أصدرت جمعية البر بجدة بياناً صحفياً حول ملابسات موضوع ما تداولته الصحف والمنتديات والمواقع الإلكترونية حول قضية إقراض جمعية البر في جدة لشركة صدق بقرض حسن تبلغ قيمته 8 ملايين ريال.
وجاء البيان بما نصه:
"إيمانا من جمعية البر في جدة بضرورة تنمية مواردها المالية من خلال الاستثمار؛ لضمان إيصال مساعداتها إلى أكبر عدد من المستفيدين، قامت الجمعية في تاريخ 25/5/1426هـ بتوقيع اتفاقية مع شركة صدق تقضي بتقديم قرض للشركة مقابل تنازل شركة صدق عن حصة مقدارها 160 ألف سهم، التي تمثل 20 في المائة من قيمة الأسهم المعروضة على شركة صدق للمساهمة في مشروع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" التابع لشركة سابك، وذلك مقابل مبلغ وقدره 8 ملايين ريال قدمته جمعية البر في جدة إلى الشركة وفقا لاتفاق رسمي "بيع الحصص" موقع بين الطرفين ومصادق عليه من الجمعية العمومية لكلا الطرفين.
وبناء عليه فإن جمعية البر في جدة لم ولن تكون مقرضة لشركة صدق بالمبلغ المذكور وإنما كان الغرض الاستثمار بتملك أسهم في شركة ينساب تحت اسم شركة صدق بموجب تنازل الشركة عن 160ألف سهم للجمعية مقابل قيمة المبلغ المسدد للشركة، كما أن هذا الاتفاق تم عندما كانت القيمة الإسمية لسهم شركة ينساب 50 ريالا، إلا أنه في تاريخ 22/4/2006م تم تجزئة قيمة أسهم الشركة إلى 5 أسهم للسهم الواحد، وبالتالي فإن الجمعية تملك الآن 800 ألف سهم في شركة ينساب، أي أن قيمة تلك الأسهم الحالية على أساس سعر إقفال السهم يوم الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1430هـ يقدر بنحو 21 مليونا 120 ألف ريال، مع تحقيق أرباح مقدارها 12 مليونا و120ألف ريال بنسبة 164 في المائة من رأس المال الأساسي وهو 8 ملايين ريال وذلك في ثلاث سنوات.
هذا ولقد تأخر نقل ملكية الأسهم للجمعية إلى البدء التشغيلي لشركة ينساب، والسماح للمساهمين المؤسسين ومنهم شركة صدق ببيع حصصهم حسب نظام هيئة سوق المال، والمتوقع أن يكون في غضون الأشهر القادمة.
كما تود أن توضح الجمعية أن الاتفاق المبرم مع شركة صدق كان بناء على موافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة شركة صدق تم الاتفاق كذلك بموافقة الجمعية العمومية لجمعية البر في جدة، الذي عقد في تاريخ 21/5/1430هـ وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظم والإجراءات المتبعة.
ولمزيد من الإيضاح قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة موضحا بها بند "قرض حسن من جمعية البر في جدة" بمخاطبات رسمية في تاريخ 22/3/1429هـ بواسطة محامي الجمعية الموكل بغرض الطلب من شركة صدق بمخاطبة المحاسب القانوني للشركة وتوضيح ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة.
كما تود الجمعية أن تؤكد لكافة الداعمين حرصها على سلامة تصريف الأموال التي منحت لها بناء على الثقة والمكانة التي عرفت بها الجمعية طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بواجبها في حفظ تلك الأموال وإعادة توزيعها على شريحة الأسر والفقراء والأيتام المحتاجين.
وترغب الجمعية من السادة رؤساء التحرير والكتاب الكرام نشر هذه المعلومات؛ إحقاقا للحق وتوضيحا للحقائق، كما عودتمونا كيلا تقع الجمعية ضحية لتلك الأخبار، الأمر الذي قد يؤثر على مصداقيتها ومكانتها في المجتمع".. والله ولي التوفيق.
العرض المتطور
