أسألتي كانت مباشرة , و لم يكن فيها خداع ، ألمحت له بالدهاء ، بل جاءت تلبية لتساؤلات درجت على العقل .
عودة للموضوع الأساس :
تقول أن هناك فرق بين السماح و التشريع ..؟
و تمنيت لو وضحت لي ذلك ..
فالذي يحدث من الربا ( حمانا الله منه جميعا ) ..
أنه معاملة دولية لا يمكن الخلاص منها دوليا بأي حال من الأحوال ..
و لا يمكن لدولة من الدول تتعامل مع البنوك العالمية أن تبتعد عنه ..
فكيف يكون هنا تشريع من الحاكم ..؟؟
وكأنك تريد بكلمة التشريع ( التحليل ) وهذا لا يلزم أبدا ..
هذا أولا
أما ثانيا :
فقلت أن تشريع الربا كفر .
و الكفر يختلف عن التكفير المعين ..
و كان سؤالي : هل يكفر بذلك الحاكم ..؟ أو الحكومة ..؟
فنحن نعلم أن ترك الصلاة كفر .. و لكن لا يجوز إطلاق الكفر على معين إلا بشروط و ضوابط .
أما ما يخص السؤال الثاني :
فتقول يا رعاك الله :
( من تقصد باليهود و النصارى ) ..؟
وهنا لا أدري كيف أوضح لك منهم اليهود و النصارى وأنت بهذا العلم ..
فتعريف المعرف صعب جدا ..
فليتك وضحت سؤالك ..؟
مع أن سؤالي كان واضحا للغاية .. و لم أحدد فيه اليهود والنصارى وحدهم بل أضفت إليهم كل الكفار ..
تقبل مودتي .. [/align]
نكتب ونجهد أنفسنا ونضيع من وقتنا للمناقشة ... ثم تطير الاحرف ومعها الكلمات بسبب هذه القفلة الفنية والتي الى الآن لم تضع الإدارة حل لها .. الله المستعان ...
الأستاذ محمد ... نعتذر لك ... سنعود في وقت آخر بإذن الله والله يشهد أني قد بينت وفصلت ولكن.... قدر الله وماشاء فعل .....
لم اضع نسخ لها .. على الأقل ... الله المستعان ...
عموماً ...
هناك فرق كبير بين السماح والتشريع فالتشريع .. هو سن قوانين بنكية خاصة شرعتها الهيئات البنكية التي وضعتها الجهات الرسمية لتشريع العمل الرسمي المالي للدولة كـــ مؤسسة النقد مثلاً .. ولو أنها مؤسسة ذات طابع مالي ؟ إلا انها ذات جهة مختصة ومركز مالي مهم في هذه القضية ....
السماح .. هو تغاضي الحاكم عن التبادلات التجارية الربوية بين الأفراد دون سن قوانين تشريعية تضبط هذه التبادلات .... الخ
سأكمل لك في وقت آخر ..... تعبت يارجل ... وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه القفلة الفنية التعيسة ...؟؟؟؟
العرض الشجري