أنهت لجنة من عدة جهات حكومية دراسة أول تنظيم للتمويل العقاري، بحيث سيتم قصر النشاط على شركات مرخصة تحت إشراف ومراقبة مؤسسة النقد. ويسمح التنظيم – وفق مشروعه الأولي - لشركات التأمين التعاوني بتغطية مخاطر قروض التمويل لتحقيق الحماية للمستهلك( المستفيد)، إضافة إلى تنظيم البيانات ذات العلاقة بالتمويل العقاري، وتوطين آليات التمويل وتقنياته.
ويعطي مشروع نظام التمويل العقاري دورا أساسيا لوزارة المالية فيما يتعلق بوضع قواعد تقديم المعونة والضمانات لجمعيات الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووضع قواعد تعزز دعم صندوق التنمية العقارية بهدف تعزيز القدرات الائتمانية لمحدودي الدخل. ويعالج التنظيم جانبا مهما من معوقات نمو النشاط العقاري، وهو عدم وضوح الإجراءات النظامية عند امتناع المقترضين عن سداد ديونهم ووضع عقوبات رادعة له تراوح بين السجن والغرامة.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
أنهت لجنة مكونة من ممثلين لعدد من الجهات الحكومية دراسة مشروع تنظيم التمويل العقاري، الذي سيقصر على شركات مرخصة تحت إشراف ومراقبة مؤسسة النقد. أن التنظيم الجديد الذي سيصدر قريبا، يسمح لشركات التأمين التعاوني بتغطية مخاطر قروض التمويل العقاري، لتحقيق حماية المستهلك (المستفيد)، إضافة إلى تنظيم البيانات ذات العلاقة بالتمويل العقاري، وتوطين آليات وتقنيات التمويل.
ويعطي مشروع نظام التمويل العقاري دورا أساسيا لوزارة المالية فيما يتعلق بوضع قواعد تقديم المعونة والضمانات لجمعيات الإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووضع قواعد تعزز دعم صندوق التنمية العقارية بهدف تعزيز القدرات الائتمانية لمحدودي الدخل.
ويعالج التنظيم جانبا مهما من معوقات نمو النشاط العقاري، وهو عدم وضوح الإجراءات النظامية عند امتناع المقترضين عن سداد ديونهم ووضع لها عقوبات رادعة تراوح بين السجن والغرامة.
ومن المتوقع أن تنهي اللجان العاملة بهذا الخصوص عملها خلال أشهر قليلة تتم بعدها إحالة مشاريع الأنظمة على مجلس الشورى.
ويشارك في وضع القواعد النهائية للتنظيم وزارة المالية، التجارة، العدل، صندوق التنمية العقاري، وهيئة السوق المالية.
ويعد المشروع منظومة متكاملة من الأنظمة الخاصة بتطوير القطاع العقاري في المملكة بهدف تكوين بيئة تشريعية مناسبة لتوفير المسكن الملائم للمواطن السعودي، ومن أهم الأنظمة التي تجري مناقشتها نظاما التمويل والرهن العقاري.
وسمح النظام بإعادة التمويل وإصدار الصكوك والأوراق المالية والسماح بتأسيس صناديق الاستثمار العقاري طبقا لنظام السوق المالية وما يصدر عنها من لوائح تنفيذية. وتعتبر صناديق الاستثمار العقاري الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية إحدى اللبنات الأساسية والمهمة في السعي نحو تطوير قطاع عقاري يوفر خدمة الإسكان لمن يحتاج إليها ويساعد في إيجاد قنوات استثمارية ملائمة وآمنة للمواطن.
ويتفق المتخصصون على أن توفير التمويل للاستثمار العقاري سواء في السوق الأولية أو الثانوية أو ما يعرف بالتسنيد العقاري إضافة إلى الرهن، تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه نمو النشاط العقاري في المملكة.
ويقصد بالتسنيد العقاري قدرة الجهة العقارية المقترضة على بيع الديون المتحصلة من الإقراض السكني والتجاري إلى مؤسسات مالية متخصصة واستخدام المتحصل من البيع في الإقراض العقاري المباشر مرة أخرى.
[align=center]الاقتصادية[/align]
العرض العادي
