انخفضت الاسهم السعودية بما يصل الى 4.5 بالمئة وسط تعاملات ضعيفة يوم الاحد فيما واصل متعاملون رئيسيون تحاشي صالات التداول مع تفاقم ازمة الثقة في أكبر بورصة في العالم العربي.
وظل مؤشر كل الاسهم منخفضا بما يزيد عن أربعة بالمئة معظم فترات الجلسة ولكن شراء اسهم بعض الشركات الكبرى في اللحظة الاخيرة ساهم في ارتفاعه من ادنى مستوياته لينهي الجلسة الصباحية منخفضا 2.72 بالمئة الى 14853.58 نقطة.
وبلغ حجم التعاملات 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) انخفاضا من اربعة مليارات ريال يوم السبت وهو نحو عشرة بالمئة من المتوسط قبل بداية الاتجاه النزولي في اواخر فبراير شباط.
وجاء الصعود المتأخر نتيجة شراء اسهم اكبر شركة مسجلة في البورصة وهي الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) والشركة السعودية للاتصالات وكان كلاهما معروضا بسعر يقترب من الحد الادنى المسموح به.
وقال تاجر كبير "اثار ارتفاع سعر الطلب المزيد من اوامر البيع. هذا يظهر ان المستثمرين يسعون للخروج من البورصة بصرف النظر عن تحسن نسب القيم."
وكانت السوق شهدت يوم الخميس الماضي اقبالا كبيرا على شراء أسهم سابك والشركة السعودية للاتصالات وبنك الراجحي مما ساعد المؤشر على محو خسائر بلغت حوالي خمسة بالمئة تقريبا في اخر 60 ثانية من جلسة التداول.
وقال مصدر على اطلاع على بيانات التداول يوم الاحد إن مجموعة من رجال الاعمال السعوديين تدخلت لدعم السوق المنهارة يوم الخميس .
وقال متعامل من ابا الخير للاستشارات المالية ان الناس فقدت الثقة في السوق فهم لا يريديون البيع ولا يريدون الشراء. مشيرا الى أن المتعاملين الكبار غائبون لانهم يريدون ان يروا سيولة.
وعادت الخسائر الاخيرة بالسوق مرة اخرى نحو ادنى مستوياتها التي سجلتها عقب حركة تصحيح بدأت في 26 فبراير شباط واستمرت اسبوعين وقلصت القيمة السوقية لاسهم البورصة باكثر من 30 بالمئة.
وقال ياسين الجفري المحلل البارز واستاذ الاقتصاد ان "السوق تنزف وتمنى بخسائر هائلة وسط احجام تداول ضعيفة. لا يريد الناس البيع وربما هذا للافضل ... جزء كبير من السيولة غادر السوق بلا عودة."
وتابع "هذا انهيار. لا يمكنا ان نرى نهاية النفق."
وقالت بعض المصادر في السوق ان بيع الدولة اسهما في البورصة ساهم في حركة التصحيح السابقة لتنهي الاتجاه الصعودي الذي ارتفع بالبورصة اكثر من 600 بالمئة منذ اواخر عام 2002 بفضل ايرادات النفط القياسية. وقالت المصادر ان مستثمرين كبارا سمعوا بما تفعله الدولة فبدأوا هم الاخرون في البيع.
ولم تستفد البورصة بعد من قرار السلطات السعودية السماح لحوالي ستة ملايين اجنبي مقيم بالاستثمار في الاسهم مباشرة بداية من يوم السبت.
وتزامنت هذه الخطوة مع اعلان تقسيم السهم الواحد الى خمسة اسهم بهدف تمكين شريحة اكبر من المواطنين من الشراء.
[align=center](رويترز)[/align]