقبل بالنظر إلى المظهر المريح للمخاطرة والفرص الاستثمارية الجذابة التي يوفرها الاقتصاد، مشددا على أن الإنفاق الاستثماري والسيولة عند مستوياتها العالية، مما سيؤدي إلى نمو القطاع المصرفي. وتوقع أن تستمر االبنوك في الاستثمار بقوة في التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي ستؤدي إلى خدمة أفضل للعملاء.
مع دخول طلبات شراء انتقائية
مؤشر الأسهم يبدي حساسية شديدة للارتفاع عند الاقتراب من مستوى 10 آلاف نقطة
خالد العويد [ الرياض ]
بدا واضحا أن مؤشر الأسهم كون قاعا صلبا عند مستوى العشرة آلاف نقطة والتي يرفض كسرها والإغلاق دونها خاصة ان السوق اختبر هذا المستوى عدة مرات كونه مستوى دعم وارتكاز وكان شديد الحساسية بمجرد الاقتراب منه وهو أحد الأطوار الهامة مستوى طور هام لدخول السوق من جديد في مرحلة انتعاش جديدة. وعلى الرغم من تراجع المؤشر لفترة قصيرة تحت مستوى العشرة آلاف نقطة فقد عاد سريعا للارتقاء وأغلق في النهاية مرتفعا بمستوى 53 نقطة تعادل نسبة 0,52٪ وصولا إلى 10226 نقطة. وخلال تعاملات الأمس لوحظ انحسار حدة التذبذبات وهو انحسار مستمر منذ عدة أيام ويعتقد ان سبب ذلك تلقي السوق دعما من عمليات شراء انتقائية لاسيما أسهم الشركات الكبرى التي بلغت مستويات تقييم جيدة.ورصدت «الرياض» بعض تعليقات المتعاملين في سوق الأسهم حول وضع السوق الحالي إذا يقول المتعامل محمد صالح: أكثر من مرة يثبت سوق الأسهم ان مستوى العشرة آلاف نقطة هو القاع وإذا كسره فإنه يكسره لفترة محدودة .. ويضيف : حسب خبرتي في الأسهم السعودية لأكثر من 14 عاما ان السوق السعودية في تاريخها لم تتداول بمكررات أرباح منخفضة خلال السنوات الماضية لقد جاب المستثمرون السعوديون الأسواق الإقليمية والعربية بحثا عن شركات رخيصة ورفعوا تلك الأسواق ومن المتوقع ان السوق السعودي هو هدفهم القادم وثبات السوق عند العشرة آلاف نقطة قد يكون مؤشرا على بداية حركتهم التجميعية والشرائية وهم يتمتعون بقدر من الذكاء لا يمكن كشفها». وخلال تداول أمس بقي حجم التعامل قريبا من مستوى السبت إذ سجل السوق حجم التداول بواقع 295,3 مليون سهم بقيمة 15,4 مليار ريال موزعة على أكثر من 393 ألف صفقة في حين استمر التركيز على أسهم الشركات الصغيرة، حيث يتجه لها المتعاملون لتحقيق مضاربات ومكاسب سريعة تقلل من تأثير الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية. ومن أصل أسهم 80 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 64 شركة بينما تراجعت أسعار 12 شركة وسجلت أسهم فيبكو والمتطورة والسيارات أكبر قيمة تعاملات تجاوزت 620 مليون ريال لكل شركة.
أمامها خياران لطرح أسهمها في سوقي دبي والسعودية
الإعلان عن تأسيس شركة خليجية تستثمر في الخدمات البترولية ب1,5 مليار ريال
صنيتان المريخي [ الرياض ]
كشف أحمد بن محمد الصانع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات البترول عن حصول شركته على موافقات مبدئية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوقي دبي الدولي والسعودية، مشيراً إلى أن أمام مجلس إدارة الشركة خيارين لطرح الشركة في أحد هذين السوقين، حيث سيتم إعلان قيام الشركة الأحد المقبل في مدينة الخبر برأسمال قدره 1,5 مليار ريال. وأوضح الصانع أن الشركة عبارة عن اندماج بين شركات سعودية وقطرية وإماراتية، وتعمل في سبع دول هي: المملكة، وقطر، والإمارات، واليمن، وسوريا، والأردن، وبروناي، وتستهدف الدخول في أسواق جديدة من أهمها الجزائر، وليبيا. وذكر الصانع أن الشركة تعمل الآن على دراسة ثلاث فرص توسعية واحدة في سلطنة عمان واثنتين في أوروبا للاستحواذ على ثلاث شركات أو جزء منها. وقال الصانع إنه لا يخفى على أحد ما تمر به المنطقة من تسارع اقتصادي مما يضع شركات المنطقة أمام تحديات كبيرة أمام شركات كبيرة وعالمية كانت تهيمن على الكثير من المجالات الاقتصادية في المنطقة وخاصة مجال الطاقة، وكانت توجيهات قادة دول المنطقة تدعو الشركات المحلية لتأسيس تكتلات اقتصادية تخدم مجتمعات المنطقة.
موضوع اليوم ــ(من السوق) مطرقة غليظة
كتبه / خالد العبدالعزيز [ الرياض ]
القيعان التي لاتمسك الماء ولاتنبت الكلأ ودعتها سوق الأسهم بغير رجعة، والفترة الحالية تفصح عن توجه لاتباع سياسة تجميعية من محافظ كبيرة تسعى الى اقتناص أكبر كمية من الأسهم، بالأسعار الحالية، أو بالأدنى منها. ويبدوا أن مستوى ال 10نقاط سيكون وترا حساسا، تعزف عليه تلك المحافظ خططها حتى تكتفي، ومن ثم تبدأ في ادخال السوق في مرحلة القناة الصاعدة، وتلك المرحلة تتلهف للشارد من أشباه الأنباء والوارد منها. و بالأمس كما في أيام ماضية، كافح المؤشرالعام بقوة في العودة السريعة لتعويض مايفقده من نقاط، واغلاقه فوق حاجزه النفسي، مدفوعا بقوة شرائية التقطت كل ما أتيح أمامها، وتلازم ذلك مع عزوف عن البيع من شرائح كبيرة من المتعاملين. واختيار السوق للابتعاد عن كل الاغلاقات السلبية التي تكون دون الحواجز النفسية المهمة، هو أمر ايجابي، سيمكنها من استجماع قواها وابعادها عن كل مايقوض الجهود التي ترمي نحو اعادة الاطمئنان الى مستثمريها. ولو كتب للمتعامل في السوق أن يتماسك، ويزيل عنه التوتر، الذي يستهدف ايقاعه، وجره لرمي أسهمه في السوق بأثمان بخسة، لكان خيرا له وللسوق، ولفوت الفرصة على المحافظ التي تخطط وتتربص، وتركت فيه المطرقة طليقة في الضغط على السوق، والسوق في هذه الفترة آن لها أن تبتعد عن كل مايعكر عليها، وستتمكن من تلمس خطوطها نحو رحلة استقرارها، وستتمكن على ضوء ذلك من ارسال اشارات ايجابية ستغير بعضا من الأفكار التي يحملها أصحاب الأموال المتواجدة في خارج السوق. وعدم الإعلان عن أي اكتتابات اولية في الفترة الحالية، من شأنه أن يعين السوق على توثيق خطاها نحو التماسك، ومن ثم الاستقرار، حيث يتمنى المستثمرون أن لايصدموا بأي أخبار مقبلة تتيح الفرصة لخلخلة أوضاع السوق، حيث لاتزال تقف على تماسك هش، ومن شأن خروج أي اعلانات تهدف الى سحب السيولة عنها أن يعيدها الى دوامة التقلبات الحادة. و انشغال المستثمرين بالتفكير بما يمكن أن تكون عليه السوق في فصل الصيف هو سلوك لايخرج عن المنطق، في ظل السياسة الحذرة، التي أصبح أصحاب الأموال يلتزمون بها. والتفاؤل موجود لدى البعض في أن السوق ستكون منيعة في مستقبل الأيام من كل مايسقطها الى الأسفل، يبعثر كل الجهود التي كانت تعمل على استقرارها. ولا خوف من سوق يوجد بها بائع يعزف عن البيع، ومشترٍ يبحث عن فرص الشراء، وهو مدعاة للتفاؤل بانقشاع كل الغيوم التي تحجب الرؤية، وتترك للمتشائمين وحدهم عد النجوم.
المضاربون يرفعون أسعار أسهم الشركات الصغيرة
المؤشر يعاود الصعود 53 نقطة رغم استمرار الضغوط على البنوك
أبها: محمود مشارقة[الوطن ]
تمكن مؤشر الأسهم من الصعود 53 نقطة في تعاملات متذبذبة لسوق أمس، استمرت خلالها الضغوط على أسهم منتقاة في قطاع البنوك.وأغلق المؤشر على 10226 نقطة، حيث ساهمت عمليات شراء مسائية في الحيلولة دون هبوط مؤشر الأسهم دون مستوى الـ10 آلاف في الفترة الصباحية بعد أن وصل المؤشر إلى 9979 نقطة.وجرى تداول 295.3 مليون سهم في السوق بقيمة 15.42 مليار ريال، فيما تم تنفيذ 393 ألف صفقة، صعدت خلالها أسهم 64 شركة مقابل تراجع أسهم 12 شركة فقط. ويعكس انخفاض حدة تذبذب المؤشر إلى ما يقارب 300 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى سجل في تداولات أمس، اتجاه السوق إلى الاستقرار التدريجي وتدني حدة المضاربة السريعة في أوساط المتعاملين، رغم وجود اتجاه واضح لتصعيد أسعار أسهم الشركات الصغيرة، وهو ما بدا واضحاً في صعود قطاع الزراعة 3.39%، وكذلك الخدمات بنسبة 2.91%.إلى ذلك صعد مؤشرا التأمين 4.41%، والكهرباء 1.52%، كما ارتفع قطاع الأسمنت 0.95%، والصناعة 0.86%، والاتصالات 0.26%.وخالف قطاع البنوك خط بقية القطاعات الصاعد بهبوطه 0.21% وسط أداء متفاوت للشركات المدرجة فيه، والتي سجلت بعضها ارتفاعات تراوحت بين 1.42% و0.24%.ويأتي تراجع قطاع البنوك متزامناً مع توجه تأسيس شركات مستقلة تابعة للبنوك تتولى إدارة الصناديق الاستثمارية تماشياً مع قرار فصل أعمال الوساطة عن أنشطتها.
رأي[الوطن]الأقتصادي
المنافسة تحدد الأسعار
أظهرت تجارب خصخصة بعض القطاعات الخدمية انعكاسات إيجابية على الأسعار التي كانت تحتكر تحديدها بعض الشركات.فالمنافسة أثرت ليس على الأسعار فحسب وإنما أيضا على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتنوعها.وفي هذا الإطار نرى ضرورة إعادة كثير من الشركات المحتكرة لبعض الأنشطة الخدمية النظر في أسعارها قبل دخول منافسين جدد، وأن تواكب هذه الشركات المتغيرات التي ستشهدها المرحلة المقبلة من انفتاح في السوق الذي سيعمل وفق مبدأ العرض والطلب.والخطوات التي يتخذها مجلس حماية المنافسة هامة لإعداد هيكل تنظيمي ولوائح لتطبيق نظام المنافسة بالاعتماد على التجارب الناجحة في العالم، حيث سيكون التنافس مطلوباً بشدة للبقاء في المرحلة المقبلة.وبرأينا فإن تخفيض الأسعار ليس بالضرورة أن ينعكس سلبا على الأرباح فتقليص هامش السعر يجذب شريحة أكبر من المستهلكين، ويزيد الأرباح في سوق تنافسية.أما إذا رغبت الشركات الاحتكارية المحافظة على مكتسباتها الربحية دون النظر إلى العوامل المحيطة ستعصف بها رياح التغيير والمنافسة القادمة.
المؤشر يكسب 53 نقطة
السوق يتشبث بالبقاء فوق حاجز 10 آلاف نقطة
تحليل :علي الدويحي[عكاظ ]
أنهى سوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس الأحد مرتفعا بمقدار 53.34 نقطة او بما يعادل0.52 % ليقف عند مستوى 10226 نقطة متمسكا بحاجز 10 آلاف نقطة وكان الاغلاق يميل الى الايجابية حيث اغلق فوق نقطة دعم قوية 10200 نقطة حيث امضى معظم تعاملاته بين حاجز 10260 كنقطة مقاومة و10150 كنقطة دعم وقد ارتفعت كافة القطاعات باستثناء قطاع البنوك.من الناحية الفنية رسم السوق امس اهدافا محددة تبدا من عند 10300 ثم 10460 تليها 10550واخيرا 10700 نقطة وتحقيقها يعتمد على مدى قناعة صناع السوق بالاسعار الحالية وعلى أي النقاط يريدون البيع فاذا كانت ابعد من حاجز 15 الف نقطة فانها اسعار مغرية اما اذا كانوا ينوون البيع قبل هذا الحاجز ، فاعتقد انهم لا يرضون بهذه الاسعار خاصة وان طريقة التجميع ستكون في الاتجاه الافقي وليس في الاتجاه الصاعد.اجمالا يعتبر اغلاق السوق فوق حاجز 10 آلاف نقطة اجراء ايجابيا ويحتاج الان الى مستثمرين يوجهونه في الاتجاه الصحيح اضافة الى جانب المضاربين ولكن بدون ان يكون للاخير أي سيطرة اكثر من نظرائهم المستثمرين ، ونتوقع ان يكون السوق اليوم متذبذبا وفي نطاق ضيق وكسر احدى نقاط المقاومة التي ذكرناها سابقا والاغلاق فوقها لمدة ثلاثة ايام يمكن التكهن باستقرار السوق حتى نهاية الاسبوع الحالى وان أي كسر لحاجز 10 آلاف نقطة يمكن ان يصل الى حاجز 9950 نقطة ومن اللافت للانتباه انه تم امس تكوين نماذج قمم لكثير من الأسهم، مما يعني ان الدخول يجب ان يكون في اسهم منتقاة تمت قراءة قوائمها المالية وبالذات الدخل والمركز المالي والملاحظات المرفقة التي تفسر ماذا تعني هذه النقاط، حيث تعتبر المجازفة في الوقت الحالي غير ايجابية فكما هو ملاحظ ان اسعار الشركات ترتفع ببطء وبزيادة لاتزيد عن اجزاء الريال في كثير من اسهم الشركات.على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق الجلسة الصباحية متراجعا كما كان متوقعاً حيث كسر حاجز 10 آلاف نقطة بشكل سريع حتى وصل الى حاجز 9979 كأدنى نقطة يصل اليها طوال الفترتين ليعود الى الارتفاع مواصلا باقي فترة التداول فوق مستوى 10 الاف نقطة حتى اغلق ايجابيا عند حاجز 10166 نقطة وبحجم سيولة قاربت 7 مليارات ريال دخل منها جزء كبير في نهاية الفترة ومازال السوق يواجه ضغطا مستمرا من القطاع المصرفي، وفي الجلسة المسائية استهل السوق تعاملاته بتراجع طفيف سرعان ماعاد الى الارتفاع من جديد حيث استطاع في النصف الساعة الاولى ان يتجاوز حاجز 10200 نقطة وهي نهاية موجة خامسة على المؤشر العام والاسهم القيادية الكبيرة كان يتوجب على السوق الثبات فوقها لفترة طويلة حتى يتمكن من الانتقال الى حاجز 10260 نقطة ولكن المواقف السلبية للشركات القيادية وبالذات سابك التي عجزت عن كسر حاجز 130 ريالا والكهرباء 17 ريالا والراجحي230 ريالا والاتصالات 103 ريالات لم يتمكن المؤشر من تحقيق هدفه بالوصول الى فوق حاجز 10260 نقطة التي تعتبر شبه أمنة لدخول المضاربين وهذه المحاولات كان السوق قد بداها من الفترة الصباحية ولم ينجح لنفس الاسباب رغم ان السيولة كانت جيدة نوعا ما ومن الملاحظ ان السوق كلما اقترب من نقطة الدعم 10150 نقطة يشهد مزيدا من الشراء وفي اسهم معينة ، وفي النصف الساعة الاخيرة استطاع المؤشر ان يقتحم حاجز 10200 نقطة وبكل جدارة.فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات) عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية (الرابعة)، والتي كان من المقرر عقدها امس الأحد 28/05/2006 مـ ، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، هذا وسوف يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجلسة الثانية في وقت لاحق بعد التنسيق مع وزارة التجارة.
العماري موضحاً اسباب عدم اتاحته في المملكة:
اقفال الاكتتاب في البركة 15 القادم والتخصيص 5 يوليو
حسن باسويد (جدة)[عكاظ ]
لماذا لم تطرح شركة البركة المصرفية اسهمها للاكتتاب في المملكة واكتفت باتمام عملية الاكتتاب عبر البحرين والامارات وعمان.هذا السؤال طرحناه على الرئيس التنفيذي لشركة البركة للاستثمار والتنمية حسن سالم العماري فقال انه اذا كان لديك استثمار او شركة مطروحة للاكتتاب خارج المملكة فمن الصعوبة تسويقها داخل المملكة لان التنظيمات الخاصة بطرح الاسهم عبر الحدود لم تنته.وقال ان بنك الخليج الدولي الذي يتولى طرح اكتتاب الشركة تقدم الى الجهات المعنية بالاكتتابات في المملكة ولم يتلق رداً مشيراً الى ان الاكتتاب يتم في بنوك الامارات والبحرين وقطر وعمان وسيكون متاحاً لكافة الجنسيات ما عدا مواطني 4 دول الا ان يكونوا مقيمين في دول الخليج العربية وهي استراليا واليابان وبريطانيا وامريكا وذلك حسب نظام سوق الاوراق المالية في البحرين.واوضح انه لو كانت هناك تنظيمات قائمة ومكتملة لتواجدنا في السوق السعودي. واشار الى انه وخلال الشهور الستة القادمة سيكون باستطاعة هيئة سوق المال ان تمارس انشطتها بشكل جيد ومنظم.واضاف ان الشركة تستهدف الحصول على الترخيص في المملكة لممارسة النشاط المصرفي الاستثماري لان السوق السعودي لا يمكن تجاهله وهو من اكبر الاسواق اذ يستقطب 70% من حركة الاوراق المالية في الخليج كقيمة وليس كعدد شركات.وعن طرح الاكتتاب في هذه الفترة التي تتزامن مع بداية الاختبارات النهائية للعام الدراسي قال العماري ان الاستثمار هو استثمار ولا اعتقد بان فترة الاختبارات او الاجازات ستكون عائقاً امام الاكتتابات وبنك الخليج له مكتب في الرياض لتلقي الطلبات التي سمحت له بشكل نظامي للمستثمرين ذي استثمارات بحدود معينة.وهناك حالات سابقة لاكتتابات خليجية تم الاكتتاب فيها بشكل جيد من المستثمرين السعوديين عن طريق السفر الى البحرين او الامارات او قطر مثل دانة غاز وبنك السلام وهناك الكثير من السعوديين لديهم الوعي الكافي عن كيفية الاستثمار في الشركات الخليجية ولديهم حسابات مع هيئة اسواق المال في دول الخليج او البحرين فقد تكون الاكتتابات اسهل عن طريق الاتصال الهاتفي المباشر وارسال الطلبات الى البحرين بشكل مباشر خاصة اذا كان للمستثمر حساب في هيئة سوق المال في البحرين.وسيقفل الاكتتاب يوم 15 يونيو وسيتم الاعلان عن التخصيص في 5 يوليو ورد الفائض في 15 من نفس الشهر.واضاف العماري بان تداول اسهم الشركة سيكون في تاريخ 15/8/2006م في بورصة البحرين وفي سوق دبي العالمي للاوراق المالية.
عمليات الكر والفر تبقي المؤشر عند مستواه
محمد العبدالله (الدمام)[عكاظ ]
جاءت نتائج الجلسة الصباحية ليوم امس «الاحد» منسجمة تماماً مع القراءات السابقة لنسق التعاملات خلال الاسبوع الجاري، حيث ما زال المؤشر يراوح مكانه عند مستوى 10 آلاف نقطة دون القدرة على تجاوز الحاجز النفسي للمستوى الحالي، اذ شهدت الجلسة الصباحية عمليات كر وفر، بحيث بقي المؤشر هبوطاً وصعوداً بين 100-150 نقطة، الامر الذي يمثل استمرار حالة الاستقرار التي عكستها التعاملات منذ الاسبوع الماضي، نظراً لابقاء ازمة الثقة دون حراك عند مستويات محددة، وبالتالي فان عودة المؤشر للانطلاق بالاتجاه التصاعدي تتطلب دفعات مشفوعة بقناعة راسخة بعدم وجود المبررات الواقعية باستمرار الحالة السلبية التي ما تزال تطبع التعاملات اليومية سواء في الجلسات الصباحية أو المسائية منذ الانتكاسة القوية التي اصابت السوق على خلفية الانهيار التام في اعقاب زلزال فبراير الماضي.ويمثل اغلاق الجلسة الصباحية على تراجع طفيف لم يتجاوز 6 نقاط ليقف المؤشر عند مستوى 10166 نقطة.. قناعة لدى الجهات اللاعبة في السوق بضرورة ابقاء الوضع الراهن دون حراك لفترة محدودة، من اجل تكوين قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الاعلى وتحسين اسعار الشركات القيادية التي وصلت لمستويات منخفضة لا تتناسب مع القيمة السوقية بالنظر للقوائم المالية والربحية التي تحققها.وقالت مصادر مصرفية في المنطقة الشرقية، ان التخوف والهلع والتوجس يمثل العنصر «الطارد» لعودة السيولة بشكل قوي مجدداً للسوق، حيث ما تزال عمليات البيع والشراء محدودة على مستويات معينة وبارقام متواضعة، الأمر الذي انعكس على حركة تنفيذ الأوامر بشكل عام، اذ انخفضت لمستويات قياسية مقارنة بالفترة التي سبقت كارثة فبراير الماضي، مشيرة الى ان الحركة على صالات التداول بدأت تستعيد جزءا من عافيتها في الآونة الاخيرة، حيث بدأت الزحمة تجد طريقها للصالات مجدداً، بيد ان هذه الحركة لم تنعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء، حيث خلقت الخسائر التي شملت الجميع اجواء استثمارية مختلفة عن القرارات الاستثمارية السابقة، اذ برزت «ظاهرة المضاربة اليومية» بشكل واضح، فعمليات البيع والشراء تتم في ذات الجلسة، حيث يعمد الكثير من المستثمرين الى تفريغ المحافظ الاستثمارية قبل جرس الاغلاق، لا سيما وان التجربة علمت الجميع ان التحولات الايجابية في الجلسات الصباحية لا يمكن ان تستمر في الجلسات المسائية والعكس صحيح، الأمر الذي يدفع الجميع لمحاولة الهروب أو الخروج في الوقت المناسب لتفادي الوقوع في الافخاخ المتعددة التي ينصبها البعض في طريق صغار المستثمرين.ودعا د.الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الى ضرورة اتخاذ القرار الاستثماري الأكثر رشداً من خلال تبني استراتيجية الاستثمار في اسهم الشركات القوية مالياً وذات المحفزات الاقتصادية.
العرض الشجري