وزير التجارة و الصناعة في لقاءه برجال أعمال القصيم:
أعادة النظر في نسب توطين المهن و قرار إغلاق المحلات قيد البحث و الدراسة.
أكد معالي وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن هناك تنسيقا و تواصلا مشتركا مع وزارة العمل و الجهات ذات العلاقة لإعادة دارسة النسب المقررة لتوطين الوظائف و المهن في منشئات قطاع الأعمال في مختلف الأنشطة و المجالات لخلق فرص عمل حقيقية و خاصة في تلك المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي يعزف الشباب السعودي عن الالتحاق بالعمل في المهن المتوفرة فيها بحيث تسير هذه الجهود الرامية الى التطوير بصورة متوازنة و مخرجات العملية التعليمية و تكون مناسبة لاحتياجات سوق العمل وتساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة , لافتا إلى إن قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساءً لا يزال هو الآخر يخضع للمزيد من البحث و الدراسة ليكون مفيداً و مجدياً.
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في مقرها الرئيس بمدينة بريدة لمعالي الوزير والوفد المرافق له وجمعهم برجال المال و الأعمال في المنطقة بحضور مجلس إدارة الغرفة و أمانتها العامة و عدد من المسؤولين من الجهات المختصة بالمنطقة.
و أشار معالي وزير التجارة و الصناعة خلال مداخلاته و نقاشاته مع مجتمع الأعمال و رده على استفساراتهم و ملاحظاتهم أن الوزارة تهدف إلى أحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين عن طريق تطوير نشاط كافة القطاعات التجارية و الصناعية و إيجاد تنمية متوازنة في عموم مناطق المملكة و الوقوف بحزم ضد كل الممارسات الخاطئة التي من الممكن ان تضر بالقطاع, موضحا أن الوزارة تسعى لإعادة الثقة و النزاهة في جميع تعاملاتها مع رجال الأعمال و المستهلكين و العودة إلى تاريخ التجارة الناصع في هذا البلد المعطاء, مضيفا بأن الوزارة قد انتقلت منذ فترة إلى التعاملات الالكترونية التي وفرت الكثير من الخدمات لرجال الأعمال دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة, داعيا إلى بذل المزيد من التعاون المشترك بين القطاعين العام و الخاص لتحقيق التطلعات التي ينشدها الوطن, قائلا أن الوزارة استحدثت نظام ثقة الحكومي لتيسير و تسهيل الخدمات للقطاع التجاري دون فرض أي رسوم إدارية على المتعالمين مع النظام, منوها بان الوزارة ترحب بإقامة أي مشاريع صناعية في مواقع لا تؤثر على البيئة أو تتسبب في مضايقات للمجتمع المحيط بها.
و أوضح معالي الدكتور الربيعة أن الجهود المتميزة التي تبذلها لجان التفتيش عل المراكز التجارية و الأسواق في كل المدن أسفرت عن ضبط الكثير من المخالفات في الغش التجاري و التستر و أن هذه العمليات تهدف إلى حماية التاجر و المستهلك على حدٍ سواء و ان الوزارة لا تتهاون في فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين و التي تتراوح بين الغرامات و التشهير و إغلاق النشاط و سحب السجلات التجارية,
و المح معالي الوزير إلى أن تحديد فترة عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية و الصناعية بثمان سنوات يهدف إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في تولي زمام الأمور و المساهمة في وضع استراتيجيات تطوير النشاط الاقتصادي.
من جانبه أشار سعادة وكيل وزارة التجارة و الصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن جهود مكافحة الغش التجاري و التستر لم تكن لتنجح أو تؤتي ثمارها لولا التواصل و التنسيق الدائم مع اللجان القطاعية المتخصصة في الغرفة التجارية و التعاون الثنائي في الإبلاغ عن أماكن وجود هذه المخالفات ليتم ضبطها, داعيا إلى توطيد العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال ومختلف قطاعات الوزارة لتحقيق نتائج أفضل , مؤكداً أن هناك تحسنا ملموسا في خدمات ما بعد البيع و مستوى رضاء المستهلك.
من ناحيته قدم سعادة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) لمهندس صالح بن ابراهيم الرشيد عرضا تفصيليا عن نشاط الهيئة و انجازاتها وبين أن عدد المدن الصناعية بالمملكة يبلغ 33 مدينة و أن عدد المصانع يبلغ 5600 مصنع و قيمة الصناعات التحويلية فيها تبلغ 149 مليار ريال , كاشفا أن عدد المصانع في منطقة القصيم في المدينة الصناعية الأولى يبلغ 16 مصنعا و في المدينة الصناعية الثانية الجاري تجهيزها بالخدمات اللازمة ومنها محطة توليد الكهرباء بكلفة 240 مليون ريال تبلغ عشرة مصانع.
هذا وكان سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد الله بن ابراهيم ال
العرض العادي
