مكتب العمل: شكلنا لجنة لتقصي الظاهرة
شهر رمضان يرفع أجور الخادمات بشكل كبير
بريدة: علي اليامي
ترتفع تكلفة المعيشة بشكل نسبي في شهر رمضان, لكن ما يشغل الكثيرين في القصيم حاليا هو ارتفاع تأجير الخادمات بين المواطنين وبطريقة خفية. وتعمد كثير من أصحاب البيوت الاحتفاظ بخادمتين في منازلهم الأولى تتولى مهمتها في خدمة المنزل والأخرى تكون فقط لغرض التأجير.
وتمارس هؤلاء الخادمات المؤجرات أعمالهن في الخفاء بعيدا عن عيون الجهات الرسمية مقابل مبلغ مادي يعطى للكفيل. الظاهرة التي انتشرت في القصيم هذه الأيام ساهمت في رفع أجور هؤلاء الخادمات حيث بلغ تأجير الخادمة من ربات المنازل بالقصيم وخاصة محافظة الرس 4 آلاف ريال ابتداء من أول يوم في شهر رمضان.
يقول سليمان عبدالله العتيق من سكان الرس إنه فوجئ بكثرة الحديث عن أجر الخادمات المؤجرات، مشيرا إلى أن هناك عائلات تؤجر خادماتها بطريقة غير نظامية وأن أجورهن تتراوح بين 3 و4 آلاف ريال, هذا غير مرتبها الذي يصل إلى 1300 ريال.
وأكد العتيق أن الكثيرين يضطرون إلى البحث عن الخادمات عن طريق التأجير وخاصة هذه الأيام لأنهم لا يحتاجون إليهن إلا في شهر رمضان لكثرة الأعمال المنزلية وأعمال الطبخ والتنظيف وغيرها.
وقال: ألوم الجهات المسؤولة عن انتشار مثل هذه الظاهرة فقد أصبح تأجير الخادمات أمرا عاديا وفيه استغلال لحاجة الناس في هذه الأوقات بالذات. وأشار إلى أنه يفترض أن يسمح لبعض المكاتب الرسمية والمعتمدة بتأجير الخادمات حتى تقطع الطريق على البعض والذين استغلوا حاجة الناس إلى الخادمات ورفعوا مبالغ تأجيرهن بشكل خيالي.
الظاهرة لها توابع أخرى, فلا يعرف الكثير من المواطنين شيئا عن الخادمات اللاتي يستأجرونهن ولا يعرفون ما إذا كن غير قادرات على العمل أو مصابات بأمراض معدية أو مصابات بأمراض نفسية وغيرها من الأمور التي دائما تتوجس منها العائلات عند قدوم خادمة إلى منازلهم.
من جهته، يقول محمد المهيد من سكان محافظة عنيزة إن عملية البحث عن خادمة بغرض التأجير أصبحت عادة سنوية لأغلب المواطنين فمعظمهم لا يحتاجها إلا في رمضان وعندما نبحث عن هؤلاء الخادمات نصطدم بأجورهن المرتفعة فمبلغ تأجير الخادمة في الشهر الواحد يتجاوز حدود المعقول ويتراوح بين 3500 و4 آلاف ريال, ناهيك عن الأمور الأخرى التي نصطدم بها. فمعظم الخادمات لا يخضعن للفحص الطبي الكامل لضيق الوقت وأيضا لا نعرف شيئا عن طباعهن وبالتالي فإن الظاهرة تحتاج إلى دراسة وحلول ناجحة.
من جانبه، قال سعد آل عوض إن الحل الوحيد لقطع الطريق على من يتاجرون بالخدمات هو اللجوء إلى مكتب العمل وإبلاغه بضرورة حل المشكلة التي اعتبرها مزدوجة سواء من قبل المواطنين الذين يبحثون عن الخادمات أو من المواطنين الذين يؤجرونهن. وطالب آل عوض مكتب العمل بإجراء تحرياته لمعرفة خفايا هذه السوق الخفية والتي تتم في المنازل وبسرية تامة.
من جهة أخرى, أكد مدير مكتب العمل بمنطقة القصيم علي عبدالله الصالحي لـ "الوطن" أن تأجير الخادمات أمر ممنوع وأن المكتب شكل لجنة تضم أعضاء من مكتب العمل والإمارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوقوف على الظاهرة ومعرفة جوانبها. وأشار الصالحي إلى أن العقوبة ستطال كل من يخالف النظام وأن من يحاول تأجير الخادمات سيتعرض للجزاءات الرسمية، مشيرا إلى أن التأجير ممنوع سواء من المواطنين أو من مكاتب الاستقدام.
العرض الشجري