اهلا باخي الكريم المتزن
هذا ما اردت ان اصل اليه
وهو ان النصوص تكشف بعضها بعضا
النص جاء كما تذكر بالامر بارخاء اللحية والاخذ من الشارب
فكان قرينة الابقاء هو عدم المخالفة
وإبقاء الحكم مجردا عن الصوارف
وذلك انه عليه الصلاة والسلام لم يبلغنا انه اخذ من لحيته
ولم يأذن لاحد ان ياخذ من لحيته
وكما تعلم فإن هذا من اقوى ادلة الوجوب
وهي عدم الصارف للامر
وفعل ابن عمر ليس صارفا .. بل هو فعل مجرد ..
كبعض افعاله الاخرى التي انكر عليه بعض اهل العلم
كالوسوسة في الوضوء على سبيل المثال
وبعض العلماء ذكروا انه اخذ من لحيته متاولا الامر بالاخذ من الشعر في النسك
مع ان دليل ابن عمر هذا عليك وليس لك
لانه لم يكن يفعل ذلك الا مرة فقط - وهو حال النسك
وهذا مالم يقل به من يقول بالاخذ من اللحية
اما الاخذ من الشارب فليس دليلا
لانه لا علاقة له بالاخذ من اللحية
إذ هو مسألة مستقلة
وكون الشارب اقترن بترك اللحية في الحديث فلأمر آخر
كأي مسألتين اقترنتا في الامر
وقد مثلت لك من مسائل اقترن بعضها ببعض بما سبق
ومع ذلك لم يكن بينهما حكما موحدا
مع العلم ان مسألة الاخذ من الشارب نقل ابن حزم الاجماع على سنية ذلك
فإن قلت نقل الاجماع على خلاف ذلك
قيل إذن : تساقط الاجماعان .. وعندها نرجع للنصوص الاخرى
ولو لم يكن لدينا فهما معينا حول مسألة اقتران الامر بإحفاء الشارب
فلدينا فهم واضح حول الامر بإرخاء اللحية
وهو عدم مجيء ما يخالف هذا الامر
ومسألة ( دلالة الاقتران ) هي اهم دليل سقته - اخي المتزن - الينا
ودلالة الاقتران ضعيفة كما يقول الاصوليون
مع ان ابن القيم رحمه الله قسمها الى ثلاثة اقسام كما في بدائع الفوائد
وما ذكرته في استدلالك هو اضعف فرع منها
العرض الشجري