بدأت بعض البنوك المحلية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الشخصية، حيث بدأت بخفض وصل إلى 3,5٪ ولا يزيد على 5٪ بشرط عدم زيادة نسبة القسط على 33٪ من راتب المقترض، وفقاً لشروط مؤسسة النقد وارجعت مصادر مصرفية هذا الإجراء إلى قرب طرح بنك البلاد وتقديمه قروضاً إسلامية بفوائد منافسة، ما يجعل البنوك الأخرى تسابق الزمن لمحاولة الحصول على أكبر نسبة من الراغبين في الحصول على قروض شخصية وخاصة التمويل طويل الأجل.
ويذكر أن جميع البنوك المحلية قد خصصت أٍقساماً للجان شرعية تحت مسميات مختلفة وذات دلالات شرعية، مما أدى إلى ثقة الكثير من المواطنين وبالتالي التقدم للحصول على قروض شخصية من خلال شراء سلع أو أسهم ومن ثمَّ بيعها والاستفادة من السيولة في مشاريع خاصة.
العرض المتطور
