الخدمة المدنية في بيان إيضاحي: دور اللجنة ينتهي بالتوصية ولا صحة لإيقاف التعيين على البنود
إنهاء إجراءات تثبيت « 78969 » موظفاً وموظفة و «16913 » طلباً تحت الدراسة
عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)
انتهت لجنة تثبيت البنود المشكلة بالأمر السامي الكريم من الدراسة والتوصية بتثبيت (78969) موظفاً وموظفة من المشمولين بالامر الكريم وتم تبليغ الجهات الحكومية بتوصيات اللجنة .. اوضح ذلك مستشار التصنيف والتوظيف والمشرف العام على اللجنة بوزارة الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي . مشيراً الى ان اللجنة تواصل دراسة (16913) طلب تثبيت وردت اليها متأخرة وتعمل على الانتهاء منها لتلحق بسابقاتها. واضاف وفي ضوء ذلك اصدرت بعض الجهات الحكومية التي تتوفر لديها وظائف شاغرة او مشغولة بغير سعوديين قرارات بالتعيين عليها مباشرة اما من لم تصدر قرارات تعيينهم بعد فإن دور اللجنة انتهى عند التوصية بتحديد المسمى والمرتبة ويبدأ دور الجهات الحكومية التي يعمل بها الموصى بتثبيتهم لاصدار قرارات تعيينهم بعد التنسيق مع وزارة المالية.
واوضح الملفي ان توصيات اللجنة بتثبيت الفئات المستهدفة بنيت على الامر السامي الكريم وكذلك المحضر المعد بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية الذي ابرز ما ورد فيه ان يكون التثبيت حسب طبيعة العمل الفعلي والمؤهلات العلمية والخبرات العملية ووفقاً لقواعد احتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف والضوابط المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
وأكد على ان المعتبر عند تحديد المرتبة المناسبة هو طبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الشخص منذ تعيينه وذلك تنفيذاً للامر السامي الكريم القاضي بتثبيت المشمولين حسب طبيعة العمل الذي يمارس.
وقال: ان توصيات اللجنة من حيث تحديد المراتب ومسمياتها للمشمولين بالامر الكريم ليست اجتهاداً منها وانما هي مبنية تماماً على البيانات الواردة من الجهات الحكومية التي يعتبر مدير شؤون الموظفين بالجهة الحكومية مسؤولاً عنها مسؤولية نظامية.
وبيّن انه لا صحة لإيقاف التعيين على لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور أو بند (105) وانما نص الأمر الكريم على التأكيد على الاجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الاجور او البنود الاخرى مستقبلاً الا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والاعمال التي تتفق واهداف تلك اللوائح والبنود وهذا ما اكد عليه المحضر المتخذ بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وابلغ مضمونه للجهات الحكومية بموجب تعميم من وزارة الخدمة المدنية.
وارجع مستشار التصنيف والتوظيف والمشرف العام على اللجنة اسباب عدم انتهاء اللجنة من دراسة ما تبقى لديها من معاملات اما الى تأخر رفعها من بعض الجهات الحكومية او الى عدم اكتمال بعض المعلومات الاساسية من قبل ممثلي بعض الجهات الحكومية باللجنة.
واختتم الملفي تصريحه قائلاً بأن الامر الملكي الكريم بتثبيت الفئات المستهدفة يأتي انطلاقاً من حرص الدولة اعزها الله وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الامين على تحقيق كل ما من شأنه تمكين الموظف من اداء واجبات وظيفته المحددة بقرار تعيينه وتشجيعه على الاداء الافضل للمساهمة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
يذكر ان «عكاظ» نشرت الاسبوع الماضي خبراً عن انهاء اجراءات تثبيت 90% من موظفي البنود واشارت الى قرب صدور هذا البيان من وزارة الخدمة المدنية.
العرض العادي
