الإعلان عن إنشاء شركة القصيم للتعمير والتطوير ببريدة

[أبو حكيم]

التغطية نشرت في جريدة الجزيرة هذا اليوم ........ وهذا النص


عبدالرحمن الشتيوي صاحب فكرة إنشاء شركة القصيم للتعمير والتطوير لـ« الجزيرة »:
هدفنا المساهمة في دعم مسيرة القطاع العقاري بالمملكة



*حوار / بندر الرشودي
أكد رجل الأعمال المعروف الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الشتيوي، صاحب فكرة إنشاء شركة القصيم للتعمير

والتطوير، أن الشركة الجديدة ستضطلع برسالة سامية تتمثل في التعاون مع القطاع المالي والمصرفي لإنشاء

مساكن ملائمة وميسرة تناسب مختلف مستويات الدخل في المجتمع السعودي.. جاء ذلك خلال اللقاء الخاص الذي

أجرته (الجزيرة) مع سعادته، وتناول في ثناياه ماهية الشركة ورؤيتها المستقبلية وأهدافها وغير ذلك من الأمور الهامة

في هذا الصدد فإلى تفاصيل الحوار:


* الأستاذ عبدالرحمن نود في البداية إعطاءنا نبذة عن الشركة؟


- شركة القصيم للتعمير هي شركة مساهمة عقارية مقفلة ( تحت التأسيس) برأسمال ثلاثمائة مليون ريال، جاءت

الفكرة لرغبة مؤسسيها في المساهمة في سد الفجوة الماثلة في الوحدات العقارية بين ما هو موجود حالياً، وبين

الطلب المتنامي في المملكة العربية السعودية، كنتيجة للنمو السكاني المتزايد وللهجرات الداخلية من المناطق

القروية والريفية إلى المدن، وهي تعمل طبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ولوائح هيئة السوق

المالية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ويمكنها الدخول في كيانات نظامية قائمة أو المشاركة في تأسيس كيانات جديدة

حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.


* وما هي رسالتها التي تضطلع بها؟

- إضافة شركة عقارية وطنية متميزة إلى السوق المالية السعودية، والتعاون مع القطاع المالي والمصرفي لإنشاء

مساكن ملائمة وميسرة لمختلف مستويات الدخل من سكان المملكة العربية السعودية، وكذلك مكاتب لقطاعات الأعمال المتعددة.

* وما هو الهدف المنشود من قيامها؟
1 - الاستثمار بكافة أنواع العقار وتطويره سواءً بالنقد أو بالأجل.
2 - إقامة وإدارة وتشغيل وتمليك المدن السياحية والترفيهية واستثمارها وتطويرها وصيانتها.
4 - إقامة وإدارة وتشغيل وتمليك المستشفيات والفنادق واستثمارها وتطويرها وصيانتها.
5 - تنفيذ الطرق والجسور والتمديدات والشبكات بأنواعها المختلفة وصيانتها.
6 - تنفيذ السدود وأعمال الردم بأنواعها وكذلك النقل.

* ماذا عن استراتيجية هذه الشركة الوليدة؟

- إن التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية تثبت أن أهمية وجود كيانات اقتصادية ذات ثقل كبير يسهم في زيادة

فعالياتها وقدرتها على المنافسة والمواكبة والاستمرار. كما أن وجود كثير من الفرص الاستثمارية الحقيقية في

المجالات العقارية المتخصصة في المملكة العربية السعودية يدعم توجهات أصحاب الشركة بتبني استراتيجية ملائمة

تعتمد على خبرتهم العملية الطويلة في مجال الخدمات العقارية والاستثمارية من خلال:


* استغلال الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة حالياً ومستقبلاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل

عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص.


* إدارة الشركة وفق أرقى مستويات الأداء المهني المتخصص في المجالات العقارية، والاستعانة بنخبة من المديرين

والمستشارين المتخصصين في تلك المجالات، والتعاون مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتقديم المساعدات

الفنية والمهنية للشركة، عند الحاجة.

- تركيز جهود الشركة في المرحلة الأولى على سوق المملكة العربية السعودية، دون دول الخليج العربي الأخرى، مع

وضع أولوية لاستئناف النشاط بمدينة الرياض والمدن الكبرى كجدة، والدمام والقصيم، والتي تشهد جميعها نمواً

سكانياً وتجارياً سريعاً لا يواكبه نمو مماثل في المساكن والمكاتب التجارية الملائمة.

- المراجعة الدورية لاستراتيجية الشركة وسياساتها التنفيذية وطرق الإدارة والتشغيل وتنفيذ المشاريع، وتطويرها

للأفضل بما يخدم مساهمي الشركة، ويضعها ضمن الشركات العقارية المتخصصة والمرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وكما أسلفت أن رأس المال المستهدف لشركة القصيم للتعمير والتطوير يبلغ ثلاثمائة مليون ريال سعودي، سيدفع

بإذن الله تعالى، من قبل مجموعة مختارة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والشركات بالمملكة العربية السعودية،

ممن لديهم الخبرة والرغبة على إثراء وتفعيل أعمال الشركة.

* وهل تعتزمون طرحها للاكتتاب العام؟

- نعم، تعتزم الشركة طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، حيث ستقوم عند

ذلك بالتعاقد مع إحدى الجهات الاستشارية المرخص لها لإعداد نشرة الإصدار واتخاذ جميع المتطلبات النظامية لدى

هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لإدراجها في سوق الأسهم السعودية

(تداول) وتداول أسهم الشركة في السوق المالية إن شاء الله.

ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة برامج التخصيص التي تبنتها الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية،

داعماً قوياً لعمليات الاكتتاب العام التي تمت بنجاح باهر مثل تخصيص الحكومة لجزء من أسهمها في شركة الاتصالات

السعودية، وطرح أسهم بعض الشركات السعودية الأخرى مثل شركة الصحراء للبتروكيماويات، وبنك البلاد، واتحاد

اتصالات، وينساب، والدريس، إضافة إلى بعض الشركات الخليجية مثل دانة غاز الإماراتية، وبنك الريان القطري، وقد

اتسمت جميع هذه الاكتتابات بتغطيتها بأضعاف كثيرة، مما يشير إلى وجود فائض كبير من السيولة والاستثمارات التي

تبحث عن فرص استثمارية مجدية للدخول فيها.

لذلك فإن قيام الشركات الخاصة والعائلية حالياً بدراسة إدراجها بالسوق المالية وتحويل كيانها القانوني من شركات أفراد

أو شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة عامة، سيساعدها على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه الإفصاح

والشفافية، بما يؤهلها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المستقبل، وهذا هو الخيار الأفضل لهذه الشركات لتعزيز

وتقوية وضعها في السوق وتحسين أدائها المالي والفني بما يمكنها من المنافسة والاستمرار.

* هل تمت دراسة السوق دراسة وافية؟

- نعم تمت دراسة السوق دراسة وافية حيث إن المملكة تمر بمرحلة تنموية يصفها كثير من الاقتصاديين بأنها طفرة

جديدة في القرن الجديد. ويبرر ذلك الارتفاع في أسعار البترول والحصة التي تنتجها المملكة العربية السعودية من

إجمالي الإنتاج العالمي للبترول، مما انعكس إيجاباً على الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي (1425 - 1426هـ)

والعام الحالي (1426 - 1427هـ).

كما أن خطة التنمية الثامنة قد استهدفت رفع معدلات نمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال

السنوات الخمس الجارية (2005 - 2009م)، حيث سينمو القطاع العقاري بمعدل سنوي متوسط قدره (0.8%) ، أي أن


إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من (6.8%) في عام 1424/1425هـ) (2004م) إلى (7.2%) في عام 1429/1430هـ (2009م).

ويعكس هذا النمو الزيادة المتوقعة في السكان وفي الاستثمارات الخاصة في المباني ودور السكن والتجارة، كما كان

لعودة رؤوس الأموال الخاصة من الخارج في السنوات الأخيرة تأثيراتها على تنشيط القطاع العقاري.

ويمكن إجمالي المبررات الرئيسية للتوسع في النشاط العقاري في الآتي:

أولاً: خصصت حكومة المملكة العربية السعودية أكثر من ثلث ميزانية الدولة الحالية (1426 - 1427هـ) للمشاريع

الإنشائية والتي تمثلت فميا يلي:
1 - إنشاء مدارس ومرافق تعليمية.
2 - إنشاء مستشفيات ومرافق صحية.
3 - اعتماد 10 مليارات ريال سعودي لمشاريع الإسكان الشعبي.

ثانياً: الدعم الحكومي لصندوق التنمية العقاري بما يقارب 9 مليارات ريال سعودي.

ثالثاً: زيادة التدفق والسيولة النقدية للبنوك التجارية ، والذي ترتبت عليه زيادة دعم البنوك للراغبين في تملك وحدات

سكنية من شركات وأفراد بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك.

وتشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةحالياً بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، طفرة في

القطاع العقاري الذي أصبح واحداً من أهم أنشطة اقتصادياتها.

* هل لكم أن تمنحوننا لمحة تاريخية عن الشركات المساهمة العقارية؟

- أدت ترتيبات انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية إلى تطورات عديدة في العديد من

قطاعات البلاد الاقتصادية والتجارية، وذلك بتفعيل الاحترافية في العمل والابتعاد عن البيروقراطية في التعاملات

لمواجهة ما قد يحدث من تغيرات وتطورات جراء دخول منافسين جدد في القطاع التجاري في البلاد إثر تحرير أغلب

القطاعات التجارية وفق شروط منظمة التجارة العالمية، والتي ستحول العالم الكبير إلى مدينة صغيرة تحمل نفس

الشروط والقوانين ، والتي تعتبر المملكة العربية السعودية منزلاً من منازل هذه المدينة العالمية، خاصة وأن القطاع

الاقتصادي يعتبر في الوقت الحالي هو عمود الارتكاز في السيادة العالمية، والذي أصبح يتحكم في السياسة بعدما

كانت السياسة هي المتحكمة في الاقتصاد خلال القرن العشرين الماضي.

ويعتبر القطاع العقاري، والذي يمثل ثقلاً كبيراً في اهتمامات رجال الأعمال السعوديين، من القطاعات التي سارعت

لمواجهة تلك التغيرات، حيث ساد العرف على أن العقار هو الاستثمار الآمن منذ قديم الزمان، مما جعله القطاع الأول

لجذب الاستثمارات طويلة المدى، وذلك بفضل ما يحققه الاستثمار في العقار من أراض ووحدات سكنية ومبان وعوائد

قد تكون أقل من القطاعات الأخرى إلا أنها قليلة المخاطر والمتابعة.

وشهدت الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية إطلاق شركات عقارية مختلفة كشركات مساهمة مغلقة

وآليات عمل حديثة تستطيع فيها مواجهة فترة العمل المقبلة التي تتسم على حد قول أحد العقاريين، بأنها فترة تحد

لإثبات الذات لدخول شركات قد تعمل في احترافية أكبر من خلال طرق حديثة وجديدة في تسويق العقارات.

إلا أن عدداً من العقاريين يؤكدون أن العمل العقاري هو من اختصاص أهل البلد على حد تعبيرهم، لكونهم الأقدر

والأعرف باختلاف الأذواق والاحتياجات التي يتطلبها السعوديون في العقارات.

وبدأ العديد من الشركات التحول إلى شركات مساهمة عقارية عامة في خطوة تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة العربية

السعودية، في دخول شركات عقارية مختلفة أو دخلت القطاع العقاري، كما فعلت شركة صافولا التي أعلنت عن

إنشاء شركة عقارية، وتفعيل شركة عسير للقطاع العقاري فيها بعد الدخول مع شركة إعمار في مدينة الملك عبدالله

الاقتصادية.

وتعمل خمس شركات عقارية مدرجة في السوق المالية، وهي الشركة السعودية للفنادق، والشركة الثانية وهي

الشركة العقارية السعودية، وأما الشركة الثالثة فهي شركة طيبة للتنمية والاستثمار، والشركة الرابعة هي شركة

مكة للإنشاء والتعمير، والخامسة شركة الرياض للتعمير.