[align=justify]{ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً}
إذا أردت أن تعرف تفسير هذه الآية، فلا تكلف نفسك عناء البحث في بطون التفاسير ـ نعم إن ذلك مفيدٌ، ويؤجر عليه صاحبه ـ ولكن هناك ماهو أيسر من البحث، وأحرى للفهم. وهو أن تقوم بزيارة قصيرة لإحدى الدوائر الحكومية ببريدة، وهي دائرة قد انفرط أمر قيادتها فيها، فلا رئيس فيها ولا مدير! وهي دائرةٌ شرعيةٌ ينظر المجتمع إليها على أنها قدوةٌ لكل مواطن يسعى لتحقيق مصالح دينه ووطنه ويسعى للخلاص من كل مشاكل الحياة المتنوعة. فما اختلف أناسٌ في المجتمع إلا وتوجهوا إليها بغية أن تنتهي مشاكلهم بين جدرانها، وهذا هو ما يحدث في كثير من الأحيان ولله الحمد.
إلا أنه في الآونة الأخيرة، ومنذ بداية هذا الشهر بالذات ـ شهر ربيع الأول لعام 1428هـ ـ بدأت المشاكل تنشأ في أرحامها، وبين العاملين فيها!! على يد مَن هم في قائمة الهرم الرئاسي والإداري ـ في المحكمة العامة ببريدة ـ سواءً كانوا يشعرون بأنهم هم السببَ أو لا يشعرون، وإليك تفاصيلَ هذا الخبر بكل صراحة ووضوح:
وقبل ذلك : ثق أنني لست متحاملاً على رئيسٍ ولا أريد التشفي من مدير، في نشر مثل هذا الخبر. لأن الرئيس والمدير يتمتعان بخلق فاضلٍ في كثيرٍ من تعاملهما، ولكنني لا أجد متنفساً أبث من خلاله شكاة ما يزيد على مائتي موظف ـ شهد المجتمع لأكثرهم بالأفضلية ـ إلا من خلا هذا المنتدى المنصف، لمعرفتي أن هناك مِن أهل الأمر والكلمة في المجتمع، من يُطِلُّ عليه في كل يوم، ليتقصى الأخبار مِن حوله، وليطَّلِعَ على ما يحيط به. أقول:عسى أن تكون تلك الإطلالة سببٌ لتقصي هذه المشكلة، والوقوف على تفاصيل هذا الخبر من واقع الطبيعة، والمبادرة إلى حلها. فإخوانكم موظفو المحكمة العامة ببريدة على بوابة فتنةٍ، أخشى أن تكون سبباً في كارثة حقيقية يُقالُ بسببها أناسٌ، وينقل من وظائفهم آخرون.
{رجل فيه شركاء متشاكسون} وتفسيرها في محكمة بريدة: موظف واحد له مدراء ورؤساء مختلفون، فهذا يأمر وهذا ينهى، وهذا يأذن وهذا يرفض ـ والضحية هو الموظف المسكين ـ.
لقد تولى الرئاسة قاضٍ يحمل رتبة قاضي تمييز. وتولى الإدارة مديرٌ في المرتبة الحادية عشر، وجميعهم ، على علو مرتبتهما، قد عجزا، عن متابعة القلة القليلة من الموظفين المتلاعبين الذين لا تتجاوز أعدادهم أصابع اليد الواحدة، فتواطئا على اتفاقٍ يبرر عجزهما، ويغطي أثر تقصيرهما في متابعة من ولاّهما الله أمرهم، فقاما بالتشبث في تعميم يخدم ـ تفريطهما ـ دون أن يلقيا ملامة من أحد. فوكلا أمر الموظفين لديهما، إلى أحد الموظفين وأعطياه صلاحية متابعة زملائه، في حضورهم وانصرافهم!!.
ولكن ما الذي حدث؟ لقد كان ذلك الموظف ممن عُرف بطلب الرئاسة على أي أحد كائناً من كان، ولو كان على عمال النظافة! لأن نفسه مجبولة على حب التسلط والكبرياء. فما كان منه حين ولي أمر زملائه في حضورهم وانصرافهم إلا أن أظهر جبروته عليهم، وكشف عن عضلاته، وبدأ يهدد ويتوعد من ظهرت منه أدنى مخالفة ـ في نظره ـ بما لا يسع الوزير التجرؤ عليه، لكونه لا يمكن أن يكون إلا من المقام السامي، أو من يقوم مقامة في مثل هذه الأمور.
وكل يوم يأتي على هذا (الوزير الجديد) يُظهر غطرسةً أشد من اليوم الذي قبله، في وقت بدأت تظهر فيه علامات الاستسلام له والعجز عن مقاومته مِن قِبل من وكلوه لهذا العمل، حتى استطاع أن يلزمهم بأن يكون أمره في شئون الموظفين غالبٌ على أمرهم، فلا يمكن لأحدٍ منهما أن يخالف قراره في أحد منهم ولا أن يشفع للموظف فيه!!
وفي صبيحة أحد الأيام من الأسبوع المنصرم، وعند حضور الموظفين للإدارة ـ كالمعتاد ـ لتوقيع إثبات حضور الدوام، ظهرت الطامة الكبرى، واستبان ما كان يخشى من قبل. إذ تفاجأ الجميع بأن الانقلاب التكتيكي قد وقع في رئاسة وإدارة المحكمة العامة ببريدة، وظهر الاستسلام من المدير (للوزير الجديد). حيث إن (الوزير الجديد) قد تمكن من إحدى الطاولات في الإدارة ووضع (المدير السابق) على طاولة مجاورٍة له. وانقلبت الآية. فالمدير قد لزم الصمت وهو ممسك على استحياء بمجموعةٍ من التعاميم الخاصة بتولية (الوزير المتطاول) على بعض المسؤوليات، يسلمها المدير لكل موظفٍ بعد أن يستمع ما يُصِمُّ أذنيه من تهديدٍ ووعيدٍ من (الوزير الجديد) لكل من لم يعترف (بمنصبه الجديد) فإن العقاب الرادع سيكون جزاءه!!!.
وبعد ذلك تبدأ الأعمال الجليلة التي ابتكر تنظيمها (الوزير الجديد): وهي أنه لا يمكن لموظفٍ كائناً من كان، يعمل في هذه المحكمة أن يستأذن ليقضي حاجةً مهمةً، أو يقوم بإيصال أحد أفراد أسرته للمستشفى ونحوه، إلا بالطريقة التالية: يتقدم المضطر للإدارة ثم يستلم ورقة الاستئذان ليتوجه بعد ذلك إلى إحدى الطاولات ثم ينثني عليها ليسجل بياناته الكاملة في هذه الورقة وأنه يطلب الاستئذان لغرضٍ قد لا يتجاوز أحياناً عشر دقائق ثم بعد ذلك يتوجه لرئيسه المباشر ـ وقد يكون رئيسه المباشر هو رئيس المحاكم ـ ليطلب منه أن يُمضِيَ على الورقة التي يحملها توقيع برجاء السماح لهذا (الطالب الصغير) آسف: (الموظف المحترم الموثوق على كتابة قضايا وأسرار المجتمع الكبيرة والخطيرة) السماح له بالخروج!! ثم بعد ذلك يتنفس هذا لموظف المسكين الصعداء، لتمكنه من الدخول على رئيسه المباشر (القاضي) الذي قد يكون في حالة يرثى لها بين خصوم يسعى لإصلاحهم، أو الحكم فيما بينهم، (أو رئيس القسم) الذي غارق في استقبال المراجعين ومراجعة معاملاتهم. ليتوجه بعد ذلك إلى (سعادة مدير المحكمة السابق) ليكمل التوقيع الآخر على هذه الورقة، وبعد جلوس عنده قد يستمر لما يزيد عن بضع دقائق يرفع المدير رأسه إليه ليفتح معه محضر تحقيق عن سبب الاستئذان؟ وهل يمكن أن يقوم أحد غيرك بعمل ما تستأذن من أجله؟ ومتى ستعود؟ ويختم بتهديد: ـ أن لا يتكرر هذا الاستئذان ـ ثم بعد ذلك تتوجه للبحث عن (الوزير الجديد) الذي أهمل مكتبه، وترك معاملات المواطنين خلفه ظهرياً والتي هي من اختصاصه، ليقوم بمتابعة ومراقبة الموظفين (المتلاعبين الذين أهملوا معاملاتهم ومكاتبهم ومراجعيهم)!!! لأنه مسئول عنهم!!! ثم بعد حين قد تجد هذا (الوزير) في أحد المكاتب أو في أحد الأسياب لتسلمه ورقة الاستئذان وتطلب منه السماح بالخروج لبعض شأنك!!!!
وقفات: 1ـ تأمل كيف أنه ربما كان وقت أخذ الإذن أكثر من وقت الظرف الذي كان طلب الإذن من أجله!.
2ـ نفسية الموظف سيئة جداً مما يؤثر بالطبع على إنتاجه في عمله لكونه بين عمل شاق ورؤساء متشاكسون !.
3ـ (الوزير الجديد) يخرج من قبل أذان الظهر ويعود قرابة الساعة الواحدة والنصف، (لقضاء بعض حاجته) لماذا؟ وما الطريقة التي حصل بها على هذا الإذن؟!
4ـ موظفو المحكمة رفضوا هذه (الدكتاتورية) بالإجماع، وقلوبهم تغلي من داخلها، والبركان أوشك على الثوران، لأنه لايمكن لهم أن يتحملوا مثل هذه التصرفات التي تخلَُ بكرامتهم، والتي لم يكن يُعامَل بها أطفالهم في مدارسهم! نعم لم يكن يعامل بها الأطفال في المدارس لأن الطفل يمكن أن يطلب الإذن بالخروج من مدير المدرسة أو المرشد الطلابي فقط دون أن يلزمه أحدهم بمراجعة الآخر ثم يلزمه الثاني بمراجعة المراقب ليحصل على الإذن من الجميع!!!
5ـ والآن ـ في المحكمة ـ لم يكن أي وزن لشيءٍ اسمه رئيسٌ مباشر، لأن الموظفَ لا يرى لرئيسه المسلوب الصلاحيات، أي فضل عليه سوى أن ـ لديه مكتبٌ أفضلَ من مكتبه وعلى جانب المكتب حاوية أقلام وتقويم فاخر!! ـ.
• وينقلب السحر على الساحر فالرئيس والمدير وكثير من القضاة ورؤساء الأقسام باتوا يشعرون بأن الخطر بات يطرقهم، وأن صلاحياتهم قد سحبت من تحتهم لهذا (الوزير الجديد) الذي ولاَه رئيس المحاكم ومدير المحكمة في هذا المنصب ـ ليكون سيفاً مسلولاً في وجوه الموظفين، ولضرب الموظفين بعضهم ببعض، بحجة توزيع المسؤوليات وعدم الاستبداد بها ـ، انقلب عليهم فكان هذا السيف شهيراً في وجوههم ولم يُقِم لقراراتهم وزناً ولم يُعر طلباتهم أي اهتمام، ويتذرع بأنه إذا الم يكن الأمر كذلك فلن يستطيع (ضبط الموظفين) بحال من الأحوال !!! مما اضطر ـ رؤساءه السابقين ـ للاستسلام لمطالبه على مضض! وذلك لضعف شخصياتهم في اتخاذ القرارات، ولنظرتهم القريبة لعواقب الأمور! والأيام حبلى بالمزيد من العجب ـ والعلم عندالله ـ إن استمر الوضع على ذلك ولو لبعض الوقت. وأنا سأوافيكم بالمزيد ـ بإذن الله ـ عن كل ما يستجد من أخبار بكل دقةٍ وأمانة وتفصيل.
• علماً بأنه وابتداءً من هذه الفوضى العارمة، فإنني سوف أرصد كل فوضى تحدث في المحكمة العامة ببريدة وسأبثها في هذا الموقع تحت اسم (الموثوق)، سواءً كانت من رئيس أو قاضٍ أو مديرٍ أو موظفٍ أو من عامل نظافة، وذلك لدفع كل عبث لا يُقَرُّ. وليعلم الجميع أنه لن يكون هناك طرحٌ لمشكلةٍ أو أمرٍ غير محمود حتى يتحقق منه مائة في المائة. وليعلم القارئ الكريم أن سمعه وبصره منزهان من أن يصل إليهما كذبٌ أو زورٌ من خلال ما سيبث عبر(الموثوق). كما أنني من خلال ذلك لن أذكر اسم من قام بالخلل في عمله، وإنما سأشير إليه بما يكون عن طريق الإشارة المفهومة له ولمن حوله ـ اقتداءً بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين كان يقول( ما بال أقوام يفعلو كذا وكذا) إذا أراد أن يصحح الخطأ غير المتعمد من أصحابه، فإن استمر الوضع دون تعديل أو تداركٍ للخطأ من قبل ذلك المتلاعب فسأكون مضطراً لذكر اسمه في الحلقة اللاحقة، لكفه عن خطئه وأذاه. وليكن معلوماً أيضاً أن الأخطاء التي لا تمس إلا المخطئ فقط دون أن تتعدى إلى غيره، فإنها لن تكون على قائمة (الموثوق).
كما أن قائمة (الموثوق) لن تبث إلا في يوم السبت فقط ولن تكون أسبوعية لأننا لن نتكلف البحث عن الأخطاء الصغيرة وتفخيمها، وإنما نعمل على أن نكون واقعيين لأقصى درجة ممكنة, وسيكون بث هذه القائمة حسب ما يستجد من أخطاء ونحوها ولن نجنح إلى التطويل إلا إذا كان الأمر يستلزم أكثر توضيحاً وبيان، علماً بأن هناك بريد الكتروني لقائمة (الموثوق) سيتم بيانه لاحقاً لغرض موافاتنا بأية ملاحظة تقع في المحكمة العامة ببريدة ليتم نشرها بعد التحقق من صحتها، فإن لم نستطع التحقق من ذلك، لسببٍ أو لآخر، فإننا نقدم العذر لصاحب الملاحظة مسبقاً بأن (الموثوق) لا تستطيع تلبية طلبه بنشر ما أفاد به من وقوع تلك الملاحظة، وعليه أن ينشرها بنفسه إذا كان هو متحقق من وجودها وسنفيده من خلال نشراتنا بأن طلبه: إما أن يكون التحقق من صحته لا زال تحت البحث، أو أن (الموثوق) تعتذر عن نشر خبره. نأمل منكم تزويدنا بأي ملاحظة نستطيع تقويمها.
* وإلى اللقاء في عدد قادم . والسلام عليكم.[/align]
[/align]
العرض المتطور
