وضوح على مذهب الحنيفية ..!!

[سيف وفيصل]

الأخت وضوح
مرحبا
لقد شاهدت كل ما مضى ولكن هناك حلقة صغيرة أردت توضيحها لعل الأمر يكون أجلى وأوضح:
ـ كثير من العلماء قديما وحديثا كانوا يتراجعون عند أي حكم قد يتبين لهم خلافه وهو فضيلة لا عيبا .ولنأخذ مثالا لأبي حنيفة في خروج المرأة جاء فيه
" وجاء في اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص ( 1/ 231 ) رقم 171 :
" عن أبي يوسف , عن أبي حنيفة , أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين . فأما اليوم فإني أكرهه , قال : وأكره لهن شهود الجمعة , والصلاة المكتوبة في جماعة , وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر , فأما غير ذلك فلا " أ.هـ .
وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة " أ.هـ

ـ الأمر الآخر أن أبا حنيفة لم يسعفه وقته في الإلمام بالحديث فلم تدون الأحاديث إلا بعده ونفع التدوين في نهج الأئمة الباقين.

ـ الأمر الآخر لابد أن نعي طريقة الاختلاف بينهم ونفهمها فأقول:
أن كل إمام كان يفتي بحسب ما وصل إليه من دليل ، فقد يصل إلى الإمام مالك حديث فيفتي به ، ولا يصل إلى الإمام أبي حنيفة ، فيفتي بخلافه ، والعكس صحيح ، كما إنه قد يصل إلى أبي حنيفة حديث ما بسند صحيح فيفتي به ، ويصل إلى الإمام الشافعي نفس الحديث لكن بسند آخر ضعيف فلا يفتي به ، ويفتي بأمر آخر مخالف للحديث بناء على ما أداه إليه اجتهاده ، ولأجل هذا حصل الخلاف بين الأئمة - وهذا باختصار - ، لكن المعول والمرجع في النهاية لهم جميعا إلى الكتاب والسنة ، وباختصار أشد لو أن الحديث وصل إليهم بنفس الطريقة لما اختلفوا على الحكم، وإن صح الدليل فهو مذهبي فهي مقولته.
فلم يكن دليل الأئمة لنفس الحكم واحدا حتى نقول أن هناك اختلاف أو أنهم اختلفوا في فهم النص وإنما هم يتحرون الحديث الصحيح
ومن هنا يجب أن تزول فكرة أن تسيري على مذهب وتتركي آخر
فأنتي قد وصلك الدليل من جميع الطرق
ودرجة صحته وهو ما لم يتح للأئمة.
ـ نقطة صغيرة: يجب التأكد من أقوال أبي حنيفة بالذات فقد كثرة الأقاويل والأكاذيب والفتن في بلده العراق وعصره أيضا
مما لايخفى على مطلع،
وأضاف عليها بعض المندسين وحذفوا منها
وكانت نافذة لهم عندما يريدون شيئا
وأحسب نفسي أوضحت ،،،
تحياتي

[وضوح]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف وفيصل     الأخت وضوح مرحبا لقد شاهدت كل ما مضى ولكن هناك حلقة صغيرة أردت توضيحها لعل الأمر يكون أجلى وأوضح: ـ كثير من العلماء قديما وحديثا كانوا يتراجعون عند أي حكم قد يتبين لهم خلافه وهو فضيلة لا عيبا .ولنأخذ مثالا لأبي حنيفة في خروج المرأة جاء فيه " وجاء في اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص ( 1/ 231 ) رقم 171 : " عن أبي يوسف , عن أبي حنيفة , أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين . فأما اليوم فإني أكرهه , قال : وأكره لهن شهود الجمعة , والصلاة المكتوبة في جماعة , وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر , فأما غير ذلك فلا " أ.هـ . وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة " أ.هـ ـ الأمر الآخر أن أبا حنيفة لم يسعفه وقته في الإلمام بالحديث فلم تدون الأحاديث إلا بعده ونفع التدوين في نهج الأئمة الباقين. ـ الأمر الآخر لابد أن نعي طريقة الاختلاف بينهم ونفهمها فأقول: أن كل إمام كان يفتي بحسب ما وصل إليه من دليل ، فقد يصل إلى الإمام مالك حديث فيفتي به ، ولا يصل إلى الإمام أبي حنيفة ، فيفتي بخلافه ، والعكس صحيح ، كما إنه قد يصل إلى أبي حنيفة حديث ما بسند صحيح فيفتي به ، ويصل إلى الإمام الشافعي نفس الحديث لكن بسند آخر ضعيف فلا يفتي به ، ويفتي بأمر آخر مخالف للحديث بناء على ما أداه إليه اجتهاده ، ولأجل هذا حصل الخلاف بين الأئمة - وهذا باختصار - ، لكن المعول والمرجع في النهاية لهم جميعا إلى الكتاب والسنة ، وباختصار أشد لو أن الحديث وصل إليهم بنفس الطريقة لما اختلفوا على الحكم، وإن صح الدليل فهو مذهبي فهي مقولته. فلم يكن دليل الأئمة لنفس الحكم واحدا حتى نقول أن هناك اختلاف أو أنهم اختلفوا في فهم النص وإنما هم يتحرون الحديث الصحيح ومن هنا يجب أن تزول فكرة أن تسيري على مذهب وتتركي آخر فأنتي قد وصلك الدليل من جميع الطرق ودرجة صحته وهو ما لم يتح للأئمة. ـ نقطة صغيرة: يجب التأكد من أقوال أبي حنيفة بالذات فقد كثرة الأقاويل والأكاذيب والفتن في بلده العراق وعصره أيضا مما لايخفى على مطلع، وأضاف عليها بعض المندسين وحذفوا منها وكانت نافذة لهم عندما يريدون شيئا وأحسب نفسي أوضحت ،،، تحياتي

أهلاً بكـ سيف وفيصل/


لم توضح فقط بل أجدّت وفصّلت فأحسنت ..!!!

حقيقة نلت من هذا الرد معلومات أستطيع

أن أكون واثقة بما أحمله من نعم ومنها هذا الدين ..


لا أملكـ سوى الدعاء لكـ وللسمنسي وبقية الأخوة هنا

فجزيتم خيراً على تفاعلكم ...

تحيتي لكــم،،